نقاط بارزة متوقعة في دورتي النواب والمستشارين الصينيين لعام 2012 (خاص)

تحقيق تنمية الاقتصاد في حين الحفاظ على استقراره :

23 فبراير 2012 /شبكة الصين/ تفتتح دورتا مجلسي المستشارين والنواب بالبرلمان الصينى لعام 2012 يومي 3 و5 مارس المقبل على التوالي، ومن المتوقع أن يكون موضوع "تحقيق تنمية الاقتصاد مع الحفاظ على استقراره" الذي حدده مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في نهاية العام الماضي مسألة بارزة تجذب انتباها من كافة الأوساط في الدورتين. وقد توقعت أكاديمية العلوم الاجتماعية أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي حوالي 8.9 بالمائة في 2012، وفي الوقت نفسه، أجمع كثير من الخبراء والمصادر المطلعة على أن النمو الاقتصادي الصيني سيشهد تباطؤا، ومن الصعب أن تتجاوز نسبة النمو 10 بالمائة.

وكان مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي قد أوضح المحور والاتجاه والمهمات الأساسية للسياسات الاقتصادية لعام 2012، وحدد إطار النمو الاقتصادي الذي يدعو إلى تحقيق تنمية الاقتصاد مع الحفاظ على استقراره بشكل واضح وبارز، لذلك، فمن المتوقع أن تكون كيفية تعديل هياكل وأنماط النمو الاقتصادي بالاستفادة من الفرص بعد تباطؤ النمو الاقتصادي أحد المواضيع التي تحظي باهتمام وانتباه في دورتي هذه السنة.

سياسة نقدية مرنة نسبيا وتخفيض الضرائب الهيكلية :

طرح مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي "مواصلة تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية ثابتة وتعزيز استهداف الحكم ومرونته واستشرافه" بديلا من العبارة الماضية التي تشير إلى "استهداف الحكم ومرونته وفعاليته"، مما يدل على تغير طفيف في سياسات السيطرة الكلية. وكذلك مهد رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو بشكل أولي لسياسات السيطرة الكلية خلال هذه السنة عند استماعه إلى الآراء والاقتراحات من المجتمع بشأن تقرير عمل الحكومة، وقال إن الوضع الاقتصادي لشهر يناير والربع الأول من العام الجاري يحتاج إلى انتباه، وفيما بعد قرر البنك المركزي خفض نسبة احتياطي الودائع بالعملة الصينية بنسبة 0.5 بالمائة في المؤسسات المالية المصرفية اعتبارا من 24 فبراير الجاري، ويعتقد ليو شانغ شي نائب رئيس مكتب دراسة السياسات المالية التابع وزارة المالية أن خفض نسبة احتياطي الودائع بنسبة 0.5 بالمائة يمكنه زيادة الأموال المتاحة للإقراض، مما يوضح أن السياسة النقدية بدأت تلجأ إلى الاسترخاء، ويتفق ذلك مع روح التعديل الطفيف الذي طرحه مجلس الدولة، ويساعد على تخفيف الضغوط الخارجية.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرافق نظام سيطرة الاقتصاد الكلي تخفيض الضرائب الهيكلية، وفي عام 2011، انخفض اجمالي ضريبة الدخل الفردي 13.8 مليار يوان شهريا بفضل تنفيذ اصلاح نظام الضرائب، وخفف ذلك العبء على المواطنين بمقدار يبلغ 55 مليار يوان بعد أربعة شهور من تنفيذ اصلاح النظام الضريبي، ولكن لايزال اجمالي الإيرادات الضريبية يقترب من 9 تريليونات بزيادة 22.6 بالمائة، ولذلك فإن تحقيق اغناء الشعب وازدهار الدولة وتعزيز اصلاح النظام الضريبي تصبح مرة ثانية نقاطا بارزة تجذب انتباه المجتمع.

التمسك بتنظيم سوق العقارات بشكل ثابت :

اقترب افتتاح دورتي مجلسي البرلمان الصيني لعام 2012 ، ولكن سوق العقارات تشهد تغيرات حيث جدد ون جيا باو رئيس مجلس الدولة تأكيده بالتمسك بتنظيم سوق العقارات بشكل راسخ، وأشار إلى هدفين لتنظيم سوق العقارات، وأولهما دفع عودة أسعار المساكن إلى مستوى معقول، والثاني تحقيق تنمية مستقرة وسليمة وطويلة الأمد لسوق العقارات، وفي هذا الإطار، ستكون كيفية مواجهة الحكومات المحلية الضغوط الاقتصادية والمالية نقطة تجذب اهتماما كبيرا من جميع الأوساط .