5 أغسطس 2019 / شبكة الصين / حققت الصين إنجازات ملموسة في قضية حماية حقوق النشر والتأليف منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وخاصة بعد تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح. وبمناسبة حلول الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، أجرى مراسل شبكة الصين مقابلة حصرية مع مسؤولين من مصلحة الدولة لحقوق النشر والتأليف، لتسليط الضوء على الدور الإيجابي لحقوق النشر والتأليف في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإجراءات وتدابير اتخذتها البلاد لحماية هذه الحقوق.

وقالت مصلحة الدولة لحقوق النشر والتأليف إنه مع تطور عولمة الاقتصاد واقتصاد المعرفة، أصبحت حقوق النشر عاملاً هامًا في الإنتاج ومصدر الثروة، حيث أدت دوراً متزايد الأهمية في تعزيز التنمية الاقتصادية، وصارت حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق النشر مورداً استراتيجياً للتنمية الوطنية، وعناصر أساسية للقدرة التنافسية الدولية كما أصبحت أيضا دعامة رئيسية لبناء بلد مبتكر ومفتاحا لأخذ زمام المبادرة للتنمية.

وتغطي حقوق النشر العديد من المجالات مثل الأدب والفن والصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون والثقافة والترفيه والفنون والحرف اليدوية والتصميم المعماري وبرامج الكمبيوتر وشبكة المعلومات، وما إلى ذلك. ولها سمات اقتصادية وثقافية على حد سواء، كما أنها نقطة التقاء للنظام الاقتصادي الحديث والنظام الصناعي الثقافي. وفي عام 2003، أصدرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية "المبادئ التوجيهية لدراسات المساهمة الاقتصادية للقطاعات المتعلقة بحقوق النشر" التي قسمت قطاعات حقوق النشر إلى أربعة أصناف هي قطاعات حقوق النشر الأساسية وقطاعات حقوق النشر المترابطة وقطاعات حقوق النشر الجزئية وقطاعات الدعم غير المتخصصة، الأمر الذي يشكل طريقة موحدة لدراسات المساهمة الاقتصادية لقطاعات حقوق النشر. وحتى الآن أجرت أكثر من 40 دولة بما فيها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان دراسات حول المساهمة الاقتصادية لقطاعات حقوق النشر. ومنذ عام 2007، كلفت مصلحة الدولة الصينية لحقوق النشر، معهد بحوث الصحافة والمطبوعات الصيني بإجراء دراسات حول المساهمة الاقتصادية لقطاعات حقوق النشر في الصين وفقًا للمبادئ التوجيهية. وبحسب "تقرير المساهمة الاقتصادية لقطاعات حقوق النشر في الصين لعام 2017" ، شكلت مساهمة قطاعات حقوق النشر في الصين 7.35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017. وفي السنوات الأخيرة، حافظت قطاعات حقوق النشر في الصين على اتجاه نمو مطرد وحققت نمواً سريعاً. ومن منظور دولي، فإن المساهمة الاقتصادية لقطاعات حقوق النشر في الصين هي أعلى من المتوسط العالمي، فيما تتقلص الفجوة بينها وبين البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان.

وأشار المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني إلى ضرورة الالتزام بمسار التنمية الثقافية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتحفيز الابتكار الثقافي للأمة بأكملها لبناء دولة اشتراكية ذات ثقافة قوية. وبوصفها همزة وصل بين الثقافة والابتكار، لا تحمي حقوق النشر الحماس الإبداعي للأشخاص فحسب، بل تشجع أيضا استخدام الأعمال التي تم إبداعها ونشرها، وتحولها إلى منتجات فعلية وقوة ناعمة ثقافية، وتعزز القوة الكلية للثقافة الوطنية والقدرتها التنافسية الدولية. وأكدت وزارة الثقافة والسياحة الصينية في مسودة قانون تعزيز القطاع الثقافي أن الصين تشجع الابتكار في هذا القطاع لخلق بيئة اجتماعية ملائمة لظهور المنتجات والمواهب الثقافية. وتعاقب بصرامة المواطنين والأشخاص الاعتباريين والمنظمات غير المسجلة التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية للآخرين. وعليه فإن حماية حقوق النشر هي حماية الابتكار والإبداع. لأن حقوق النشر تضمن ازدهار الثقافة وتوفر مصدر لا ينضب للقوة لبناء دولة اشتراكية ذات ثقافة قوية.

وفي حديث عن إجراءات وتدابير اتخذتها المصلحة الوطنية الصينية لحقوق النشر والتأليف لحماية الملكية الفكرية، قالت إن حماية الملكية الفكرية بشكل صارم مطلبا سياسيا أكدت عليه اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة الصيني عدة مرات، وقال الأمين العام شي جين بينغ بوضوح إن تعزيز حماية الملكية الفكرية هو المحتوى الأكثر أهمية لتحسين نظام حماية الملكية الفكرية وأكبر حافز لتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية للصين. وأشارت "عدة آراء من مجلس الدولة الصيني بشأن تسريع خطوة بناء دولة قوية من حيث الملكية الفكرية في العصر الجديد" إلى "تنفيذ الحماية الصارمة للملكية الفكرية". والتزمت المصلحة الوطنية لحقوق النشر والتأليف بحزم بمتطلبات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة الصيني حول تعزيز حماية الملكية الفكرية واتخذت مختلف التدابير ونفذت "أربعة إجراءات" لحماية حقوق النشر والتأليف: أولا، تعزيز الحماية، عززت المصلحة على مدار السنين حماية حقوق النشر والتأليف، ومن خلال إطلاق الحملات الخاصة والتحقيق في مختلف القضايا ومحاربة البرمجيات المقرصنة، حققت إنجازات ملموسة في أعمال حماية حقوق النشر والتأليف، وحصلت على تقييم عال من قبل اللجنة المركزية للحزب ومجلس الدولة الصيني وأصحاب الحقوق المحليين والأجانب. ومع ذلك، لا تزال الصين تعاني من نزاعات كثيرة بشأن حقوق النشر والتأليف، ومازالت هناك عديد من أوجه القصور والمشاكل والتحديات في أعمال حماية حقوق النشر والتأليف، وتكون أعمال حماية حقوق النشر والتأليف غير كافية بشكل عام، ويجب علينا مواصلة تعزيز حماية حقوق النشر والتأليف. ثانيا، توسيع نطاق الحماية، قامت المصلحة بحماية جميع كيانات وأنشطة حقوق النشر والتأليف وفقا للقانون، ولا تحمي حقوق النشر والتأليف فحسب، بل تحمي الحقوق المجاورة أيضا، ولا تحمي إبداع حقوق النشر والتأليف فحسب، بل تحمي استخدامها ونشرها أيضا، ولا تحمي فقط المصالح الشرعية لأصحاب الحقوق، بل تحمي أيضا تطور المنصات الإلكترونية وفقا للقانون. ثالثا، تقديم الحماية المناسبة، بناء على الظروف الوطنية الأساسية في الصين، لا يمكن تخفيف الحماية، ولا يمكن تقوية الحماية بشكل مفرط أيضا، ويكون الخيار الصحيح هو تقديم الحماية المناسبة، ويجب انعكاس هذا في التشريعات وفي إنفاذ القانون في مجال حماية حقوق النشر والتأليف وفي مكافحة القرصنة وفي معالجة القضايا النموذجية حول حقوق النشر والتأليف. رابعا، تقديم الحماية الفعالة. تلتزم المصلحة بمبدأ العمل المتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، واستفادت بشكل كامل من ميزات ومزايا رقابة إنفاذ القانون في مجال حقوق النشر والتأليف وشجعت المجتمع بأكلمه على المشاركة في حماية حقوق النشر والتأليف لتخفيض تكاليف حماية الحقوق وتعزيز التأثيرات العملية لحماية حقوق النشر والتأليف. وفي الوقت نفسه، ركزت على الانتباه إلى الآثار الفعلية لعمل محدد واهتمت بالآثار الفعلية لصياغة مختلف السياسات وتوحيد قواعد القطاعات.

ومع تطور شبكة الإنترنت، ظهرت كثير من المشاكل المتعلقة بحقوق النشر والتأليف على الإنترنت. وفي حديث عن ذلك، قالت المصلحة الوطنية الصينية للنشر والتأليف إنها أطلقت منذ عام 2005 حملة "جيان وانغ" ضد قرصنة الإنترنت لمدة 15 عاما متتالية بالتعاون مع مكتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للأمن الإلكتروني والمعلوماتية ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ووزارة الأمن العام الصينية. واستجابة للقضايا الساخنة والصعبة المتعلقة بانتهاك الحقوق وقرصنة الإنترنت، أجرت المصلحة تقويم العمل على التوالي في مجالات الفيديو والموسيقى والأدب الإلكتروني ونشر ونقل الأخبار على الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية والتحالفات الإعلانية عبر الإنترنت لمكافحة قرصنة الإنترنت، مما غير الوضع غير المنتظم لحقوق النشر والتأليف في مجالات الفيديو والموسيقى والأدب الإلكتروني وحمى الحقوق والمصالح الشرعية لأصحاب الحقوق وعزز وعي المؤسسات الإلكترونية بحقوق النشر والتأليف. ولقيت كل هذه الأعمال إشادة كبيرة من قبل أصحاب الحقوق الصينيين والأجانب، وأصبحت نموذجا في مجال الإشراف على تطبيق القانون على شبكة الإنترنت.

وفي السنوات الأخيرة، ركزت حملة "جيان وانغ" على حل المشاكل الساخنة والصعبة الخاصة بإدارة حقوق النشر والتأليف على شبكة الإنترنت. وأطلقت الإدارات الأربع المذكور أعلاه هذا العام "حملة جيان وانغ 2019"، متمسكة خلال العمل بمبدأ وضع الإنسان في المقام الأول، وأولت اهتماما كبيرا بمشاكل قرصنة الإنترنت التي يشكو منها أصحاب الحقوق والجماهير بشكل شديد، وعززت الرقابة على إنفاذ القانون في مجال حقوق النشر والتأليف باستمرار وبذلت جهودا لتوحيد نظم حقوق النشر والتأليف للقطاعات ذات الصلة، واستجابت بنشاط للتحديات الناشئة عن شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل وغيرها من التكنولوجيات الجديدة، كما واصلت تحسين القدرة على إدارة حقوق النشر والتأليف على شبكة الإنترنت لخلق بيئة سيبرانية جيدة للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وستستمر حملة هذا العام لمدة ستة أشهر، من نهاية أبريل إلى نهاية أكتوبر، وتشمل 5 مهام رئيسية: أولا، تعزيز حماية حقوق النشر والتأليف للتنمية المتكاملة بين وسائل الإعلام. واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد النقل والنشر غير المصرح بهما لأخبار وسائل الإعلام الرئيسية، والتحقيق بجدية في تصرفات وسائل الإعلام والتواصل الحديثة المتمثلة في انتحال وتعديل وحذف أخبار وسائل الإعلام الرئيسية، وإغلاق الحسابات غير الشرعية في مواقع الأخبار وسينا ويبو وبرنامج ويشات وغيرها.  ثانيا، التقويم الصارم لحقوق النشر والتأليف على شبكة الإنترنت للأفلام السينمائية واتخاذ الإجرات الصارمة لمحاربة قرصنة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من دور السينما ونشرها عبر سينا ويبو وبرنامج ويتشات وموقع تاوباو والتركيز على توحيد قواعد نشر الأفلام في دور السينما الخاصة، وتصحيح الأنشطة غير القانونية المتمثلة في نشر أعمال الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المقرصنة عن طريق وضع الخوادم خارج البلاد. ثالثا، تعزيز الرقابة على حقوق النشر في مجال برامج وأجهزة البث. ومكافحة تصرفات النشر غير القانوني من قبل أجهزة البث وبرامج البث المختلفة ومكافحة بيع منتجات OTT المقرصنة عبر منصات التجارة الألكترونية. رابعا، ضبط نظام حماية حقوق النشر والتأليف في سوق الصور الفوتوغرافية، والتحقيق بدقة في تصرفات شركات الصور الفوتوغرافية غير القانونية المتمثلة في نشر أعمال الآخرين من خلال الترخيص المزور والتركيز على تصحيح سلوكيات شركات الصور الفوتوغرافية غير القانونية في أنشطة إدارة حقوق النشر والتأليف، مثل الملكية غير الواضحة وإساءة استخدام الحقوق وحماية الحقوق بشكل غير قانوني. وبالإضافة إلى ذلك، تشجيع الشركات المعنية على حماية الحقوق الشرعية وبناء النظام الصحي والمنتظم لحقوق النشر والتأليف في سوق الصور الفوتوغرافية. خامسا، توطيد إنجازات حماية حقوق النشر والتأليف في المجالات الرئيسية على شبكة الإنترنت، ومواصلة اتخاذ الإجراءات لتعزيز إدارة حقوق النشر والتأليف لمنصات الفيديوهات القصيرة والكتب الصوتية وتقاسم المعرفة والبث الحي عبر الإنترنت وما إلى ذلك، وتوطيد إنجازات حماية حقوق النشر والتأليف في مجالات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى والأعمال الأدبية والرسوم المتحركة على شبكة الإنترنت ومتاجر التطبيقات.