الصين تشدد الرقابة على المسئولين

بكين 28 فبراير 2012 (شينخوا) أفادت الأرقام التى نشرتها وزارة الرقابة اليوم (الثلاثاء) أن نحو 36 ألف مسئول حكومى عوقبوا بسبب انتهاكاتهم للقوانين واللوائح فى العام الماضى.

وقال مسئول كبير من الوزارة لم يذكر اسمه فى بيان "إن المسئولين الفاسدين بغض النظر عن أشخاصهم وما هى المناصب التى يشغلونها، يتعين التعامل بهم بلا رحمة".

وأضاف إن أجهزة الرقابة تعاملت مع سلسلة من المسئولين الفاسدين والكوادر على مستوى القواعد وانتهاكات القانون فى قطاعات أساسية فى العام الماضى، "للحفاظ على اتجاه قوى لمكافحة الفساد" عن طريق العقوبات التى تشمل بشكل كبير الأطراف المذنبة التى أقيلت من مناصبها أو جردت من عضويتها فى الحزب الشيوعى الصينى.

وقال "إن التحقيق فى هذه القضايا خاصة القضايا التى تتسم بالخطورة والتأثير لا يعاقب فحسب المسئولين الفاسدين ويدعم انضباط الحزب ولكن ينبه ويثقف المسئولين الاخرين. وان القرار الصارم للحزب بمكافحة الفساد أصبح جليا وتم الحفاظ على المصالح المباشرة للشعب وتحسين النظام والادارة".

وذكر إن الجهود بذلت لمعاقبة أولئك المتورطين فى العمليات غير المشروعة للهدم وتخصيص الأراضى والقضايا التى تتعلق بسلامة الغذاء والعقاقير وبناء الاسكان منخفض الإيجار.

وقد تعاملت وزارة الرقابة ومكتب مجلس الدولة لتعديل الممارسات السيئة فى العام الماضى مع 11 من قضايا الهدم بالقوة التى تسببت فى وقوع وفيات وعاقبت 57 مسئولا طبقا للانضباط الحزبى والإدارى.

كما حققت الوزارة أيضا فى 13 قضية خطيرة تتعلق بسلامة الإنتاج ، استكملت تسع منها وعوقب فيها 269 مسئولا.

وقال إن أكثر من 15 ألف مسئول أو 42 فى المائة من الذين عوقبوا كانت مخالفاتهم هى سوء السلوك فى أداء الواجب وعوقب 8500 بسبب الاختلاس والرشوة. وكان من بينهم يانغ هونغ ويى وهو رئيس سابق ونائب سكرتير لجنة الحزب الشيوعى فى ناحية تشوشيونغ فى مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين.

كما ركزت الوزارة ايضا على التعامل مع قضايا الرشوة التجارية، وسوء استخدام المركبات الرسمية والاحتفالات والندوات.