مقالة خاصة: التغييرات الطارئة على سياسة المواليد الصينية ليست مسألة بالغة الأهمية

بكين 16 نوفمبر 2013 (شينخوا) قال مسؤول بارز بإدارة تنظيم الأسرة بالبلاد اليوم (السبت) إن تخفيف سياسة المواليد لا يفرض ضغوطا على امدادات الغذاء او الخدمات العامة في الصين. ووفقا لبرنامج رئيسى للإصلاحات الذى أعلن عنه أمس الجمعة، فقد أعطت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الضوء الأخضر للأزاوج الذين يرغبون فى إنجاب طفلين إذا كان أحدهما طفلا وحيدا، في تغير هام طرأ على سياسة الطفل الواحد الحالية. وصرح وانغ بى يان نائب مدير اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة لوكالة أنباء (شينخوا) في مقابلة حصرية بأن عدد الأزواج الذين تغطيهم السياسة الجديدة، ليس كبيرا جدا في البلاد. وقال وانغ إنه بالإضافة الى ذلك، هناك جدول زمني غير موحد لبدء السياسة الجديدة، حيث ستنفذها المناطق في أوقات مختلفة إعتمادا على وضعها . واضاف "لن ينمو التعداد السكاني للصين بصورة ملحوظة على المدى القصير"، ولكنه اقترح على المناطق التى بها عدد كبير من الأزواج الذين تنطبق عليهم السياسة، أن تطبق فترة فاصلة معقولة بين المواليد من أجل تجنب التكدس السكاني. كما سيكون هناك تنظيم سنوي للسكان من أجل تجنب التقلبات الكبيرة. وقال وانغ إن الأمن الغذائي والتخطيط للموارد العامة الأساسية يعتمد على التعداد السكاني المقدر لعام 2020 والذروة السكانية في 2033 وهما 1.43 مليار و 1.5 مليار نسمة على التوالي. ولن يشهد التعداد السكاني زيادة قوية عند دخول السياسة الجديدة حيز التنفيذ وسيكون عدد السكان في 2020 أقل من 1.43 مليار نسمة، وكذلك بالنسبة للذروة السكانية. وقال وانغ "برغم من أن تعداد المواليد الجدد سيزداد خلال السنوات القليلة المقبلة، فسيكون مساويا لما حدث في عام 2000، ولذلك فمن المأمون القول بأن سياسة المواليد الجديدة لن تكون مشكلة". وقد طبقت الصين في أواخر السبعينيات من القرن الماضي سياسة لكبح النمو السكاني، ويقدر البعض انها منعت اضافة 400 مليون شخص الى سكان الصين البالغ عددهم الآن 1.34 مليار. وتضاءلت نسبة المواليد من 33.4 الى 12.1 لكل ألف من 1970 إلى 2012، حسبما قال ماو تشون ان المتحدث باسم الجنة فى مطلع هذا الاسبوع. وتابع وانغ بقوله انه من غير الممكن السماح لجميع الأزواج بإنجاب طفلين خلال الوقت الحالي، لان ذلك سيؤدي الى اضطراب كبير في تعداد المواليد، مما يضع المزيد من الضغط على الخدمات العامة، وسيؤدي على المدى الطويل الى استمرار نمو السكان وتأجيل ذروة السكان، مما سيكون له اثر سلبى على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين. وأضاف إن تعديل سياسة المواليد لا يخفف من أعمال تنظيم الأسرة، وإن سياسة الدولة الأساسية المتعلقة بتنظيم الأسرة سيتم التقيد بها لفترة طويلة.