الرجل الذى يقف وراء إكمال النظام القانوني الصيني يسلم مهامه

بكين 4 مارس 2013 (شينخوا) حضر وو بانغ قوه، كبير المشرعين الصينيين، فى قاعة الشعب الكبرى مشهدا حضره منذ عقد، لا لكى يتسلم مهامه الجديدة ولكن ليسلمها.

وأعلن وو اليوم (الاثنين) انه تم انتخاب تشانغ ده جيانغ و5 نواب آخرين بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني كرؤساء تنفيذيين للجنة رئاسة الدورة الأولى للمجلس الوطني ال12 لنواب الشعب الصيني.

ويعد هذا هو اعلان التصويت الاخير لوو كرئيس للجنة الدائمة للمجلس الوطني ال11 لنواب الشعب الصيني.

وقام وو بعد ذلك بدعوة تشانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، لرئاسة اجتماع لجنة الرئاسة.

وتصافح الاثنان وسط عاصفة من التصفيق لم تتوقف حتى خروج وو من غرفة المؤتمر برفقه تشانغ.

فى 2003، كان وو فى موقع تشانغ. وبعدها بأيام، تم انتخابه رئيسا للجنة الدائمة للمجلس الوطني ال10 لنواب الشعب الصيني وأعيد انتخابه فى 2008.

وسيقدم وو تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني ال11 لنواب الشعب الصيني خلال الدورة الاولى للمجلس ال12، التى ستفتتح غدا الثلاثاء وسيتم فيها اختيار خليفته.

درس وو بانغ قوه، الذى ولد فى 1941 فى مقاطعة انهوي بشرق الصين، اللاسلكي فى جامعة تسينغهوا المرموقة حتى تخرج فى 1967. وقبل دخوله العمل السياسي، عمل كعامل هاتف فى مصنع وحمال وعامل على أحد الافران الصناعية.

وبينما اتصفت شخصيته بعدم حب الشهرة والبراجماتية، شهدت أكبر هيئة تشريعية فى الصين فى فترة رئاسته التى استمرت لمدة 10 أعوام تقدما هاما فى التشريع ورقابة فعالة.

وقد شهدت الصين فى فترته خطوات هامة جدا فى بناء نظامها القانوني، حيث تبنى المجلسان الوطنيان ال10 وال11 لنواب الشعب الصيني حوالي 200 مشروع قانون. وفى 10 مارس 2011، أعلن وو فى الدورة الرابعة للمجلس الوطني ال11 لنواب الشعب الصيني إقامة نظام قانوني اشتراكي بخصائص صينية.

وخلال العقد الماضي، اصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد فى العالم وأكبر جهة تصدير فى العالم، كما انها تمتلك الآن أكبر احتياطي نقدي. ان هذه معلومات عامة، ولكن العامل الأساسى الذى تستد اليه هو مجموعة من التعديلات القانونية والتشريعات التى ظهرت خلال الفترة.

وقال الافراد الذين عملوا تحت قيادة وو انه وزملاءه كانوا يتبعون دائما مبدأ جعل القوانين مناسبة للشعب. حيث تم التوصل فى ظل قيادته الى اطار قانوني كامل نسبيا لضمان الأداء الوظيفي الطبيعي لاقتصاد السوق الصيني.

كما تم وضع عبارة "احترام وحماية حقوق الانسان" خلال هذه الفترة فى الدستور والقانون الجنائي. وتم دمج سياسة تعزيز إعادة التوحيد عبر المضيق ومعارضة استقلال تايوان فى قانون منع الانفصال أيضا.

وقال تشنغ يونغ نيان، مدير معهد شرق آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية، إن العمل الذى قام به كبير المشرعين الصينيين فى العقد الأخير "مؤثر جدا".

وأوضح أن اقامة نظام قانوني اشتراكي بخصائص صينية يمكنه أن يضمن وجود قوانين يتبعها الشعب، مضيفا ان مزج التشريع بالرأي العام ملمح مميز.

ان ما وصفه عبارة عن عملية تشريعية تطورت لتصبح أكثر ديمقراطية وعلمية خلال العقد الماضي.

وسيتم نشر مشروعات القوانين المعروضة للنقاش فى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على شبكة الإنترنت بهدف عرضها على الرأي العام. وكانت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى قد عقدت العديد من جلسات الاستماع التشريعية بحضور خبراء ومواطنين عاديين.

وقبل إنهاء الاقطاع فى الصين، كان الحكام الاقطاعيون هم الذين يحكمون البلاد بصورة عامة وكان مفهوم حكم الفرد متأصلا بين الصينيين. ولم تحاول الصين تطبيق نظام قانوني حديث ومعاصر حتى قرن مضى.

وفى 1950، تبنت جمهورية الصين الشعبية قانونها الأول، قانون الزواج، الذى نال التأييد العام ومنع الزواج سابق الترتيب الذى كان ميراثا من المجتمع الاقطاعي.

وفى 1954، وضعت الصين أول دستور لها، مما ساعد فى خلق أساس تبني عليه جهود الحكومة لبناء دولة يحكمها القانون.

وقال لي دا جين، النائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ان الدولة تحتاج الى الالتزام بنظام المؤتمرات الشعبية وتحسينه، حيث انه يمثل الديمقراطية الصينية ويتناسب مع الحالة الوطنية الصينية.