يقول خبر من ندوة أقامتها لجنة التنمية والإصلاح ولجنة العلوم ومصلحة المياه في الأيام الأخيرة إن "منهاج تخطيط الإسراع بتنمية الاقتصاد الدوري وبناء المدينة الموفرة للطاقة لبكين وخطة الأعمال لعام 2005" قد أجيز، وإقامة الشرطة لتوفير الطاقة هو أحد الإجراءات الهامة الخمسة لضمان تنفيذ المنهاج وخطة الأعمال. تستعد بكين لإقامة شرطة لتوفير الطاقة في هذا العام، لتكون جهازا خاصا لتنفيذ القانون والمراقبة لتوفير الطاقة.

شرطي توفير الطاقة ليس شرطيا حقيقيا، مهمته الفحص والمراقبة والإدارة للوحدات المستهلكة الطاقة الرئيسية؛ ومراقبة المشروعات الجديدة من تصميها إلى تنفيذها وتشغيلها، والقيام بالعقاب أو المكافأة وفقا للقانون.

إقامة شرطة توفير الطاقة من الإجراءات الهامة لإكمال نظام تنفيذ القانون في مجال توفير الطاقة ببكين. وفقا لتعريف /تشانغ ماو/ نائب عمدة بلدية بكين، أصدرت بكين <<طرق تنفيذ (قانون توفير الطاقة لجمهورية الصين الشعبية) لبكين>> في يناير 1999، لأن هذه الطرق لم توضح إقامة جهاز لتنفيذ القانون في توفير الطاقة، كان الفحص لتنفيذ القانون أثناء إدارة توفير الطاقة "شاغرا" منذ فترة طويلة، فظهرت حالات عدم الالتزام بالقانون وتنفيذ القانون الضعيف بصورة عامة، فلم يهتم الناس بإهدار الطاقة بصورة كافية. حاليا سيكون استهلاك الطاقة تحت المراقبة الفعالة بإقامة جهاز المراقبة والفحص لتوفير الطاقة.

ينص المنهاج على أنه في عام 2010، ستبلغ نسبة استخدام الطاقة 40% في بكين، وستتجاوز نسبة استخدام المياه المجددة في المدينة 50%، وستبلغ نسبة المعالجة الشاملة لنفايات المعيشة في المدينة والبلدات 30%. وفقا لخطة الأعمال، تكون الأجهزة الحكومية والبنايات العامة الكبيرة مركز ثقل أعمال توفير الطاقة في هذا العام.

إلى جانب إقامة شرطة توفير الطاقة، ستتخذ بكين اربعة إجراءات لضمان تنفيذ المنهاج وخطة الأعمال: "تقييم توفير الطاقة" للمشروعات الجديدة؛ تعميم إدارة الطاقة بالتعاقد وإقامة صفوف "أطباء توفير الطاقة" المتخصصين؛ إقامة "الصندوق الخاص للاقتصاد الدوري"؛ اختيار "نجوم توفير الطاقة" في كل المجتمع.

شبكة الصين   / 9 يونيو 2005 /