((الدورتان السنويتان)) نمو ميزانية الدفاع الوطني الصيني 10.1% في 2015

بكين 5 مارس 2015 (شينخوا) أعلنت الصين اليوم الخميس عن ارتفاع ميزانية الدفاع الوطني بنسبة 10.1 في المائة في العام 2015 وهي نسبة النمو الأدنى خلال خمسة أعوام نظرا لما تواجهه البلاد من ضغوط متزايدة في ظل التباطؤ الاقتصادي.

وحسب تقرير للميزانية صدر قبل بدء أعمال أعلى جهاز تشريعي في الصين دورته السنوية, فإن الحكومة تخطط لرفع ميزانية الدفاع إلى 886.9 مليار يوان (حوالى 144.2 مليار دولار أمريكي).

وسيجعل ذلك من الصين ثاني أكبر منفق عسكري في العالم بعد الولايات المتحدة التي بلغت ميزانيتها للدفاع الوطني 600.4 مليار دولار أمريكي في عام 2013.

ومع ذلك، يمثل هذا الارتفاع بنسبة 10.1 في المائة أبطأ توسع للصين منذ عام 2010، حيث كانت ميزانية الدفاع الوطني قد وضعت لتحقيق نمو بنسبة 7.5 في المائة.

واستمر الرقم في تجاوز نسبة الـ10 في المائة على مدار عدة سنوات، فيما شهد توسعا بنسبة 12.2 في المائة في العام الماضي.

ولم يشرح تقرير الميزانية الصادر اليوم الخميس الأسباب وراء انخفاض معدل النمو في العام الجاري إلا أن تقرير عمل الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ قدم بعض الإيضاحات.

وبحسب لي فان تنمية الدفاع الوطني ستتماشى مع النمو الاقتصادي للبلاد.

وشهد الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 7.4 في المائة في عام 2014 مسجلا أضعف نمو سنوي خلال أكثر من عقدين . وقد حددت الحكومة هدف النمو لهذا العام عند 7 في المائة, ما يثير مخاوف جديدة بفقدان المحرك الاقتصادي للعالم لقوته.

إلا أن لي قلل من هذه المخاوف، مؤكدا أن الصين الآن في وضع "طبيعي جديد"، يتمثل في وجوب الحفاظ على التوازن بين النمو والتحسين الهيكلي.

وقال لي إن الصين ستعزز بشكل شامل اللوجستيات الحديثة وبحوث الدفاع الوطني وتطوير الأسلحة والأجهزة الجديدة والعالية التكنولوجيا، وتطوير صناعات العلوم والتكنولوجيا المتصلة بالدفاع.

وقال لي ان "بناء دفاع وطني متين وجيش قوي هو الضمان الأساسي لحماية سيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية."

وذكر لي أن: "على الحكومات من مختلف المستويات أن تولي دائما الاهتمام والدعم لبناء الدفاع الوطني والجيش."

وتأتي تصريحات لي لتؤكد ما كانت قد ذكرته فو ينغ المتحدثة باسم الدورة السنوية الثالثة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي.

وقالت فو خلال المؤتمر الصحفي إن الصين وباعتبارها دولة كبيرة، فإنها تحتاج إلى جيش له القدرة على حماية أمنها الوطني وأمن شعبها" ، مضيفة إن التخلف عن الركب يجعل من الشخص عرضة لهجمات الآخرين . هذا درس تعلمناه من التاريخ".

وقتل أكثر من 35 مليون من الجنود والمدنيين الصينيين أو أصيبوا نتيجة للعدوان الياباني أثناء الحرب العالمية الثانية.

وتابعت فو قائلة انه "بصراحة، ما تزال هناك فجوة بين القوات المسلحة الصينية ونظيراتها من القوات المسلحة الأجنبية في مجال المعدات العسكرية الشاملة، ولذلك فإننا ما نزال بحاجة إلى مزيد من الوقت"، وأشارت إلى أن دعم رأس المال هو أمر ضروري من أجل تحديث الدفاع الوطني للصين وجيشها .

وقالت فو: " بالمقارنة مع الدول الكبرى في العالم، فإن الطريق أمام الصين لتحديث دفاعاتها يعتبر طريقاً صعبا"، لافتة بالقول: " نحن بحاجة للاعتماد على أنفسنا بالنسبة لمعظم معداتنا العسكرية علاوة على الأبحاث العسكرية. وفي بعض الأحيان سنكون بحاجة لفعل ذلك من البداية".

وأشارت المتحدثة إلى انه مع ذلك فان سياسة الدفاع الصيني تعتبر سياسة دفاعية بطبيعتها، وهو أمر "تم تعريفه بشكل واضح في الدستور الصيني".

وظل الإنفاق العسكري الصيني مركز اهتمام شديد من الدول الغربية، ومثار غيظ بالنسبة لها سنويا، حيث ارتفعت ميزانية الدفاع الوطني بنسبة 12.7 و11.2 و10.7 في المائة على التوالي في أعوام 2011 و2012 و2013.

لكن بعض الخبراء يعتقدون بأن الإنفاق مازال بعيدا عن المستوى المطلوب في ظل تزايد التحديات الكبيرة للأمن.

وفي هذا السياق وصف تشن تشو الباحث في أكاديمية العلوم العسكرية ارتفاع ميزانية الدفاع للعام 2015 بـ"المعتدل والمعقول" قائلا إن هذا الارتفاع يتماشى مع حاجات الدفاع الوطني الصيني وتعهد البلاد بالتنمية السلمية.

وأضاف إن "الجيش يعيش مرحلة حاسمة في مجال المعلوماتية والميكنة إضافة إلى تعميق الإصلاحات ، ولذا فإن ارتفاعا معتدلا ومستمرا للميزانية العسكرية يعتبر أمراً ضرورياً".

وعلى الرغم من أن ارتفاع ميزانية الدفاع في السنوات الماضية قد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي ، إلا أن الإنفاق العسكري الصيني في عام 2014 شكل أقل من 1.5 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وكان أدنى من المستوى العالمي المتوسط الذي سجل 2.6 في المائة.

ويعد نصيب الفرد من الإنفاق العسكري الصيني أقل حيث يمثل حوالي 4.5 في المائة مما هو عليه في الولايات المتحدة و11 في المائة في بريطانيا و20 في المائة باليابان.

وارتفع حجم الإنفاق أيضا مع بدء القوات العسكرية الصينية تحمل المزيد من المسؤوليات في مختلف أنحاء العالم.

وقال تشن إن الجيش الصيني شارك في بعثات حفظ السلام الدولي ومكافحة القرصنة في المناطق المائية الخطيرة وتقديم الخبرات الطبية إلى دول تعاني من الايبولا وإزالة الألغام في دول مازالت تتعافي من حروب ماضية، حيث أن كل ذلك يحتاج إلى الدعم المالي والمادي.

وأضاف تشن إن الإنفاق العسكري هذا العام سيخصص للتدريبات العسكرية وترقية الأسلحة والأجهزة وتحسين ظروف معيشة الجنود.

وقال تشن: "سنضمن أن كل قرش من المال سينفق لتقوية القدرة القتالية للجيش، حيث سيشكل هذا الوضع "الطبيعي الجديد" لتنمية الجيش الصيني".

ومن ناحيته قال تشانغ جيون شن الباحث البارز في معهد البحوث العسكرية البحرية التابع لجيش التحرير الشعبي إن الإنفاق العسكري الصيني مازال بعيدا جدا عما يكفي لتلبية الحاجات الواقعية للجيش في عملية تحديثه.

وقال تشانغ إن "الارتفاع الذي تجاوز عشرة في المائة في ميزانيتنا الدفاعية خلال عدد السنوات الفائتة كان تعويضا للنقص الخطير في الاستثمارات الذي عرقل الجيش... منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي" مضيفا أن الجيش قد اضطر لاستخدام صناديق غير مناسبة للحفاظ على تدريباته ومناوراته الأساسية على مدى طويل."

وأضاف تشانغ انه تماشيا مع النمو الاقتصادي الصيني السريع فمن الطبيعي أن تعطي الحكومة ارتفاعا معقولا لميزانية الدفاع.

وقال تشانغ انه في واقع الأمر إن نصيب الإنفاق العسكري في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2010 كان يتراوح بين 1.2 و1.5 في المائة, أقل عما كان عليه في الدول الغربية.

وأضاف انه على الرغم من تشغيل العديد من السفن والغواصات المتقدمة خلال السنتين الماضيتين إلا انه مازال هناك كثير من السفن القديمة تنتظر التبديل وذلك يتطلب عددا كبيرا من الاستثمارات.

ومن جانبه, قال شيوي قانغ يوي جنرال متقاعد وهو مستشار رفيع المستوى في الاتحاد الصيني للحد من التسلح ونزع السلاح إن جيش التحرير الشعبي سيواصل تحمل الميزانية غير الكافية على مدى سنوات كثيرة نظرا لكون ارتفاع الإنفاق العسكري يخضع للتنمية الاقتصادية الوطنية.

وقال شيوي إن تباطؤ نمو الاقتصاد أدى بتأكيد إلى تراجع الارتفاع في ميزانية الدفاع.