الصين تدرس قانون مكافحة التجسس

بكين 27 أكتوبر 2014(شينخوا) بدأت أعلى هيئة تشريعية في البلاد اليوم قراءة مسودة قانون مكافحة التجسس، بهدف تعزيز الأمن الشامل في البلاد .

وقالت اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني إن من المتوقع أن تتضمن مسودة قانون مكافحة التجسس، والمعروف سابقا باسم قانون الأمن الوطني، قواعد جديدة لمكافحة التجسس، والتي أثبتت فعاليتها من خلال التطبيق، لكنها لم تكن مكتوبة خلال القانون الحالي.

وفي هذا السياق، قال سون باو شو نائب رئيس اللجنة الدائمة لنواب مجلس نواب الشعب الصيني إن من الضرورة بمكان تحويل قانون الأمن الوطني الحالي إلى قانون مكافحة التجسس من أجل " التحضير لقانون أمن وطني أساسي وشامل ".

وبموجب مسودة القانون المذكور، فإن " على أعمال مكافحة التجسس المضي قدما وفقا للقانون، وأن تحترم وتؤكد على حقوق الإنسان ، وتضمن المصالح الشرعية للمواطنين والمنظمات"، حيث تمت هذه الإضافة على أساس الاقتراحات المقدمة من النواب والخبراء في تنظيم سلطة مكافحة التجسس.

وعدلت مسودة القانون المذكور المواد التي لم تكن متوافقة مع القوانين الأخرى التي تمت مراجعتها خلال السنوات الماضية، بما فيها القانون الجنائي وقانون أصول المحاكمات الجنائية.

ومنذ دخوله حيز التطبيق في العام 1993، نظّم قانون الأمن الوطني بشكل رئيسي أعمال أجهزة الأمن الوطني في البلاد، والتي تتركز أعمالها بشكل أساسي على مكافحة التجسس، حيث لم تتم مراجعة هذا القانون منذ ذلك الحين.

وبموجب مسودة القانون المذكور، فإن العمل بقانون الأمن الوطني سيتوقف، فور دخول قانون مكافحة التجسس حيز التنفيذ .