بقلم: يحيى مصطفى

20 يونيو 2016/ شبكة الصين/ اكتسب نهج الصين العقلاني في التعامل مع النزاعات المفتعلة بإنكار حقوقها السيادية المشروعة في بحر الصين الجنوبي بتحريض من قوى تدفعها نزعة الهيمنة اكتسب تفهماً ودعماً دوليين واسعي النطاق، لأن الصين ظلت تسعى إلى حل نزاعات بحر الصين الجنوبى والحفاظ على السلام والاستقرار فيه عن طريق المحادثات والمفاوضات مع الدول المعنية بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية والتوافقات الإقليمية.

وحققت الدبلوماسية الصينية نجاحاً كبيراً في تبيان خطأ المزاعم بأن أنشطة الصين المشروعة في بحر الصين الجنوبي تشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية بل على العكس من ذلك فإن المنشأت التي بنتها الصين تسهم في تأمين سلامة الملاحة بهذا الممر البحري الهام.

وعلى النقيض من ذلك تحاول الولايات المتحدة بأنشطتها العسكرية الاستفزازية خلق جو من عدم الاستقرار في بحر الصين الجنوبي حيث تجسد ذلك في مرور حاملة صواريخ أمريكية على بعد 12 ميلاً بحرياً من شواطئ الصين وحلقت طائرات فوق المياه المتنازع عليها، وقُوبلت هذه الأنشطة الأمريكية بعدم ارتياح كبير على الصعيد الدولي نظراً لأن بحر الصين الجنوبي يربط بين المحيطين الهادي والهندي وتمر به ثلث الشحنات البحرية العالمية، ومن الواضح أن الغرض من التحركات الأمريكية سياسي بحت.

وبرهنت الصين بوثائق وسجلات قديمة تعود لعدة قرون ملكيتها لجزر بحر الصين الجنوبي (جزر نانشا وجزر شيشا وجزر دونغشا وجزر تشونغشا). وفي عام 1947 نشرت الصين خريطة تفصل حدودها وبينت مجموعة الجزر التي تقع كليّاً داخل أراضيها.

وأوضحت تصريحات سابقة لمسؤولين صينيين أن قضية بحر الصين الجنوبي تتمحور بين الصين والفلبين حول أمرين، هما النزاع على الأراضي في الجزر والشعاب البحرية، والنزاع بشأن رسم الحدود البحرية، فالأول ليس تابعاً لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار، لأن هذه الاتفاقية تنص على أن قضايا النزاعات الإقليمية "خارج نطاق الاختصاص"، ويحق للدول الموقعة على الاتفاقية الإعلان عن عدم قبول التحكيم الإلزامي بشأن النزاعات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية والسيادة على الحقوق التاريخية والأنشطة العسكرية وأنشطة إنفاذ القانون. وفي حالة إعلان أية دولة موقعة على الاتفاقية بعدم قبولها التحكيم بشأن تلك النزاعات المذكورة أعلاه، فلا يمكن للدول صاحبة الدعاوى إثارة هذا النوع من القضايا مجدداً، ولا يحق لهيئة التحكيم النظر فيها.

وأما بشأن النزاع الثاني فقد أصدرت الصين عام 2006 إعلاناً وصف بـ"الاستثنائي" حول مسألة ترسيم الحدود البحرية، كما أصدرت أكثر من 30 دولة إعلانات مماثلة وأصدرت أربعة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إعلانات مشابهة، باستثناء الولايات المتحدة التي لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وعلى الرغم من أن الفلبين طلبت التحكيم الدولي في قضية بحر الصين الجنوبي من خلال تغيير صياغة مطالب الدعوى، إلا أن جميع مطالبها تعلقت مباشرة بحقوق السيادة وترسيم الحدود البحرية، وهي كما ذكرنا ضمن النزاعات "المستثناة"، لذلك فإن المحكمة الدائمة ومقرها لاهاي تخلت بقبولها طلب الفلبين عن مبادئ العدالة والموضوعية. وهو الأمر الذي يشوه روح ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تم التوصل إليها عبر مفاوضات شاقة بين أكثر من 100 دولة على مدى تسعة أعوام.

ويرى خبراء في القانون الدولي أن عدم قبول الصين وعدم مشاركتها في التحكيم يعد حقاً لها في الدفاع عن حقوقها والحقوق الشرعية لكل الدول، خاصة الدول التي أصدرت بيانات استثناء، وأكد الخبراء أن التحكيم الإلزامي لن يحل نزاعات بحر الصين الجنوبي بين الصين والفلبين.

وقد اتخذت دول معينة، بحجة ما يسمى "قرار التحكيم"، المزيد من الأعمال الاستفزازية وانتهاكات الحقوق لتعقيد النزاعات وتوسيعها وزيادة حدتها، ولن تقبل الحكومة والشعب الصيني وكذلك كثير من دول المنطقة هذه الأعمال.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المهم لفهم خلفيات النزاعات حول بحر الصين الجنوبي العودة إلى الحرب العالمية الثانية حيث شنَّ الغزاة اليابانيون الحرب العدوانية الشاملة على الصين، واستولوا على جزر شيشا وجزر نانشا في بحر الصين الجنوبي. ونص (إعلان القاهرة) و(إعلان بوتسدام) - في حينه - بوضوح على أنه يجب على اليابان إعادة الأراضي الصينية المحتلة، وتم ذلك بالفعل، واستعادت الصين الجزر وأعلنت استئناف ممارسة سيادتها عليها عبر سلسلة من الإجراءات. وفي عام 1948م أعلنت الحكومة الصينية رسمياً الخطوط المتقطعة في بحر الصيني الجنوبي، وأكدت مجدداً سيادتها في البحر وحقوقها ذات الصلة؛ لذا فإن الصين تملك السيادة على جزر بحر الصين الجنوبي واقعياً وقانونياً، وبذلك يعود الحق إلى صاحبه الأصيل.

وخلال فترة طويلة بعد الحرب العالمية الثانية، كان المجتمع الدولي يعترف بسيادة الصين على جزر ناشا، لكن مع اكتشاف موارد النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي، احتلت الفلبين ودول أخرى أكثر من 40 من الجزر والشعاب في بحر الصين الجنوبي بالقوة، مطالبة بالتوسع غير الشرعي لأراضيها، الأمر الذي أدى إلى حدوث نزاعات.

 

 

-----------------------------------------------

الآراء الواردة في المقال تعكس آراء الكاتب فحسب، و ليس الشبكة