باريس 14 يونيو 2016 (شينخوا) شدد السفير الصيني لدى فرنسا تشاي جون على "ان قضية بحر الصين الجنوبي لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار المباشر والجهود المشتركة من مختلف الدول"، وان الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة "في مصلحة الجميع".

وفي مقالة موقعة بعنوان "بعض التوضيحات بشأن بحر الصين الجنوبي" نشرتها صحيفة ((ليز ايكو)) الاقتصادية اليومية، قال الدبلوماسي الصيني انه يمكن ايجاد بديل لحل الخلاف اذا أبدت الدول ذات الصلة اتجاها مسئولا وعملت سويا من اجل التغلب على الخلافات عبر المشاورات الودية والمفاوضات.

وكتب "اننا نأسف لقرار الفلبين اللجوء للتحكيم الدولي لحل الخلاف مع الصين في بحر الصين الجنوبي."

وتتعلق مطالبات الفلبين أمام محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بالسيادة على الجزر فى بحر الصين الجنوبى وترسيم الحدود البحرية بينها وبين الصين.

ولكن في عام 2006، رفضت الحكومة الصينية بالفعل أى تحكيم لحل الخلاف حول الحدود البحرية والخلجان التاريخية والأنشطة العسكرية وأعمال إنفاذ القانون.

وقال السفير الصيني لدى فرنسا "ان الصين لن تقبل ولن تعترف بحكم محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، وتعبر عن قلقها العميق إزاء التمدد التعسفى والجائر لسلطات المحكمة."

وشدد تشاي على ان المبادرة باللجوء للتحكيم من جانب الفلبين ينتهك الإتفاق الثنائي بين البلدين لإنهاء الخلاف بينهما عبر المفاوضات والمشاورات، مضيفا ان قرار المحكمة ضد المبادئ الأساسية والبنود المحددة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وشدد "بالنسبة لنا فإن إجراءات المحكمة وحكمها باطلة ولاغية".

وكتب تشاي، ان الصينيين كانوا من بين اوائل الشعوب الذين اكتشفوا المحيطات وان الوجود البحري الصيني قديم جدا. وفي الحقيقة فإن الحكومة بدأت مبكرا جدا في ممارسة سلطتها الادارية على الجزر والارخبيلات في المنطقة التي تظهر على الخرائط الرسمية لأسرة مينغ (1644-1368).

واضاف انه في اعقاب الحرب العالمية الثانية، استعادت الصين السيطرة على الجزر والارخبيلات في بحر الصين الجنوبي التي استولت عليها اليابان خلال الحرب، وفي تلك الفترة نشرت الصين خريطة لمياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي معلنة فيها سيادتها على تلك المنطقة ولم تبد اية دولة وقتها اي اعتراض على ذلك.

وفي سبعينات القرن الماضي وفي اعقاب اكتشاف الغاز في بحر الصين الجنوبي طالبت العديد من الدول بحقوقها في تلك المنطقة وارسلت قواتها العسكرية لاحتلال الجزر والسلاسل الصخرية في بحر الصين الجنوبي.

وبمواجهة ذلك الموقف، مارست الصين حقها في الدفاع عن النفس، كما فعلت عام 1974 لجزر شيشا، ومن ناحية اخرى فإنها مع تأكيد سيادتها على الجزر والسلاسل الصخرية اختارت حل الخلافات من خلال المفاوضات والمشاورات الثنائية مع الدول ذات الصلة، حسبما قال تشاي.

وفي عام 2002، وقعت الصين والآسيان اعلانا لسلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، والذي ساهم في ابقاء الوضع في المنطقة تحت السيطرة لفترة طويلة.

واختتم السفير الصيني مقالته بالقول انه في الفترة من عام 1991 الى عام 2010 نمت التجارة بين الصين ودول الآسيان من اقل من 8 مليارات دولار امريكى الى قرابة 300 مليار دولار امريكى، مبرهنة على ان "ذلك المبدأ هو بالفعل الحل الصحيح لقضية بحر الصين الجنوبي".