الوضع الحالي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأفريقيا

 الصين وأفريقيا شريكا تعاون متكاملان في التفوق ويحققان مصالح وفوائد مشتركة.وظلت الحكومة الصينية تدعو دائما إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أفريقيا على أساس مبدأ "المساواة والمنفعة المتبادلة، الاهتمام بالنتائج الفعلية، تنويع الأشكال، التنمية المشتركة". بعد دخولنا القرن الجديد، وبفضل دفع منتدى التعاون الصيني الأفريقي، يتطور التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا تطورا متسارعا ومتواصلا على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والربح المشترك.

(1) تعميق تطور علاقات الصداقة الصينية الأفريقية .

صادف عام 2006 الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وبعض الدول الأفريقية، فأقيمت نشاطات التبادل الودي الثنائي واحدا تلو الآخر. في بداية عام 2006، أصدرت حكومة الصين ((وثيقة سياسة الصين تجاه أفريقيا)) طارحة إقامة شراكة استراتيجية صينية أفريقية علي نمط جديد؛ وفي نفس العام زار رئيس الصين هو جين تاو ورئيس مجلس الدولة ون جيا باو وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وو قوان تشنغ 14 بلدا أفريقيا على التوالي، وزار رؤساء 12 بلدا أفريقيا الصين؛ في نوفمبر من العام نفسه، أقيمت ندوة التعاون الصيني الأفريقي في بكين، وأصبحت معلما جديدا في تاريخ العلاقات الصينية الأفريقية. تتعمق الصداقة الصينية الأفريقية التقليدية باستمرار، الأمر الذي يدفع بقوة توسيع التعاون العملي والتنمية المشتركة بين الصين وأفريقيا.

وقعت الصين اتفاقيات تجارية مع 41 بلدا أفريقيا، واتفاقيات ثنائية لدفع وحماية الاستثمار مع 29 بلدا، واتفاقيات لتجنب الإزدواج الضري والوقاية من التهرب الضريبي مع 9 بلدان، بينما تتقدم الترتيبات لتوقيع اتفاقات مماثلة مع دول أخرى. الأمر الذي سيهيئ بيئة سياسية وقانونية أفضل للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا.

(2)ازدياد معدلات نمو التجارة بين الصين وأفريقيا.

عند إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر عام 1956 كانت قيمة التبادل التجاري بين الصين وكل أفريقيا 12 مليون دولار أمريكي فقط. وشهدت التجارة بين الصين وأفريقيا نموا سريعا في السنوات الأخيرة، وتجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي عام 2000، وحافظت على معدل نمو بلغ أكثر من 30% في السنوات الخمس الماضية. وفي عام 2006، بلغت هذه القيمة 5ر55 مليار دولار أمريكي، بزيادة 40% عن الفترة المماثلة من عام 2005 حيث بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى أفريقيا 7ر26 مليار دولار أمريكي، بزيادة 43%، وقيمة الواردات من أفريقيا 8ر28 مليار دولار أمريكي، بزيادة 37%. مع التنمية الاقتصادية الصينية المتسارعة، تتحلى البضائع الصينية بالنوعية الجيدة والأسعار الرخيصة، مما جعلها مناسبة لحاجة المستهلكين الأفارقة، وأحدثت وفرة في السوق الأفريقية، وخفضت حجم انفاق المستهلكين، وكبحت التضخم المالي، فحققت خيرا حقيقيا لأبناء أفريقيا، ولقيت ترحيبا منهم. وتتميز البضائع الأفريقية بخصائصها، وعليها إقبال كبير في السوق الصيني، وبدأ المستهلكون الصينيون يتعرفون عليها أكثر فأكثر وتدريجيا.

ومن أجل مساعدة الدول الأفريقية علي تنمية اقتصادها، وفي ظل العجز التجاري القائم لا تزال الصين تتمسك بزيادة الواردات من أفريقيا. وفي إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي، نفذت الصين سياسة اعفاء منتجات تنتمي إلى 190 فئة ضريبية تنتج في 28 بلدا أفريقيا أقل نموا من الرسوم الجمركية وبلغت قيمة البضائع التي تمتعت بهذه السياسة 250 مليون دولار أمريكي عام 2006.

(3) الاستثمار في أفريقيا يتطور بخطوات ثابتة.

في السنوات الأخيرة شهد الاقتصاد الصيني نموا مستداما، فازدادت قوة الصين الاقتصادية تدريجيا، مما خلق شروطا ملائمة لاتجاه الشركات الصينية إلى العالم. وتشجع الحكومة الصينية أنواعا مختلفة من الشركات الصينية ذات القوة والسمعة الطيبة والتفوق النسبي على الاستثمار وإقامة المشروعات في أفريقيا.وحتي نهاية 2006، بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في أفريقيا 7ر11 مليار دولار أمريكي، تنتشر مشروعاته في 49 بلدا أفريقيا في قطاعات التجارة والتصنيع والإنتاج وتطوير الموارد والمواصلات والنقل والزراعة وتطوير المنتجات الزراعية. دفعت الاستثمارات الصينية في أفريقيا التنمية الاقتصادية في دول القارة، وزادت فرص العمل المحلية، ووفرت التكنولوجيا الملائمة للدول الأفريقية، وعززت قدرات الدول الأفريقية على البناء الذاتي ، ورفع مستوى حياة االسكان المحليين، فلقيت ترحيبا عاما. ويفيدنا إحصاء غير كامل، أن الشركات الصينية في أفريقيا قد أتاحت فرص عمل مباشرة لنحو 60 ألف شخص من السكان المحليين في عام 2005.

(4) إنجاز واضح في بناء منشآت البنية التحتية.

تشجع الحكومة الصينية دائما وتوجه الشركات الصينية المتعددة ذات القوة والسمعة الطيبة على التعاون مع الدول الأفريقية في بناء المشروعات الهندسية بمجموعات التكنولوجيا الناضجة وتجارب الإدارة المتقدمة.وتشمل المشروعات الأفريقية التي تنفذها الصين قطاعات بناء المساكن والبتروكيماويات والكهرباء والمواصلات والنقل والاتصالات والري والتعدين والسكة الحديد وغيرها من قطاعات الاقتصاد القومي في البلدان الأفريقية ؛ وقدمت الصين التقنيين والإداريين للبناء الاقتصادي الأفريقي، وساعدت الدول الأفريقية في رفع قدرتها على التنمية المستقلة في بنائها الاقتصادي. منذ عام 2000 بنت الشركات الصينية أكثر من 6000 كيلومتر من الطرق العامة، وأكثر من 3000 كيلومتر من السكك الحديدية، و8 محطات كبيرة ومتوسطة لتوليد الكهرباء. ولم تقدم الشركات الصينية المشروعات الممتازة النوعية فحسب، بل خفضت كلفة المشروعات، وزادت فرص العمل، ودفعت التنمية الاقتصادية المحلية، مما حظي بثناء عاطر من الدول الأفريقية حكومات وشعوبا.

(5) نتائج ملحوظة لمساعدة الصين أفريقيا اقتصادياً.

إن مساعدة الصين الاقتصادية لأفريقيا صادقة ولا تحركها أطماع، ولم تتضمن أي شرط سياسي، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية. وعلي مدي أكثر من خمسين سنة، نفذت الصين أكثر من 800 مشروع مساعدة اقتصادية في أفريقيا، منها 137 مشروعاً زراعياً، 133 مشروع منشآت تحتية، 19 مدرسة، 38 مستشفى، استادات وملاعب رياضية تسع 760 ألف مشاهد/مقعد؛ وبعثت الصين نحو 16 ألفاً من العاملين في الحقل الطبي إلى أفريقيا. وفي إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي، أعفت الصين ديوناً عن الدول الأفريقية تبلغ 9ر10 مليار يوان صيني، ودربت 15 ألف شخص للدول الأفريقية. انطلقت المساعدات الصينية من حاجة الدول الأفريقية وشعوبها، وحددت ونفذت بالتشاور الودي، فكانت بمثابة "هدية حطب في ليلة قر".وأسهمت هذه المشروعات في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية ورفع مستوى التنمية الاجتماعية وزيادة الإيرادات الضريبة ورفع نسبة التوظيف، لذلك لقيت ترحيباً حاراً من قبل حكومات وشعوب الدول الأفريقية.

(6) منتدى التعاون الصيني الأفريقي يشكل بداية عهد جديد.

من أجل مزيد من ترسيخ وتطوير علاقات التعاون الودي الصيني الأفريقي القائمة، وتعزيز التعاون بين الجنوب- الجنوب، ودفع إقامة نظام دولي سياسي واقتصادي معقول وعادل جديد، أقامت الصين وأفريقيا منتدى التعاون الصيني الأفريقي عام 2000، فدخلت العلاقات الصينية الأفريقية مرحلة جديدة من تاريخ تطورها. ومن أجل إبراز خاصية المنتدى المتجسد في شعار "الاتجاه الي العمل والاهتمام بالتطبيق العملي"، ومساعدة الدول الأفريقية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة، طرحت حكومة الصين سلسلة من الإجراءات الهامة الهادفة إلى تعزيز التعاون الصيني الأفريقي في المؤتمر الوزاري الأول والثاني، مثل إعفاء الديون والرسوم الجمركية والتدريب وغيرها. وفي نوفمبر 2006، وفي ظل اهتمام دولي غير مسبوق، انعقد مؤتمر القمة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي ومؤتمره الوزاري الثالث في بكين. الأمر اعتبر أكبر نشاط دبلوماسي حجماً وأعلاه مستوى وأكثره حضوراً من حيث عدد قادة ورؤساء الدول المشاركين يُقام في جمهورية الصين الشعبية منذ تأسيسها عام 1949. حيث حضره 35 رئيساً أفريقيا من الدول الأفريقية الثماني والأربعين و6 رؤساء وزراء ونائب رئيس دولة و6 مندوبين رفيعي المستوى؛ كما حضره أكثر من 200 وزير وممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما من المنظمات الدولية والإقليمية، وتجاوز عدد المندوبين المحليين والأجانب 5000.

وأضفي نجاح مؤتمر قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي حيوية جديدة علي تطور التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الأفريقية. وطرح الرئيس الصيني هو جين تاو أثناء المؤتمر، نيابة عن الحكومة الصينية، 8 إجراءات عملية، وطرح رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو هدف بلوغ قيمة التجارة الصينية الأفريقية 10 تريليونات دولار أمريكي عام 2010، مما وضح اتجاه تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الصين والدول الأفريقية، ورسم خارطة التعاون العملي بين الطرفين خلال السنوات الثلاث القادمة.

وزار الرئيس الصيني هو جين تاو ثماني دول أفريقية في بداية عام 2007، وكانت جولته الأفريقية جولة صداقة وزيادة تعاون دفعت بقوة تطبيق الإجراءات الثمانية المشار إليها.

شبكة الصين