الجلسة الكاملة الرابعة تشكل علامة فارقة في بناء حكم القانون بالصين (خاص)

8 أكتوبر 2014 / شبكة الصين / يعقد الحزب الشيوعى الصينى الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الـ18 فى أكتوبر المقبل، لمناقشة القضايا الرئيسية التى تتعلق بحكم القانون، وفقا لما أعلنه الحزب مؤخرا، ومن الملاحظ أن بناء الحزب ظل يحظى بمكانة هامة عند استعراض تاريخ اجتماعات الجلسات الكاملة الرابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ولكن لم تركز الجلسات الكاملة من قبل اهتماماتها بحكم القانون بشكل خاص، وتختار الجلسة الكاملة الرابعة المقبلة حكم القانون كموضوع لاجتماعاتها، وستكون أهمية وتأثير ذلك أمراً بديهياً.

ولا يعتبر حكم القانون موضوعاً غير مألوف، فخلال تاريخ امتد عدة قرون، شهد كل من العملية الدستورية، وحكم القانون الديمقراطي، والحقوق الشعبية، صعودا وهبوطا، ولكن لم يتخل الشعب عن السعى وراء حكم القانون أبداً، ومنذ تنفيذ سياسىة الاصلاح والانفتاح، سارت الصين أخيراً على الطريق السريع لبناء حكم القانون.

وقد حققت الصين انجازات ملحوظة في بناء حكم القانون المستمر على مدى أكثر من 30 سنة، حيث أنه في بداية تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح، كان الزعيم الراحل دنغ شياو بينغ قد اقترح المعالجة الصحيحة للعلاقة بين الديمقراطية الاشتراكية وحكم القانون، ومن اللازم تعزيز حكم القانون لتعزيز الديمقراطية، ولا يمكن تحقيق ذلك بدون ديمقراطية واسعة وكذلك حكم قانون سليم، وفي عام 1997، أطلق المؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب الشيوعي الصيني "حكم القانون استراتيجية أساسية ليقود الحزب الشعب لحكم البلاد"، ثم في عام 2011، أعلن وو بانغ قوه رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى في ذلك الوقت أنه قد تشكل النظام القانوني الاشتراكي ذي الخصائص الصينية بشكل أساسي. ولذلك فإن دفع عملية حكم القانون ليس توافقا اجتماعيا فحسب، بل أصبح سياسة يتمسك بها الحزب الحاكم وهدفا محددا.

وعلى الرغم من أن النظام القانوني قد اكتمل بناؤه، وحُلت مشكلة عدم وجود قوانين، ولكن لايزال هناك طريق طويل لتحويل "القوانين على الورق" إلى "قوانين في العمل"، ولا يمثل تحسن القانون تنفيذ حكم القانون، وتتجسد حياة القوانين في تنفيذها، ويستهدف حكم القانون ممارسة الحكم الرشيد والسليم. ولا شك أن حكم القانون يعد مطلبا لازما لتحقيق أنظمة الحكم الوطنية وتحديث القدرة على الحكم، لذلك أشار تقرير المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني إلى "تنفيذ شامل لحكم القانون" و"حكم القانون أسلوب أساسي لحكم البلاد ذات القوانين"، وكذلك حددت الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ18 للحزب مهام الاصلاح بما فيها التمسك بحكم القانون والإدراة تبعاً له، وإدارة البلاد والحكومة والمجتمع وفقا للقانون. ومن المؤكد أن الجلسة الكاملة الرابعة ستعد وتحدد خريطة واضحة لبناء حكم القانون للفترة المقبلة على أساس المهام المذكورة سالفا.

ولكل مرحلة تاريخية هناك مهمة خاصة بها، وتزامناً مع التعميق الشامل للاصلاح وتعزيز مكافحة الفساد، فقد سنحت لبناء حكم القانون في الصين أفضل فرصة لتحقيق تقدم شامل.