بكين 21 يناير 2022 (شينخوا) ترفض الصين بشدة استخدام الولايات المتحدة جميع أنواع الذرائع لمعاقبة وقمع شركاتها، وفقا لما قال متحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي اليوم (الجمعة).

أدلى المتحدث تشاو لي جيان بهذه التعليقات رداً على التقارير التي تفيد بأن السجل الفيدرالي الأمريكي نشر إشعارًا يعلن فرض عقوبات على الأكاديمية الأولى لشركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي الصينية، والأكاديمية الرابعة لشركة علوم وصناعة الفضاء الجوي الصينية، وشركة (بولي تكنولوجيز) لانخراطها في أنشطة انتشار تكنولوجيا الصواريخ.

نشر الإشعار على الموقع الإلكتروني للجهاز الحكومي الأمريكي بتاريخ 21 يناير بالتوقيت المحلي.

وذكر تشاو أنه لأسباب سياسية، تستخدم الولايات المتحدة جميع أنواع الذرائع لمعاقبة وقمع الشركات الصينية. وقال "هذه ممارسة تنمر اعتيادية. الصين تستنكر ذلك وترفضه".

وأوضح أن الحكومة الصينية تعارض باستمرار انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

وقال إن الصين تمارس ضوابط صارمة على تصدير الصواريخ والمواد ذات الصلة، فضلا عن التقنيات، وفقا للسياسات والقوانين واللوائح المحلية الخاصة بعدم الانتشار، مضيفا أن تعاون الصين الطبيعي مع الدول المعنية لا ينتهك أي قوانين دولية أو يتورط في انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقال إن الولايات المتحدة تطبق بشكل صارخ في السنوات الأخيرة معايير مزدوجة بشأن عدم الانتشار.

وذكر "إلى جانب التواطؤ مع حلفائها ودعم تطوير حلفائها للصواريخ والتقنيات ذات الصلة، فإنها تخطط أيضًا لبيع صاروخ توماهوك لأستراليا، الذي يصل مدى طيرانه إلى 2500 كيلومتر ويستطيع حمل رؤوس حربية نووية".

وشدد على أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تفكر بجدية في سجلها في مجال عدم الانتشار وسياسة تجارة الأسلحة، مشيرًا إلى أنها ليست في وضع يسمح لها بالإدلاء بتعليقات تعسفية بشأن التعاون الطبيعي في تجارة الأسلحة بين الدول الأخرى.

واستطرد "نحث الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها وسحب قرار فرض العقوبات والتوقف عن قمع الشركات الصينية والافتراء على الصين. ويحتفظ الجانب الصيني بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات".