بقلم: يحيى مصطفى

أول يوليو 2016/ شبكة الصين/ يستقبل اليوم الحزب الشيوعي الصيني  الذكرى الخامسة والتسعين لتأسيسه، حيث حقق الاقتصاد الصيني منجزات بهرت العالم، ليصل الناتج المحلي إلى المكانة الثانية في العالم .

واستطاع هذا المارد الآسيوي تدشين تجربته الاقتصادية في النهوض الاقتصادي والاجتماعي بين نماذج الدول النامية، ليقدم للبشرية تجربته الفريدة في الحكم والإدارة المُنظِمة لمقدرات الدولة بهدف تحقيق التنمية لشعبه الذي ذاق الجهل والتخلف والعدوان من قبل دول الجوار وبريطانيا، مستعيناً في ذلك بتاريخ هذه الأمة العريق الممتد منذ الآف السنين.

وتعاقبت حتى الآن خمسة أجيال من القيادة الجماعية على قمة هرم الحزب والدولة وكان لكل جيل إسهاماته الفكرية في تعزيز ممارسة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وأيضاً إنجازاته على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شكلت واقع الصين الاقتصادي ومكانتها الدولية الراهنة.

وتمكنت الصين بقيادة الحزب الشيوعي الصيني من النهوض من عصور ظلامها الماضية لتصبح ثاني أكبر قوة اقتصادية عالمية، وكان مفتاح نجاحها التخطيط الدؤوب لمواردها الطبيعية والسكانية، وشعبها الذي يقدس العمل ويعرف قيمة الإنتاج الحقيقية. ونجحت الصين في تحقيق التنمية والخروج بربع سكان العالم من بؤرة الفقر، فلا يُذكر اسمها الآن إلا وتُذكر قوتها الصناعية، لذلك لُقبت بـ"المارد والتنين الصيني".

ومنذ استحواذ الحزب الشيوعي الصيني على مجريات السلطة في الصين وتأسيسه لجمهورية الصين الشعبية ذات النظام الاقتصادي الاشتراكي عام 1949وحتى الآن ارتبط مصير الدولة الصينية بمصير حزبها الشيوعي، فالحزب استطاع إرساء مبادئ التنمية في أواخر السبعينيات وتحقيق القفزة التنموية على مدار ثلاثة عقود بعد ذلك.

وقد انصبت أهداف مرحلة التطوير الأولى التي أطلقها الزعيم المؤسس ماو تسي دونغ على تحقيق التنمية الصناعية، من خلال دعم الصناعات الثقيلة، مثل الحديد والصلب والصناعات التعدينية والتعاونيات الزراعية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات نمو الصناعة والزراعة.

ونتيجة لتدارك أخطاء الماضي والتطور العالمي وحتمية الاندماج مع الأسواق العالمية تنبهت الصين بعد صعود الجيل الثاني لقمة هرم السلطة إلى ضرورة التعديل من سياستها الاقتصادية لتبدأ في بلورة مفهوم اقتصادي جديد يعرف بـ"اقتصاد السوق الاشتراكي" النابع من تجربتها ومتطلباتها التي برزت بعد تطبيق خمس خطط خمسية متعاقبة على مدى 25 عاماً، وكان الهدف الأكبر منها وضع الصين على قائمة الدول الرائدة، ولكن بجهودها الذاتية والعمل الجاد من قبل أبناء شعبها وتحت قيادة زعيم الحزب الشيوعي في هذه المرحلة دنغ شياو بينغ الملقب بمهندس الإصلاح الاقتصادي الصيني، وكانت الأهداف الرئيسية للإصلاح الإقتصادي متمثلة في الحد من التخطيط المركزي، وتوسيع نطاق الحكم الذاتي خاصة في المناطق الريفية والزراعية، وإجراء إصلاحات جذرية في قوانين تملك الأراضي الزراعية، وفتح الأسواق تدريجياً واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد ساعدها على هذه الإجراءات وجود قاعدة صناعية وبنية تحتية أسسها الجيل الأول تستوعب هذا التغيير في النمط الاقتصادي وارتفاع معدلات التعليم نسبياً بين أفراد الشعب الصيني.

ودخلت الصين بقيادة الحزب الشيوعي أعتاب القرن الحادي والعشرين وهي محققة لإنجاز اقتصادي تاريخي لم يسبق له مثيل، حيث نجحت بفضل إدارتها المنظمة وتخطيطها المركزي في تحقيق قاعدة صناعية قوية وبنية تحتية ساعدتها بعد ذلك في تحقيق أقصى استفادة من الانفتاح الاقتصادي، والتخلص الجزئي من أعباء ممتلكات الدولة التي لا تدر ربحاً كافياً بسياسة "التقاط الكبير وإغفال الصغير" التي دشنها دنغ شياو بينغ، مما خلق انسجاماً في بيئة عمل الاقتصاد بقطاعيه العام والخاص، وخلق المفاهيم الاقتصادية الخاصة بها النابعة من واقع تجربتها الذاتية مثل "الاشتراكية ذات الخصائص الصينية" و"اقتصاد السوق الاشتراكي". ووصل التنين الصيني بعد اتباع 12 خطة خمسية متتابعة إلى المركز الثاني عالمياً في حجم التبادل التجاري والناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات الصينية في الخارج وفقاً لسياسة "التوجه نحو العالم" وتفوقت على روسيا واليابان وألمانيا، ودعمت قوتها الاقتصادية قوتها الشاملة مما غير من نظرة العالم لها.

وتقدمت الصين بشكل مستمر بفضل سلسلة من الإصلاحات، بما فيها إصلاح نظام الرعاية الصحية، وإصلاح التعليم، واللامركزية.

ومثلا، اعتمدت السياسة التعليمية على لامركزية التعليم ومحو الأمية وتنويع مصادر تمويل التعليم وفرض الرسوم والضرائب التعليمية عن طريق جمع الموارد المالية من الأسر، وبالتالي نجحت حركة التعليم الأساسي في الصين، كما عملت على التدريب المستمر والتنمية للمعلمين من خلال تدريبهم أثناء تأدية الخدمة، حيث أعدت مشروع التعليم المستمر لمعلمي المدارس الابتدائية والثانوية عام 1999، من أجل تحسين الجودة النوعية لهيئة التدريس، وحرصها على تقديم الكفاءات وحملة المؤهلات الأكاديمية. ويعد تدريبهم مسؤولية مشتركة بين مختلف الأجهزة الإدارية التعليمية ومؤسسات التدريب والمدارس التي يعملون بها، فتوجد لامركزية فيما يتعلق بمسئوليات التعليم والإدارة والتمويل بين الحكومات القومية والمحلية.

وتمثل تجربة الحزب الشيوعي الاقتصادية تجربة آسيوية رائدة مناسبة تماماً لبيئة الصين ونابعة من معوقاتها الداخلية ونجحت في القضاء عليها إلى حد كبير باتباع أسس اشتراكية ذات خصائص صينية مطورة للفكر الماركسي، هذا كله في إطار تخطيط اقتصادي منظم قائم على التجربة والتقييم متبوعاً بالإصلاح والتعديل على الخطة المتبعة، كل هذا رغم المعوقات التي قابلت الحكومات الصينية المتعاقبة في مجال توزيع الدخل وأصبحت الآن في مصاف الدول النامية الناهضة.

واستطاعت الصين بقيادة الحزب الشيوعي الاستفادة القصوى من سياسة الانفتاح الاقتصادي وتطويع الاستثمار الأجنبي المباشر كأداة فعالة تحقق بها التنمية الاقتصادية المستدامة، الأمر الذي حقق لها المركز الثاني في الاستحواذ على الاستثمارات الخارجية بالعالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ليس هذا فقط بل الاعتماد على المدخرات الذاتية التي وصلت إلى 50% من دخل المواطن في تحقيق معدلات استثمار محلية وصلت إلى%39 من حجم الناتج المحلي الإجمالي الصيني عام 1998، الأمر الذي أهلها لتصدير هذه الاستثمارات وتوطينها بعد ذلك خارج حدودها.

وبعد 95 عاماً من مسيرة الإنجاز والإعجاز للحزب الشيوعي الصيني كان عام 2015 هو العام الأخير لإنجاز "الخطة الخمسية الثانية عشرة". وخلال السنوات الخمس الماضية، تحقّقت منجزات لفتت أنظار العالم في تنمية الصين. ومنذ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، وتحت قيادة لجنة الحزب المركزية بزعامة شي جين بينغ أمينها العام تحقّقت الأهداف والمهمات الرئيسية المحددة في الخطة المذكورة على نحو شامل. ونما إجمالي الناتج المحلي بمعدل سنوي قدره7.8 %، وتبوّأت الصين المركز الثاني عالمياً من حيث إجمالي الحجم الاقتصادي بصورة ثابتة، وتحوّلت إلى الدولة الكبرى الأولى عالمياً من حيث تجارة البضائع والدولة الكبرى الرئيسية من حيث الاستثمار في الخارج

ووفقاً لبيانات رسمية فإن إجمالي الناتج المحلي بلغ 67.7 تريليون يوان، بزيادة قدرها 6.9% عما كان عليه في العام الأسبق، ليصبح في مقدمة الاقتصادات الرئيسية في العالم، وتحقّقت الزيادة لمدة 12 سنة متتالية في إنتاج الحبوب الغذائية، وحافظ حجم نمو الأسعار الاستهلاكية للسكان على مستوى منخفض نسبياً. وخاصة كان وضع التوظيف مستقراً بشكل عام، حيث وُظِّف 13.12 مليون شخص إضافيين في المدن والبلدات، وتجاوز هذا الإنجاز الهدف السنوي المرسوم مما شكّل واحدة من النقاط المشرقة في الأداء الاقتصادي.

ويشير تقرير عمل الحكومة الأخير إلى أن نسبة إسهام قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي ارتفعت إلى50.5 % لتتجاوز الخمسين بالمائة لأول مرة، ووصلت نسبة إسهام الاستهلاك في النمو الاقتصادي إلى66.4 %. وشهدت الصناعة العالية التكنولوجيا وصناعة إنتاج التجهيزات معدل نموٍ أعلى من نظيره للصناعات العادية، وانخفض حجم استهلاك الطاقة في كل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.6%. وجاءت هذه النتائج على أساس الرقم الأصلي العالي لحجم الاقتصاد الإجمالي في الصين البالغ 60 تريليون يوان، ويعادل حجم ازدياد معدل النمو لإجمالي الناتج المحلي بكل نقطة مئوية واحدة الآن نظيره بـ1.5 نقطة مئوية قبل خمس سنوات أو 2.5 نقطة مئوية قبل عشر سنوات.

وأظهرت المنجزات المشرقة التي تحقّقت خلال فترة "الخطة الخمسية الثانية عشرة"، التفوق العظيم للاشتراكية ذات الخصائص الصينية تماماً، وجسّدت القوة الخلاقة غير المحدودة للشعب الصيني بصورة ممركزة، وعزّزت الثقة الذاتية والتماسك للأمة الصينية إلى حد كبير، وستشجّع بكل تأكيد أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في كل البلاد على التقدم إلى الأمام بكل قوة وشجاعة في المسيرة الجديدة لتحقيق أهداف الكفاح عند ذكرى المئويتين (إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل عند الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في عام 2021، وإنجاز بناء الصين دولة اشتراكية حديثة غنية قوية ديمقراطية متحضرة ومتناغمة عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس الصين الجديدة في عام 2049).

وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الشيوعي الصيني تأسس في يوليو 1921، ويبلغ عدد أعضائه اليوم أكثر من 88 مليوناً، ولديه أكثر من 3.5 مليون منظمة قاعدية. ومن 1921 إلي 1949، قاد الحزب الشيوعي الصيني الشعب الصيني في نضالات شاقة مريرة وأسقط حكم الإمبريالية والإقطاعية والرأسمالية البيروقراطية، وأسس جمهورية الصين الشعبية. وبعد تأسيس الجمهورية، قاد الحزب الشيوعي الصيني الشعب الصيني بمختلف قومياته في صيانة استقلال البلاد وأمنها والتحقيق الناجح للتحول من الديمقراطية الجديدة إلى الاشتراكية والقيام بالبناء الاشتراكي المخطط على نطاق واسع، وأحرز تطورات عظيمة في مجالي الاقتصاد والثقافة ليس لها مثيل في تاريخ الصين.

وفي أكتوبر 1976، انتهت "الثورة الثقافية الكبرى، ودخلت الصين عهداً جديداً من التطور في التاريخ، وبانعقاد الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني نهاية عام 1978، تحقق الانعطاف العظيم ذو المعنى العميق بعد تأسيس الصين الجديدة. وابتداء من عام 1979، بدأ الحزب الشيوعي الصيني تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي التي دعا إليها دنغ شياو بينغ، ومنذ ذلك التاريخ، شهدت التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية منجزات مرموقة جذبت انتباه العالم، وطرأت على الصين تغيرات هائلة، والوضع في هذه الفترة أفضل والفوائد التي حصل عليها أبناء الصين كانت أكثر منذ تأسيس الصين الجديدة.  

 

-----------------------------------------------

الآراء الواردة في المقال تعكس آراء الكاتب فحسب، و ليس الشبكة