صوت الصين: مخطط عمل الصين يعني الفرص وليس التهديدات

بكين 22 نوفمبر 2012 (شينخوا) لدى جيران الصين في جنوب شرق آسيا المزيد للكسب أكثر من الخسارة عند اقامة تعاون اوثق مع الصين.

سيخلق مسار التنمية الذي وضعته الصين مؤخرا للعقد المقبل، فرصا أكثر من التهديدات للكتلة الاقليمية برغم اختلافاتها حول قضية بحر الصين الجنوبي.

وخلال سلسلة اجتماعات زعماء دول شرق آسيا التي اختتمت مؤخرا في كمبوديا، اعلن عشرة اعضاء في رابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان)، مع الصين وخمسة اعضاء اخرين من دول اسيا - الباسيفيك، اطلاق محادثات حول امكانية اقامة اكبر اتفاقية للتجارة الاقليمية الحرة في العالم.

وبرغم ان بعض دول الاسيان سببت القلق بإثارتها للتوترات الخاصة بالنزاعات مع الصين في بحر الصين الجنوبي، فقد دعمت الصين الاتفاق وهو الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة.

وسيدرك الذيم يتشبثون بالنزاعات ان التعاون الاقوى مع الصين سيكون هبة لدول الاسيان.

وكما اتضح من طريقة تعامل الصين في قضية بحر الصين الجنوبي، فإن الحزب الشيوعي الصيني أبرز الحل السلمي للنزاعات.

كما حث على التعاون المربح المتبادل مع الدول المجاورة في السياسات الخارجية للصين خلال العقد المقبل، والتي تم الكشف عنها في المؤتمر الوطني ال18 للحزب في بكين في اوائل هذا الشهر.

ان التاريخ يقدم دليلا على صدق الصين وتصميمها على الاشتراك في التعاون المربح المتبادل بدلا من شن صراعات مع جيرانها الآسيويين.

خلال الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات، منعت الصين انخفاض قيمة اليوان كما حدث مع العملات الإقليمية الأخرى، لتقوم بدور حاسم في استقرار الاقتصاد الإقليمي.

وفى أعقاب الأزمة على الفور، اقترحت الصين في 2000 توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الآسيان والصين، والتي أدت إلى إقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة للدول النامية في العالم وخففت بشكل كبير من اعتماد الاقتصادين على الطلب الأوروبي والأمريكي.

كما قادت الصين آسيا للخروج من الأزمة المالية العالمية في 2009 ودعمت بفاعلية محاولات توسيع تدابير مقايضة عملة إقليمية من أجل حماية افضل ضد الازمات المستقبلية.

ومع الخطة الجديدة للسياسة الخارجية، ستسعى الصين إلى تحقيق المزيد من المنافع لجيرانها في نموها المستقبلي بدلا من تهديد مصالحهم.

وما زالت تقوية الروابط الاقتصادية داخل آسيا مفتاح نمو المنطقة المتواصل، حيث ان متاعب مشكلات الديون السيادية في منطقة اليورو ما زالت بعيد عن الحل، حيث يهدد المنحدر المالي التعافي الهش في الاقتصاد الامريكي كما أن الحمائية تتصاعد عالميا.

ولن يساعد تدويل قضية بحر الصين الجنوبي في حل النزاعات ولكنه سيخرب محاولات اجراء المفاوضات الودية حول القضية ويعيق التعاون الاقتصادي الاقليمي الذى تمس الحاجة اليه .

وستوفر خارطة طريق التنمية في الصين لعام 2020، التي اعلنت خلال المؤتمر الوطني ال18 للحزب الشيوعي الصيني، فرصا اقتصادية حقيقية للدول الاعضاء في الاسيان، اذا اغتنموها جيدا.

وتتجاوز التجارة بين الصين والآسيان التي ارتفعت أربع مرات بين 2001 و2011، النمو الاقتصادي للصين خلال نفس الفترة تقريبا. وأعلن الحزب الشيوعي الصيني هدف مضاعفة إجمالي الناتج المحلي ودخل الفرد بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات 2010.

وبالنسبة لدول الآسيان، يعني السيناريو تعزيزا للتجارة وتدفقا أكبر للسياح والمستثمرين الصينيين.

وعلى نحو مماثل، اذا تحقق طموح الحزب الشيوعي الصيني بتحويل الاقتصاد الصيني ليكون اقتصادا مدفوعا بشكل اكبر بالابداع والتكنولوجيا، ستتنقل الشركات ذات المنتجات الأدنى عملياتها إلى دول الآسيان ذات العمالة والموارد الرخيصة وتوفر المزيد من فرص العمل هناك. وتقوم بعض الشركات الأجنبية بذلك بالفعل.

ومع توجيه اهتمام أكبر بالحفاظ على الموارد والطاقة في تنميتها المستقبلية، وفقا لما تعهد الحزب الشيوعي الصيني، ستسهم الصين فى تهدئة التضارب بين النمو السكاني والموارد المحدود في المنطقة بأكملها، كما ستخفف من الضغط على الطاقة والموارد فى الدول الآسيوية الأخرى.

ومع ذلك، فإن كل تلك الاتجاهات قد تضعف إذا تعمقت الانقسامات بين الصين ودول الآسيان.

وفي كمبوديا، حث رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو على مواصلة متابعة "طريق الاسيان"، الذي يدعو الى تنحية النزاعات جانبا وتعزيز التوافق والوحدة. وان اصحاب الرؤية والحرص على مستقبل الصين والاسيان سوف يتفقون معه فى ذلك.