قمة صينية أمريكية مرتقبة تتيح فرصة للبلدين لتعزيز تعاونهما وتسوية خلافاتهما

بقلم يحي مصطفى

6 نوفمبر 2017/ شبكة الصين/ أكملت الدوائر السياسية والدبلوماسية الصينية والأمريكية ترتيباتها وتحضيراتها لتكون زيارة الدولة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين خلال الفترة ما بين 8 إلى10 نوفمبر الجاري تاريخية وناجحة، وتأتي هذه الزيارة تلبيةً لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وستكون أول زيارة يقوم بها رئيس دولة للصين منذ اختتام المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني أعماله في بكين الأسبوع قبل الماضي.

وفي اتصال هاتفي يوم الخميس الماضي، تبادل عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيه تشي ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وجهات النظر حول الاستعدادات للزيارة. واتفقا على تعزيز الاتصالات والتنسيق الوثيق لضمان أن تسفر هذه الزيارة عن نتائج إيجابية.

ومن المنتظر أن يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ويتبادلان خلالها بشكل معمق مختلف الرؤى حول العلاقات الصينية الأمريكية، والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. وأكد مسؤولون صينيون استعداد بلادهم للعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق نتائج مهمة خلال لقاء القمة الصينية الأمريكية، من أجل ضخ قوة دفع جديدة وقوية لتطوير العلاقات الثنائية.

وتوقع مسؤولون ومحللون أن تسفر أول زيارة دولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، عن نتائج إيجابية للعلاقات الثنائية، حيث سيقود وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس وفدا تجاريا خلال زيارة ترامب وسيوقع الجانبان على عدد من الصفقات التجارية الرئيسية.

وكان فو تسي يينغ ممثل التجارة الدولية ونائب وزير التجارة الصيني قد توقع تحقيق الجانبين خلال زيارة الرئيس ترامب نتائج إيجابية وعملية ومفيدة ومتوازنة لهما. وعزا اختلال الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهما أكبر اقتصادين في العالم، إلى حد كبير للقيود الأمريكية على صادرات العديد من منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين، وقال إن التجارة الصينية الأمريكية تحددها بالكامل أسواق ومستهلكي الجانبين.

ووفقاً لوزارة التجارة الصينية فإن الصادرات الأمريكية إلى الصين قد نمت بمعدل 11% خلال العقد الماضي، وهو أعلي بكثير من النمو الإجمالي للصادرات الأمريكية الذي بلغ 4% خلال الفترة نفسها.

ويرى خبراء في العلاقات الدولية أنه مع دخول الصين عصرا جديدا فإنه من المأمول أن تجلب زيارة ترامب المزيد من الفرص للعلاقات الصينية الأمريكية. ومن خلال الشكل الجديد الذي أًطلق عليه "زيارة دولة بلس"، سيكون للجانبين تبادلات معمقة وصريحة لتعزيز التفاهم المتبادل والسيطرة على النزاعات. ومن المتوقع أن يتوصل الجانبان خلال الزيارة إلى توافق أكبر في الآراء حول القضايا المتعلقة بالتجارة وشبة الجزيرة الكورية.

وتأتي أول جولة آسيوية لدونالد ترامب كرئيس للولايات الأمريكية ويزور خلالها بالإضافة إلى الصين كلا من اليابان وجمهورية كوريا وفيتنام والفلبين تأتي في لحظة حرجة، حيث يلقي البرنامج الصاروخي والنووي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بظلاله على أنحاء المنطقة. ومن المتوقع ان تتبوأ هذه القضية مكانة بارزة في محادثات ترامب.

وعلى المستوى الثنائي، فإن زيارة ترامب الوشيكة لبكين، ستتيح الفرصة للصين والولايات المتحدة لتسوية خلافاتهما وضخ قوة جديدة في تعاونهما الثنائي، الذي ينبغي ألا يتوقف زخمه بسبب احتكاكاتهما المتعلقة بالتجارة وغيرها من المسائل.

وليس هناك ما يمنع من أن يجدد اللقاء المباشر بين الرئيس شي جين بينغ ونظيره دونالد ترامب انسجام حوارهما الجيد جدا السابق الذي جرى منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا الأمريكية. ومن شأن القيام بذلك أن يمكن الجانبين من إرسال إشارة إيجابية بأنهما قادران على التعامل على نحو صحيح مع خلافاتهما، وهما على استعداد وقدرة على العمل معا لصالحهما والمنطقة والعالم.

ويحتاج ترامب إلى طمأنة مضيفيه بأن الولايات المتحدة ستقوم بدور بناء في السعي إلى حل سلمي لقضية شبه الجزيرة الكورية، وتعترف بان الحوار والتشاور هما الوسيلتان الوحيدتان الممكنتان لمعالجة هذه المسالة وغيرها من المسائل في المنطقة.

ونبعت الكثير من التكهنات قبل زيارة ترامب لآسيا، من الرسائل المتضاربة التي سبق أن صدرت عن إدارته. وستكون رسالة واضحة ومتسقة وايجابية تظهر استعدادا للتعاون والإسهام بشكل بناء في حل القضايا الإقليمية بمثابة قطع شوط طويل نحو إنجاح جولته.

وعلى المستوي الإقليمي، يحتاج ترامب إلى الاعتراف بأن الكثير قد تغير في المنطقة منذ أن حرض سلفه بارك أوباما على إعادة توازن لاستراتيجية آسيا لتعزيز الدور القيادي للولايات المتحدة في منطقة آسيا والباسيفيك. وتستعد الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا لتتبني إطار مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي رسميا خلال اجتماع قمة في الفلبين في وقت لاحق من هذا الشهر. وأي محاولة لإخراج هذه العملية عن مسارها ستكون غير مرغوب فيها ومن المحتمل أن تؤدي إلى رد فعل عنيف.

وينبغي للولايات المتحدة، بوصفها بلدا لا يشارك بشكل مباشر في النزاعات البحرية، ودولة تدعي أن لها مصلحة في السلام والاستقرار في المنطقة وتسعي إلى الاستفادة من حيويتها، أن تصغي إلى المشورة الحكيمة التي قُدمت بأنها تستطيع أن تخدم مصالحها على أفضل وجه من خلال تسهيل هذه العملية البناءة.

-------------------------------------

الآراء الواردة في المقال تعكس آراء الكاتب فحسب، وليس الشبكة