27 يونيو 2019 / شبكة الصين / قال عميد كلية القانون الدولي بجامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، الأستاذ كونغ تشينغ جيانغ إن عدد طلبات براءات الاختراع المحلية في الصين احتل المرتبة الأولى عالميا لمدة سبع سنوات متتالية، كما احتل عدد طلبات براءات الاختراع الدولية التي قدمتها الصين، المرتبة الثانية في العالم، بينما تصدرت الصين العالم أيضا في عدد طلبات العلامات التجارية.

وباعتباره خبيرا في مجال القوانين الاقتصادية الدولية وقوانين الملكية الفكرية الدولية، شهد الأستاذ كونغ وشارك في العديد من المفاوضات بشأن المعاهدات الدولية التي وقعتها الصين وجلسات الاستشارات التشريعية للعديد من القوانين الصينية التي شملت "قانون الاستثمار الأجنبي".

ويرى كونغ أن نظام الملكية الفكرية في الصين شهد تغيرا جذريا خلال الأعوام السبعين الماضية منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وخاصة منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح قبل 40 عاما.

الإطار التشريعي للملكية الفكرية يتطور سريعا رغم تأخر انطلاقه

وقال كونغ تشينغ جيانغ إن العمل التشريعي في مجال حماية الملكية الفكرية في الصين بدأ في وقت متأخر، ففي ثمانينيات القرن الماضي، سنّت الصين قوانين "العلامات التجارية" و"براءات الاختراع" و"حقوق التأليف والنشر"، الأمر الذي أرسى أساسا لقانون الملكية الفكرية في البلاد. تبعها عدد من اللوائح الإدارية المعنية، بما في ذلك "لائحة حماية برامج الكمبيوتر" و"لائحة حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة"، لتتشكّل منظومة قوانين ولوائح متكاملة لحماية الملكية الفكرية.

وحول قوانين ولوائح الملكية الفكرية، أكد كونغ أنه بعد عقود من التنمية، لم تعد الصين متخلفة عن المجتمع الدولي في العديد من المجالات. مشيرا إلى أن الصين انضمت إلى معظم معاهدات الملكية الفكرية الدولية، مثل اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) ومعظم المعاهدات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، كما أدرجت الصين محتويات هذه الاتفاقات في قوانينها المحلية.

حماية الملكية الفكرية تصون الابتكار

وأشار كونغ إلى أن حماية الملكية الفكرية بمثابة قوة محركة للابتكار، حيث توفّر الحوافز والضمانات للإبداع، ويمكن للشركات مواصلة الاستثمار في الابتكار بعد ضمان حماية نتائج استثماراتها.

وقال كونغ إن العديد من الشركات في الصين دخلت "دائرة الابتكار الفاضلة" واستفادت إلى حد كبير من نظام حماية حقوق الملكية الفكرية. مضيفا أن حماية الملكية الفكرية تعد جزءا لا يتجزأ من بيئة الأعمال وهي مهمة بشكل خاص لشركات التكنولوجيا ومؤسسات الابتكار والإبداع، كما يعتمد تطوير الشركات ذات الاستثمار الأجنبي في الصين كذلك على بيئة أعمال جيدة تحمي حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.

ونوّه كونغ إلى أنه بالنظر إلى هيكل الأصول لأكبر 500 شركة في العالم، نجد أن نسبة الأصول غير الملموسة أكبر بكثير من الأصول الملموسة، وأهم الأصول غير الملموسة هي الملكية الفكرية.

تطوّر نظام الملكية الفكرية الصيني من "الجلب" إلى "الخروج"

وذكر كونغ تشينغ جيانغ أن نظام الملكية الفكرية في الصين استفاد من تجارب المجتمع الدولي بشكل أساسي في مرحلته الأولية، وظلت الصين تتعلم من قوانين الدول الأخرى في مجال حماية الملكية الفكرية بشكل مستمر منذ بدء إدخالها القوانين المعنية في عام 1982 حتى انضمامها إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وبعد سنوات من التطوير، تتصدّر الصين حاليا بنتائجها في مجال حماية الملكية الفكرية على الصعيد العالمي، وبشكل خاص في الجوانب التالية:

أولا، تصدّرت الصين العالم من حيث عدد طلبات براءات الاختراع، وهي مساهمة في الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، تمتلك شركة هواوي الصينية 20% من جميع براءات الاختراع الأساسية المتعلقة بتقنية الجيل الخامس في العالم، فيما تمتلك الشركات الأمريكية مجتمعة 15% منها.

ثانيا، لعبت الصين دورا هاما في صياغة العديد من المعاهدات الدولية ذات الصلة، مثل معاهدة بكين حول العروض السمعية البصرية الموقعة عام 2012.

ثالثا، يمكن أن يستفيد المجتمع الدولي من الإجراءات الإدارية الصينية لحماية حقوق الملكية الفكرية، إذ أنه في العديد من البلدان وفي حالة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، يمكن للطرف المتضرّر استخدام طريقة التقاضي فقط. لكن في الصين، يمكن أن يلجئ الطرف المتضرّر إلى المساعدة الإدارية أيضا، الأمر الذي يوفّر التأثير الفوري في وقف الانتهاك. على سبيل المثال، تقوم الجمارك الصينية بحماية حقوق الملكية الفكرية من اتجاهين، حيث لا تسمح للبضائع التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية بدخول البلاد أو الخروج منها.

وأخيرا، تعد استراتيجية الصين في مجال حماية الملكية الفكرية أكبر مساهمة لها في العالم، حيث تشمل كيفية إنشاء الملكية الفكرية واستخدامها وحمايتها وتعزز بشكل كبير فهم الشركات الصينية لدور الملكية الفكرية في تنمية الاقتصاد الابتكاري.

ويرى كونغ أن رفع حقوق الملكية الفكرية إلى المستوى الإستراتيجي الوطني يمثّل أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع الدولي وخاصة البلدان النامية.

قانون الاستثمار الدولي يجدد أهمية حماية الملكية الفكرية

في 15 مارس 2019، صوّتت الدورة الثانية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني على تمرير قانون الاستثمار الأجنبي لجمهورية الصين الشعبية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2020. وشارك كونغ تشينغ جيانغ في جلسات الاستشارات التشريعية للقانون، وأشار إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي يؤكد مرة أخرى على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في الصين، وخاصة حماية حقوق الملكية الفكرية في الاستثمار.

وقال كونغ إن أشكال الاستثمار متنوّعة ويمكن أن يكون الاستثمار في مجال الملكية الفكرية، وبالتالي فإن حماية حقوق الملكية الفكرية هي نوع من الحماية للاستثمار.

مضيفا أن القانون ينص على أن "نقل التكنولوجيا للمستثمرين الأجانب إلى الصين يقوم على أساس طوعي وتجاري".

وأشار كونغ إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي يمنع الأجهزة الإدارية وموظفيها من استخدام التدابير الإدارية لنقل التكنولوجيا بشكل إجباري، واصفا ذلك بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام.

وفي 5 يونيو 2008، أصدر مجلس الدولة الصيني رسميا "الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية"، ما يرمز إلى دخول حقبة جديدة من الإصلاح والانفتاح. وفي السنوات الإحدى عشرة الماضية، حققت الصين إنجازات مرضية في إنشاء وحماية واستخدام الملكية الفكرية.

وفي معرض حديثه عن بناء البلد المبتكر والتنمية عالية الجودة، أعرب كونغ عن أمله أن تتمكن الصين من تحقيق تنسيق جيد بين العمل التشريعي وإنفاذ القانون في مجال الملكية الفكرية. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه من الضروري تعزيز التوعية لحماية الملكية الفكرية وزيادة الوعي العام بحماية الملكية الفكرية، وتعزيز العمل الترويجي للإنجازات التي حققتها في حماية الملكية الفكرية وتعزيز ثقة الشركات.

قال كونغ إنه على ثقة بأن الصين ستحقق إنجازات أكبر في مجال حماية الملكية الفكرية في المستقبل.