مقالة خاصة: جهود مكافحة الفساد في الصين تحصل على دفعة مؤسسية

بكين 15 مارس 2013 (شينخوا) قال محللون إن الحملة التي اطلقتها الصين لمكافحة الفساد من المتوقع أن تحصل على قوة دفع أكبر من خلال الإصلاحات المؤسسية إذ تعهدت القيادة الجديدة للبلاد بمكافحة الفساد بقوة.

وتنص خطة اعادة هيكلة مجلس الدولة الصيني، مجلس الوزراء، التي اعتمدها المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أمس (الخميس) على أن البلاد ستؤسس قانونا موحدا للائتمان الاجتماعي وأنظمة حقيقية لتسجيل للممتلكات فضلا عن تحسين نظام تسجيل الاسماء الحقيقية المستخدمة في الحسابات المالية.

وقال شن وي شينغ، استاذ القانون في جامعة تسينغهوا "اقامة الانظمة المذكورة في الخطة له أهمية كبيرة."

واضاف شن "فعلى سبيل المثال، سيكون من الصعب جدا لأي شخص ان يخفي حقيقة امتلاكه لعدة منازل في مدن مختلفة."

واستطرد "ستكون تلك الأنظمة قوة ردع للمسؤولين الفاسدين، حيث أنها ستساعد في منعهم من اخفاء مكاسبهم غير القانونية من خلال استخدام اسماء مزورة أو بأي طريقة أخرى."

وتتولى العديد من الادارات الحكومية حاليا ادارة حقوق ملكيات الوحدات السكنية والأراضي. فقبل عام 2007، كانت البنوك تجد صعوبة في التأكد من مصداقية هويات الاشخاص بسبب ضعف الاتصال بين البنوك وبين إدارات الأمن العام المحلية.

وتتضمن الخطة، التي تهدف إلى تقليل البيروقراطية وتكوين حكومة أكثر كفاءة، تفكيك وزارة السكك الحديدية، إلى هيئتين منفصلتين أحداهما ادارية وأخرى تجارية، فضلا عن إعادة هيكلة الهيئات التنظيمة لسلامه الغذاء والدواء.

وكانت الأجهزة المعنية بالغذاء والدواء والسكك الحديدية مصدرا للعديد من الشكاوى على مدار سنين، لاسيما في ظل الفضائح الكثيرة التي اثيرت بسبب سلامة الغذاء وحادث تصادم القطار فائق السرعة الذي أودى بحياة 40 شخصا في شرق الصين في شهر يوليو 2011.

وقال مسؤول من اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إن تحسين تشريعات مكافحة الفساد ومعاقبة الفسادين ومنعهم ستكون مهمة تشريعية رئيسية كبيرة على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وستستمع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني وتستعرض تقريرا بشأن مكافحة الفساد للعام الجاري، فضلا عن اجراء مراقبة بحثية بشأن ميزانية الحكومة وحساباتها الختامية.

وقال مو يو تشوان، استاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة رنمين الصينية "ستكون الإصلاحات والاجراءات ملموسة ومستدامة."

وقال ليو شيويه تسنغ العضو البارز في حزب تشي قونغ الصيني وهو حزب غير شيوعي "ستحقق حملة مكافحة الفساد قوة دفع وتستمر على المستوى المؤسسي."

وقد أجرى المحققون تحقيقات مع حوالي 13 ألف مسؤول على مستوى المحافظات أو في مستوى أعلى بسبب قضايا فساد أو جرائم متعلقة بالتقصير في آداء الواجب منذ 2008، من بينهم 30 مسؤولا على مستوى وزاري أو أعلى، بحسب البيانات الرسمية التي صدرت خلال الجلسة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وكان من بين المسؤولين الكبار الذين تم التحقيق معهم بو شي لاي العضو السابق بالمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وليو تشي جون الوزير السابق لخطوط السكك الحديدية.

وقال ما هواي ده نائب رئيس جامعة العلوم السياسية والقانون في الصين إن "احكام السيطرة على السلطة عبر مجموعة من اللوائح هو المفتاح لمنع الفساد. يجب أن يتم تعزيز دور الأجهزة التنظيمية."

وقد بذلت الصين، على مدار العقد الماضي، جهودا لمكافحة الفساد وبناء حكومة نظيفة، ومن بينها تعديل القوانين الحالية وسن قوانين جديدة، مثل تلك المختصة بموظفي الدولة وغسل الأموال. وقد أسست الصين في 2007 المكتب الوطني لمكافحة الفساد.

وقد دعا خبراء قانون ومشرعون إلى صياغة مزيد من القوانين لمكافحة الفساد بالاضافة إلى تعزيز استقلالية واحترافية والسلطة المخولة للهيئات الرقابية.

وذكر تقرير حكومة تم تقديمه إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "يجب علينا أن نكافح الفساد بكل عزم، ونعزز النزاهة السياسية ونقيم المؤسسات من أجل التصدي للتركيز المفرط للسلطة."

وافاد التقرير "يجب أن ندعم الرقابة الديمقراطية، والرقابة القانونية والرقابة العامة."

وقال لي يونغ تشونغ وهو عميد في الاكاديمية الصينية للرقابة وفحص الانضباط "التركيز المفرط للسلطة هو جذر الفساد. يعد اصلاح هيكل السلطة بمثابة شرطا مسبقا لمكافحة الفساد المؤسسي."

وبات الإنترنت منبرا فعالا لعموم الصينيين لكشف فضائح الفساد على مدار السنوات القليلة الماضية.

وقد أدت جهودهم للتحقيق مع المسؤولين، الذين تجاهلتهم بشكل كبير الهيئات الرقابية الحكومية، إلى طرد العديد من مسؤولي الحكومة.

وقال ليو هونغ يوي، وهو محامي في بكين، إن جهود مكافحة الفساد على الإنترنت يجب أن تكون اضافة للانظمة الرقابية الراهنة، لأنه لم يتم بعد صياغة تشريع معني بوضع لوائح للكشف عن الفضائح عبر الإنترنت.

وقال لي دا جين النائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب وهو محامي "يجب أن تتواكب طرق مكافحة الفساد مع العصر" مضيفا أنه "ينبغي القيام بعمليات بحث لتحسين التعامل مع العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى الفساد."

وقال مو "الفساد سمة مشتركة عالميا. ويجب أن توضع جهود مكافحة الفساد في مكانة اكثر أهمية".