الصين تطلق جولة جديدة من الإصلاح المؤسسي لمجلس الدولة وتحويل وظائف الحكومة

بكين 13 مارس 2013 (شينخوا) سيبدأ مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) محاولته السابعة لإعادة الهيكلة منذ العقود الثلاثة الماضية لتخفيف البيروقراطية وتقليل التدخل الإداري في السوق والشؤون الاجتماعية.

سينخفض عدد الوزارات التابعة لمجلس الدولة من 27 إلى 25، بينما سيعاد تنظيم عدة أجهزة وهيئات، وفقا لخطة صادرة عن مجلس الدولة حول الإصلاح المؤسسي له وتحويل وظائف الحكومة، قدمت إلى الدورة التشريعية الوطنية يوم 10 مارس.

--التعديل الوزاري

وفقا للخطة، سيتم تحويل وزارة السكك الحديدية، التي ظلت تثير جدلا منذ فترة طويلة باعتبارها مقدمة خدمات ومراقبة في نفس الوقت، سيتم تحويلها إلى هيئات إدارية وتجارية.

وأشاد وانغ يي مينغ، نائب رئيس أكاديمية بحث الاقتصاد الكلي التابعة للجنة الدولة للتنمية والإصلاح، أشاد بأن هذا التحرك يعد "معلما" رائعا في تاريخ الصين، ما يعنى أن البلاد تزيل "المعاقل" الأخيرة في طريق إصلاح القطاع وتحويله من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، الأمر الذي "سوف يفتح بابا آخرا للتمويل والإدارة لقطاع السكك الحديدية."

قال شنغ قوانغ تسو، وزير السكك الحديدية الحالي, في وقت سابق لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه يؤيد إعادة الهيكلة. "لا يهمني ما اذا سأكون الوزير الأخير للوزارة. ما يهمني هو حاجة البلاد."

قال تشي فو لين، مدير معهد الصين للإصلاح والتنمية وهو عضو المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، إن الإصلاح الذاتي دائما ما يكون صعبا. وإن هناك مصلحة كبيرة وراء كل دائرة حكومية.

ومع ذلك، فإن الإصلاح ضروري للنظام الإداري الحالي، نظرا لأن أساليبه القديمة للحكم لا يمكنها التماشي مع التغيرات في الواقع وأصبحت مركزا للصراع.

علاوة على ذلك، سيتم إنشاء لجنة وطنية للصحة وتنظيم الأسرة من خلال دمج وزارة الصحة ولجنة الدولة للسكان وتنظيم الأسرة.

وسيتم تحويل الهيئة القائمة حاليا لإدارة ومراقبة الأغذية والأدوية إلى مصلحة عامة لتحسين سلامة الغذاء والدواء. وتخطط الحكومة لإعادة هيكلة مصلحة الدولة للبحار، أعلى هيئة للشؤون البحرية في الدولة، من خلال إعادة تنظيم قوات تنفيذ القانون البحرية, التي تنتشر حاليا في مختلف الوزارات, تحت إدارة موحدة لهيئة واحدة.

وسيتم إعادة هيكلة مصلحة الدولة للطاقة لإكمال وتحسين النظام الإداري والتنظيمي لقطاع الطاقة.

كما أن هيئتين لوسائل الإعلام ، وهما مصلحة الدولة العامة للإعلام والنشر والمصلحة العامة للإذاعة والسينما والتلفزيون، سيتم دمجهما في هيئة واحدة للإشراف على قطاعات الصحافة والنشر والسينما والتلفزيون بالبلاد.

-- العيوب الملحوظة للنظام القديم

قال ما كاي، عضو مجلس الدولة، عند طرحه الخطة في الدورة إنه بعد ست مرات من التعديلات، أنشأ مجلس الدولة إطارا يلبى احتياجات اقتصاد السوق الاشتراكي. ولكن مازالت به عيوب ملحوظة.

ذكر ما أن لدى بعض الهيئات سلطة أكبر من اللازم في بعض جوانب الحكم، حيث لا تمثل دورها المناسب. بالإضافة إلى ذلك، فإن هيئات مجلس الدولة حاليا تبذل جهودا أكثر من اللازم في التركيز على القضايا الصغيرة.

وفي الوقت نفسه، فإن بعض المسؤولين الفاسدين يسعون وراء تحقيق مصالحهم الشخصية باستغلال مناصبهم وسلطتهم، الأمر الذي يلحق الضرر بالعلاقات بين الحزب والشعب ويقلص سلطة الحكومة.

وقال إنه "ينبغي علينا أن نؤدي واجباتنا وألا نتدخل فيما ليس ضمن إطار أعمالنا،" مشيرا إلى أن التداخل في الوظائف الحكومية غالبا ما يؤدي إلى ترحيل المسؤولية للحكومة.

وأضاف أن الحكومة المركزية تشعر بالانزعاج من الازدواج الهيكلي والتداخل الإداري وانخفاض الكفاءة والبيروقراطية، بينما أن الإشراف على السلطة الإدارية ليس ملائما بشكل تام، مما يسهل الفساد والإخلال بالواجب إلى حد ما.

وأضاف ما أن أهم مهمة في خطة إعادة الهيكلة هي تحويل وتحسين وظائف الحكومة.

--التوازن بين الحكومة والسوق والمجتمع

تهدف الخطة التي أصدرتها الحكومة الصينية إلى بناء حكومة فعالة وقائمة على القانون مع التقسيم الواضح للسلطة والتوزيع المعقول للعمل والمسؤولية محددة المعالم، حسبما قاله ما للمشرعين.

وقال ما "إن هيئات مجلس الدولة حاليا تبذل جهودا أكثر من اللازم في التركيز على القضايا الصغيرة. وينبغي علينا أن نؤدي واجباتنا وألا نتدخل فيما ليس ضمن إطار أعمالنا."

أوضح رئيس مجلس الدولة ون جيا باو، أثناء إلقائه لتقرير عمل الحكومة في المجلس الوطني لنواب الشعب، أعلى هيئة تشريعية صينية، يوم 5 مارس الجاري، أوضح أن تحويل وظائف الحكومة لم يتم بشكل كامل وكذلك أن بعض هيئات الحكومة تتعرض للفساد.

وقال ون إنه لبناء "حكومة جيدة التنظيم ونظيفة وفعالة وموجهة للخدمة" يتعين على الحكومة مواصلة تحويل وظائفها وفصل وظائف الحكومية عن إدارة الشركات والأصول المملوكة للدولة والمؤسسات العامة والمنظمات الاجتماعية.

قال شيويه لان، عميد كلية السياسة العامة والإدارة في جامعة تسينغهوا، قال لوكالة أنباء شينخوا إن الدور الذي تؤديه الحكومة اليوم يجب عليه التحول من لاعب إلى منظم.

قال شيويه "نحن الآن نركز على نوعية النمو الاقتصادي بدلا من سرعته. ومن أجل تحقيق نمو ذي جودة، نحتاج إلى مساحة كافية لإنطلاق الإبداعات من كافة القطاعات في ظل نظام السوق المناسب. وما يتعين على الحكومة القيام به هو أن تضع القواعد وتتخذ دور القاضي."

وأضاف أن هناك أيضا إمكانية كبيرة للمنظمات غير الحكومية لاستكمال دور الحكومة في الخدمات العامة.

وفقا للخطة، يتعهد مجلس الدولة بضمان دور السوق في توزيع الموارد الأساسية والسماح للمنظمات الاجتماعية بأن تلعب دورا أكبر في إدارة القضايا الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، تبرز خطة إعادة الهيكلة التي ستقوم الحكومة بها كما يلي:

--- قطع وخفض وتبسيط استعراض المشاريع الاستثمارية والموافقة عليها لتقليل المتاعب والحد من ارتفاع تكلفتها في حال محاولة الشركات والأفراد الحصول على الخدمات المطلوبة وتعزيز استقلالها لبدء عمل تجاري أو القيام بالاستثمار.

--- فصل الجمعيات الصناعية وغرف التجارة عن الهيئات الإدارية وإدخال آلية تنافسية في جمعيات متعددة لنفس الصناعة لتعزيز استقلالها وحيويتها.

--- دمج الوظائف المؤسسية المتماثلة في هيئة حكومية وحيدة، مثل تسجيل المساكن والغابات والمروج والأراضي، التي تقع الآن ضمن أجهزة حكومية مختلفة.

--- كسر الاحتكارات الصناعية والعقبات الإدارية التي تعيق تداول السلع والخدمات. والحفاظ على سوق مفتوحة وموحدة محلية لضمان تحقيق العدالة والتنافس المنظم.

--- زيادة مشتريات الحكومة من الخدمات وتوفير المعاملة العادلة للمنظمات الاجتماعية في توريد الخدمات الطبية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية.

جاءت خطة إعادة التنظيم في الوقت الذي تترقب فيه البلاد رئيسا جديدا لمجلس الدولة (رئيس الوزراء) ونواب رئيس مجلس الدولة ووزراء الحكومة. وإن كثيرا من الناس يرون أن هذه هي الخطوة الأولى للإصلاح الإداري على المدى الطويل.

قال شيويه إنه لإنشاء نظام إداري سليم، على الصين مواجهة مهام صعبة عديدة.

"على سبيل المثال، فإن الحكومة سوف تحتاج إلى بناء نظام إداري حديث للخدمة المدنية وإنشاء منصة تتيح لجماعات ذات مصالح مختلفة تبادل الأفكار والتوصل إلى توافق في الآراء قبل أن تتخذ الحكومة القرارات،" على حد قول شيويه.

وحقيقة الأمر أن الحكومات في الدول المتقدمة ظلت تقوم بتحويل وظائفها منذ القرن الـ20، حيث أن العولمة الاقتصادية وتعدد الأقطاب السياسية والمخاطر المالية غير المتوقعة تعد عوامل مهمة تحفز الحكومة على الإصلاح، وفقا لما كشفت عنه دراسة أجراها فريق بقيادة تشي.

قالت الدراسة إن السعي إلى بناء حكومة عالية الفعالية ونظيفة ومصغرة أصبح اتجاها عالميا. كما أن رفع مستوى النضج للنظام الإداري للحكومة يعد من الأهداف الهامة في عملية تحديث الحكومة.

في هذا السياق، جاءت الجولة الجديدة للصين من الإصلاح المؤسسي لمجلس الدولة وتحويل وظائف الحكومة تماشيا مع عملية تنمية العلاقات مع العالم الخارجي والإسراع بالتحويل المحدث للحكومة.