الصين تعيد هيكلة مصلحة الدولة للبحار وتعزز تنفيذ القانون البحري

بكين 10 مارس 2013 (شينخوا) تخطط الصين لإعادة هيكلة أعلى سلطة بحرية في البلاد لتعزيز تنفيذ القانون البحري وحماية واستخدام مواردها البحرية بصورة أفضل.

وستجعل هذه الخطوة قوات تنفيذ القانون البحري الصينية, المشتتة حاليا في وزارات مختلفة, تحت إدارة موحدة لمصلحة واحدة, وفقا لتقرير ألقاه عضو مجلس الدولة ما كاي في الدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية في البلاد اليوم الأحد.

وستكون تحت سيطرة الجهاز الجديد، واسمه لا يزال مصلحة الدولة للبحار، قوات الحرس الساحلي التابعة لوزارة الأمن العام وقيادة تنفيذ قانون المصايد لوزارة الزراعة والشرطة البحرية لمكافحة التهريب لمصلحة الجمارك العامة. وكانت لمصلحة الدولة للبحار دائرة واحدة فقط لتنفيذ القانون البحري، وهي هيئة المراقبة البحرية الصينية.

وتهدف الخطوة إلى حل المشاكل المتمثلة في انخفاض الكفاءة في تنفيذ القانون البحري, وتحسين حماية واستخدام الموارد البحرية, وحماية الحقوق والمصالح البحرية للبلاد بصورة أفضل، وفقا للتقرير.

وسيقوم الجهاز المقترح التابع لوزارة الأراضي والموارد بأعمال تنفيذ القانون باسم مكتب الشرطة البحرية الصيني، تحت التوجيه التشغيلي من قبل وزارة الأمن العام .

بالإضافة إلى تنفيذ القانون، تشمل المهام الأخرى للجهاز الجديد وضع خطة التنمية البحرية ومراقبة وإدارة مناطق البحار وحماية البيئة البحرية، بحسب التقرير.

وسيتم تشكيل لجنة الدولة للبحار، وهي هيئة رفيعة المستوى للتشاور والتنسيق، لصياغة استراتيجيات التنمية البحرية وتنسيق الشؤون البحرية الهامة، بحسب التقرير.

وسيتم تنفيذ الأعمال المحددة للجنة من قبل مصلحة الدولة للبحار، وفقا للتقرير.