بقلم شيوي تشي تشي*

14 يوليو 2025 / شبكة الصين / أعلنت الصين خلال مؤتمر صحفي عُقد في 9 يوليو الجاري أنه من المتوقع بلوغ إجمالي ناتجها المحلي حوالي 140 تريليون يوان في عام 2025، بعد تخطيه عتبة 130 تريليون يوان العام الماضي. فيما وصل متوسط معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 5.5% في الأعوام الـ4 الماضية، حيث حافظ معدل إسهامه في النمو الاقتصادي العالمي على حوالي 30%. وارتفع الإنفاق على البحث والتطوير في المجتمع بأسره بنسبة 50% تقريبا في العام الماضي مقارنة مع نهاية فترة الخطة الخمسية الـ13 (من عام 2016 إلى عام 2020)، بزيادة 1.2 تريليون يوان، مما دفع عجلة تنمية الابتكارات العلمية والتكنولوجية الرئيسية، وساهم في دفع تحويل وترقية الصناعات المدفوعة بالابتكارات العلمية والتكنولوجية نحو مستوى أعلى. علاوة على ذلك، نجحت الصين في إنشاء أكبر منظومة للتعليم والضمان الاجتماعي والعلاج والرعاية الصحية، وتشييد أكبر مجمع لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.

وتمثل "التنمية العالية الجودة" صفة واضحة تتحلى بها الصين خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 (من عام 2021 إلى عام 2025). ففي الأعوام الماضية، ظلت الصين ملتزمة بإستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار، وتشجيع الإبداع الصناعي من خلال الابتكارات العلمية والتكنولوجية، والتركيز على التقنيات الناشئة والتحول الأخضر، ودفع تنمية القوى المنتجة الجديدة النوعية، حيث يستهل الاقتصاد الصيني مرحلة تنموية أكثر نضوجا.

وفي الوقت نفسه، كثفت الصين جهودها لتسوية المشاكل المستعصية في أبحاث العلوم والتكنولوجيا الأصيلة والرائدة، وتسريع تنفيذ دفعة من المشاريع العلمية والتكنولوجية الوطنية الكبرى ذات الطبيعة الإستراتيجية والاستشرافية. وبفضل ذلك، حققت الصين اختراقات جديدة في مجال العلم والتكنولوجيا بشكل متواصل، وعززت قدرتها على كسر الحصار التكنولوجي بشكل ملحوظ، لتتحول إلى رائدة في شتى المجالات الرائدة.

ونظرا لأن التنمية الخضراء أصبحت سمة بارزة للتنمية عالية الجودة في الصين، فإن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تتطور لتصبح أكثر صداقة للبيئة وانخفاضا في الانبعاثات الكربونية. وتخطو الصين حاليا خطوات أكثر ثباتا نحو التحول الأخضر، وقد أصبح الاقتصاد الأخضر بالفعل محركا جديدا لنموها الاقتصادي.

وفي الواقع، لم تأتِ الإنجازات التنموية التي حققتها الصين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 إلا من خلال جهود مضنية. فمن زاوية الضغوط الخارجية، ظل الوضع الاقتصادي الدولي معقدا بشكل خاص خلال فترة الخطة الخمسية الـ14، وزادت الصدمات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 من تدهور النمو الاقتصادي العالمي الذي كان هشا في الأساس، فيما شكل الحصار التكنولوجي والتنمر التجاري المفروضين من قبل الدول الغربية تحديات خطيرة على الاقتصاد الصيني.

ومن ناحية العوامل الداخلية، تضاعفت صعوبات الحفاظ على النمو الاقتصادي الصيني السريع، مع استمرار توسيع حجم ناتجها المحلي. وبحسب بيانات رسمية، فإن الزيادة في الناتج المحلي الصيني خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 بلغت 35 تريليون يوان، ما يتجاوز الناتج المحلي للدولة التي تحتل المرتبة الثالثة عالميا.

ولأن الاقتصاد الصيني يمر بمرحلة حاسمة يشهد فيها تحولا في أنماط ودوافع التنمية وتحسينا في هيكل الاقتصاد، فإن العوامل المعقدة في مجالات تشجيع الاستهلاك والحفاظ على استقرار سوق العقار تشكل تحديات أكبر على نمو الاقتصاد الصيني.

ورغم التحديات الجسيمة، سواء كانت داخلية أو خارجية، فمازال الاقتصاد الصيني يحافظ على زخمه القوي. ففي الأعوام الـ4 الأولى من فترة الخطة الخمسية الـ14، بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي في الصين 5.5%، ليتفوق على ما حققته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بكثير. وتجاوز معدل إسهام الصين في النمو الاقتصادي العالمي 30% لسنوات متتالية، مما قدم زخما قويا للنمو الاقتصادي العالمي. وظلت الصين دوما قوة إيجابية ثابتة للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي العالمي.

والسبب الرئيسي وراء قدرة الاقتصاد الصيني على الحفاظ على نموه وسط التحديات والصعوبات، يكمن في مرونتها القوية. فمن ناحية، تتمتع الصين بقدرة عالية على الصمود أمام التحديات والصعوبات، باعتبارها اقتصادا ذا حجم كبير، خاصة أن سوقها الضخمة قدمت مساحة كافية لصمودها أمام الصدمات الخارجية، وقوة هائلة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

ومن ناحية أخرى، تملك الحكومة الصينية عزيمة وقدرة على تنشيط الاقتصاد وإدارته. وقد أبرزت الإنجازات التنموية التي حققتها الصين خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي مرونة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

واستعراضا لمسيرة الصين الحافلة بالأحداث خلال فترة الخطة الخمسية الـ14، ردت الصين على الشواغل العالمية من خلال إنجازاتها التي فاقت التوقعات. وبمناسبة استهلال مسيرة الصين في فترة الخطة الخمسية الـ15 (من عام 2026 إلى عام 2030)، من المؤكد أن الصين، باعتبارها قوة تتمتع بحيوية ابتكارية أقوى وأسس تنموية أرسخ، ستضخ مزيدا من عوامل الاستقرار في العالم الذي يشهد اضطرابات.

*باحث مشارك في معهد دراسات الصين المعاصرة والعالم