تنفيذ الإجراءات الاستراتيجية الوطنية الأربعة يسير قدماً في مقاطعة تشجيانغ (خاص)

ومن المتوقع ان تبلغ قدرة تشوشان على تخزين ونقل منتجات الموارد ما يتراوح بين 400 مليون و450 مليون طن سنويا بعد عشر سنوات بجانب انجاز بناء 6 قواعد كبرى وطنية لتجارة اعادة نقل منتجات النفط وتخزينها وتجارة اعادة نقل خام الحديد واعادة نقل الفحم والحبوب الغذائية ومعالجتها وتوزيعها ما يقدم دعما لحل مسألة تأمين الطاقة بالبلاد كما يمكن لتشوشان تطوير الصناعات ذات الصلة باعتبارها منطقة محورية لمركز شانغهاى للملاحة الدولية مع تقديم خدمات امامية ودعم قاعدى لتنمية الموارد البحرية .

وعلى صعيد آخر قال مسؤول بإدارة التجارة في مقاطعة تشجيانغ إن مدينة ييوو وهي أكبر مركز في البلاد لتوزيع السلع الصغيرة نفذت إصلاحات شاملة لتنمية التجارة الدولية باعتبارها منطقة تجريبية وقد وضعت الهيئة العامة للجمارك الصينية حزمة من السياسات الصالحة لصادرات السلع الصغيرة في ييوو ما يسمح بتسجيلها في الجمارك بصورة مشتركة، فانخفضت أرقام التعريفة الجمركية مما يزيد عن 8 آلاف إلى 98 فقط، الامر الذي يؤدي دورا مهما في تسهيل التجارة الدولية في ييوو كما نفذت أيضاً حزمة من الإجراءات المناسبة لتنمية التجارة الدولية في المدينة من حيث الفحص والحجر الصحي والضرائب والعملات الأجنبية وإدارة الأعمال التجارية وغيرها حسب خصائص إنتاج ومعاملات السلع الصغيرة في المدينة.

وأكد المسؤول التجاري أن مدينة ييوو تعكس ملامح البلاد في تنمية التجارة الخارجية وقادرة على تحمل هذه المسؤولية في المرحلة الحاسمة لتحويل نمط تنمية التجارة الخارجية الصينية وتقديم التجارب القيمة للبلاد كافة. وستتطور ييوو لتصبح مدينة مهمة لتوزيع البضائع في منطقة دلتا نهر اليانغتسي وسيُكمل نظام النقل والمواصلات مع الأخذ في الاعتبار الاستراتيجية الوطنية العامة وتخفيض تكاليف التوزيع في المنطقة استنادا إلى نقاط التفوق التي تمتاز به المدينة في المواصلات والسوق.

وعلى صعيد ثالث قال مسؤول بمكتب الشؤون المالية بالمقاطعة إن خطة اقامة منطقة تجريبية في مدينة ونتشو بتشجيانغ تهدف لاجراء اصلاحات مالية على كافة المستويات في المدينة. وتسعى الاصلاحات إلى تشديد الاجراءات في نظام التمويل المدني، وتسريع تطوير المؤسسات المالية والهيئات المهنية الجديدة، بجانب اجراء تجارب استثمارية أجنبية مباشرة للأفراد.

وأضاف المسؤول المالي أنه قد تم تعبئة الحكومة المحلية والمنظمات المالية والشركات لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن أن تؤدي الممارسة العملية الجديدة إلى مستفيدين ثلاثة هم المؤسسات المالية والشركات والمواطنين. وتجدر الإشارة إلي أن التمويل الخاص في المناطق الساحلية الصينية خصوصا في مدينة ونتشو التي شهدت تطورا سريعا في العقود الماضية بفضل ازدهار المؤسسات الإنتاجية والشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، كان يجري بصورة غير قانونية على الرغم من مساهماته الهامة في تنمية الاقتصاد المحلي. وقرر مجلس الدولة/مجلس الوزراء/ الصيني في مارس الماضي إنشاء منطقة تجريبية للتمويل الخاص أو القروض الخاصة في مدينة ونتشو بمقاطعة تشجيانغ ورمز ذلك إلى ان التمويل الخاص أصبح شرعيا في البلاد.