الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
خامسا، بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية ذات التعاون المتبادل المنفعة والمتعدد الاتجاهات
إن التجارة الخارجية الصينية هي تجارة خارجية متطورة في جميع الاتجاهات. تتمسك الصين بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ذات التعاون العملي والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك مع جميع شركائها التجاريين، سواء أ كانوا كبارا أم صغارا، أغنياء أم فقراء. شهدت التجارة بين الصين والدول المتقدمة نموا مستمرا ومستقرا، وحققت تبادل التفوقات بينهما والمنفعة المتبادلة. حيث شهدت التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي تطورا مستقرا في السنوات الأخيرة. تتكون السلع، التي يصدرها الاتحاد الأوروبي إلى الصين، رئيسيا من المنتجات الصناعية الجاهزة، منها الماكينات المتطورة التكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية ومركبات النقل والمجموعات الكاملة من المعدات وقطع الغيار الجوهرية والعناصر البالغة الدقة وغيرها من المنتجات التي تتمتع بقدرة تنافسية كبيرة في السوق الصينية. وتتسم التجارة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بأساس تنمية متين. تصدر الصين سلع استهلاكية كثيرة ومتنوعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لسد احتياجات المستهلكين الأمريكان، بينما توسع الواردات منها مثل الإلكترونيات ومعدات الطيران والمنتجات البيولوجية والطبية والدوائية والزراعية وتجارة الخدمات بلا انقطاع لسد احتياجات التنمية الاقتصادية الصينية. تتميز التجارة بين الصين واليابان بظروف جغرافية مناسبة. وقد دفعت التجارة بين الصين واليابان التعاون والتقدم المستمرين للصناعات بين البلدين، كما دفعت التطور العميق لتوزيع العمل والتعاون في الاقتصاد الإقليمي في منطقة شرقي آسيا. إضافة إلى ذلك، شهد التعاون التجاري والاستثماري بين الصين وكندا وأستراليا وسويسرا ونيوزيلندا وغيرها من الدول المتقدمة اتجاه تنمية حسنا. تتمتع التجارة بين الصين والأسواق الناشئة والدول النامية بقوة تنمية قوية وإمكانيات تنمية كبيرة. في عام 2010، طُبقت اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وآسيان بشكل شامل، فحققت 09% من السلع تعريفة جمركية صفرية، بما دفع بقوة النمو السريع للتجارة الثنائية بين الصين وآسيان. دخلت السلع المميزة ذات القدرة التنافسية للصين وآسيان سوق بعضهما الآخر بشكل حر، بما سد الاحتياجات المتعددة للطرفين. حافظت التجارة بين الصين وجمهورية كوريا على نمو مستمر ومستقر، وتكون مجالات الاستثمار المتبادل والتعاون الاقتصادي بين البلدين واسعة وعريضة. شهدت التجارة بين الصين ودول بريكس الأخرى نموا سريعا في السنوات الأخيرة، بما دفع التنمية القوية لصناعاتهما المتفوقة، وأظهر الآفاق المشرقة والرحبة للأسواق الاقتصادية الناشئة. في السنوات الأخيرة، ازدادت التجارة بين الصين والدول النامية الأخرى بشكل سريع، حيث تطورت التجارة العريقة الينبوع والطويلة المجرى بين الصين والدول العربية بشكل متزايد، وتوسعت مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول اللاتينية بلا انقطاع، أما التجارة بين الصين والدول الأفريقية، فأظهرت تفوق التكامل بينهما في ظروف الموارد والهيكل الاقتصادي، ودفعت التنمية الذاتية لكليهما. تحرص الصين حرصا كبيرا على بناء آلية التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي والإقليمي. حاليا، وقع أكثر 150 بلدا ومنطقة اتفاقية التجارة الثنائية أو اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الصين. وقد أنشأت الصين وتحافظ على آليات الحوار الاقتصادي الرفيع المستوى مع الاقتصادات الرئيسية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا وروسيا. كما تشارك الصين بنشاط في منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والباسيفيك ومؤتمر قادة آسيان والصين واليابان وجمهورية كوريا (3+01) وقمة شرقي آسيا ومنتدى التعاون الصيني- الأفريقي والتعاون الاقتصادي شبه الإقليمي في منطقة نهر ميكونج الكبرى والتعاون الاقتصادي الإقليمي في منطقة آسيا الوسطى ومبادرة تومن الكبرى وغيرها من آليات التعاون الاقتصادي الإقليمي وشبه الإقليمي. تتمسك الصين بسياسة "حسن الجوار ومصادقة الجيران"، وتقيم وتطور التعاون الاقتصادي والتجاري الحدودي بشتى الأشكال مع الدول والمناطق المجاورة. تبادر الصين بنشاط للمشاركة ودفع عملية التكامل الاقتصادي الإقليمي. حتى نهاية عام 2010، أجرت الصين 15 مفاوضة حول ترتيبات التجارة الحرة أو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع 28 بلدا ومنطقة في القارات الخمس بالعالم، ووقعت ونفذت 10 اتفاقيات حول التجارة الحرة أو ترتيبات حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. وتجري حاليا 5 مفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة. وتدعو الصين لبناء منطقة التجارة الحرة في شرقي آسيا. في عام 2010، بلغ حجم تجارة السلع الثنائية بين الصين و10 شركائها في اتفاقيات التجارة الحرة أو ترتيبات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية (آسيان وباكستان وتشيلي وسنغافورة ونيوزيلندا وبيرو وكوستاريكا وهونغ كونغ الصينية وماكاو الصينية وتايوان الصينية) 6ر782 مليار دولار أمريكي، متجاوزا رُبع مجمل حجم الواردات والصادرات للصين. تشارك الصين وتدفع بشكل عميق مفاوضات جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية، وتعمل على الحفاظ على موثوقية نظام التجارة المتعددة الأطراف. تؤكد الصين أنه يجب أن تكون مفاوضات جولة الدوحة في صالح تطبيق وتنفيذ مبدأ الإنصاف والعدالة لنظام التجارة المعددة الأطراف، وتجسد هدف التنمية لجولة الدوحة. لقد شاركت الصين مشاركة شاملة في مفاوضات جولة الدوحة حول الزراعة والمنتجات غير الزراعية والخدمات والقواعد والموضوعات الأخرى، وقدمت بشكل مستقل أكثر من 40 ملفا حول المفاوضات، كما عرضت أكثر من 100 ملف مع الأعضاء الآخرين. من أجل دفع مفاوضات جولة الدوحة، أعربت الصين لعدة مرات عن رغبتها في تقديم مساهمات بناءة ومتطابقة مع مستوى تنميتها الذاتية في المفاوضات. تضع الصين مصالح الأطراف المختلفة في عين الاعتبار عند حل النزاعات مع شركائها التجاريين، وتسعى إلى إيجاد النقاط المشتركة وإرجاء نقاط الخلاف. منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ومع النمو المطرد لوارداتها وصادراتها، ازدادت قضايا النزاعات والاحتكاكات بين الصين وشركائها التجاريين. تتركز المنتجات ذات الصلة بهذه القضايا رئيسيا في المنسوجات والأحذية والإطارات وقطع غيار السيارات والحديد والفولاذ ومنتجات الصناعة الكيماوية، وتشتمل المسائل المتنازع عليها رئيسيا على حقوق الملكية الفكرية والتوازن التجاري والتجارة العادلة والسلامة الغذائية وحماية البيئة وغيرها. ظلت الصين ترى أن الحوار خير من المجابهة، والتعاون خير من الضغط، ويجب العمل على تسوية النزاعات بين شركاء التجارة من خلال التشاور والتفاوض. تتمسك الصين بالاهتمام بمصالح الأطراف المختلفة وتوازنها، وتسعى لحل النزاعات بقنوات ثنائية ومتعددة الأطراف من خلال الحوار والتشاور والتفاوض في إطار قواعد وأنظمة منظمة التجارة العالمية. في السنوات الأخيرة، اتخذت الصين إجراءات كثيرة في نواحي توسيع انفتاح السوق وحماية حقوق الملكية الفكرية ودفع التوازن التجاري وإصلاح آلية التشكيل لسعر صرف الرنمينبي ومعايرة نظام إدارة الاستيراد والتصدير وغيرها، وقدمت عناية مستفيضة لاهتمامات شركائها التجاريين. في حالة العجز عن حل النزاعات بالتشاور، تعالج الصين النزاعات التجارية بينها وبين شركائها التجاريين على نحو سليم من خلال آلية حل النزاعات لمنظمة التجارة العالمية، مما يحافظ على استقرار نظام التجارة المتعددة الأطراف.
تعليق |
مجموع التعليقات : 0 |