الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
ثالثا، مساهمة تنمية التجارة الخارجية الصينية في العالم
لم تدفع تنمية التجارة الخارجية الصينية تحديث اقتصاد الصين وتعزز قوتها الشاملة فحسب، بل رفعت مستوى المعيشة للشعب الصيني البالغ عدده أكثر من مليار وثلاثمائة مليون نسمة، كما جعلت الاقتصاد الصيني يصبح جزءا من الاقتصاد العالمي، ودفعت تقدم العولمة الاقتصادية نحو الاتجاه الصالح لتحقيق الازدهار المشترك بين مختلف الدول والمناطق في العالم. جعل الإصلاح والانفتاح والمشاركة الإيجابية في العولمة الاقتصادية، الصين تكون واحدة من الاقتصادات الأسرع نموا في العالم. وفي الأكثر من العشر سنوات الأخيرة، صارت الصين مع الاقتصادات الناشئة الأخرى قوة متزايدة الأهمية لدفع نمو الاقتصاد العالمي. حسب بيانات البنك الدولي، زاد إجمالي الناتج المحلي للصين في عام 2010 بمقدار 6ر4 تريليون دولار أمريكي بالمقارنة مع عام 2001، يشكل حجم الزيادة هذا 7ر41% من حجم الزيادة لمجمل قيمة الاقتصاد العالمي في نفس الفترة. وارتفعت نسبة الناتج المحلي الإجمالي للصين من مجمل قيمة الاقتصاد العالمي إلى 3ر9%. كما تشير بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أنه في الفترة بين عام 2000 وعام 2009، بلغ معدل سرعة النمو السنوي لحجم الصادرات وحجم الواردات للصين 71% و51% كل على حدة، وذلك أعلى بكثير من معدل سرعة النمو السنوي لمجمل الحجم التجاري العالمي المتمثل في 3% في نفس الفترة. سبقت التجارة الخارجية الصينية نظيراتها لتحقق استقرارا في الأزمة المالية العالمية، مما دفع انتعاش الاقتصاد العالمي. بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، اتخذت الحكومة الصينية، دون إبطاء، سلسلة من السياسات والإجراءات لتحفيز الاقتصاد وتوسيع الطلب المحلي وتثبيت حجم الواردات والصادرات. في عام 2009، انخفض حجم الواردات لتجارة السلع العالمية بنسبة 8ر12 %، بينما ازداد حجم الواردات للصين بنسبة 9ر2%، فكانت الصين الدولة الوحيدة التي شهدت نموا في هذا المجال بين الاقتصادات الرئيسية في العالم. فقدمت العناصر الصينية سندا لصادرات كثير من الدول المتعرضة لصدمات الأزمة، وحفزت طلب السلع بكميات كبيرة في السوق العالمية، وأعادت إحياء ثقة الناس، مما لعب دورا كبيرا في دفع انتعاش ونمو الاقتصاد العالمي. أشارت منظمة التجارة العالمية في مناقشتها الثالثة حول السياسات التجارية الصينية، إلى أنه في فترة مواجهة الأزمة المالية العالمية، لعبت الصين دورا بناء في تحفيز الطلب العالمي، وساهمت مساهمة كبيرة في استقرار الاقتصاد العالمي. رفعت تنمية التجارة الخارجية الصينية الرفاهية لمواطني الصين وشركائها التجاريين. مع تسريع الاندماج مع نظام توزيع العمل الدولي، اعتمدت الصين على تفوقها في تكلفة الأيدي العاملة وقدرتها القوية نسبيا على تنسيق الصناعات والمعالجة والإنتاج لرفع إنتاجية العمل بلا انقطاع، فتطورت تدريجيا لتكون دولة رئيسية لإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية في العالم، ووفرت السلع الرائعة الجودة والمنخفضة السعر لمختلف الدول والمناطق في العالم، وسدت الاحتياجات المتعددة والمتنوعة في الأسواق الدولية. إن تفوق الصين في الاقتصاد الحجمي وتكلفة المعالجة في حلقة الصناعات التحويلية العالمية، منع بشكل جزئي من ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج الأساسية في الحلقة الأعلى لسلسلة الإنتاج، فلعب دورا في كبح التضخم المالي في العالم كله ورفع قدرة المستهلكين الحقيقية على الشراء لشركاء الصين التجاريين. أتاحت تنمية التجارة الخارجية الصينية سوقا واسعة لشركاء الصين التجاريين. منذ عام 2001، ازداد مجمل حجم سلع الواردات الصينية بخمسة أضعاف تقريبا، بمعدل زيادة نحو 02% سنويا، وقد صارت الواردات الصينية المتزايدة قوة دافعة هامة لنمو الاقتصاد العالمي، وخلقت فضاء سوقيا ضخما لتوسيع صادرات شركاء التجارة للصين. حاليا، أصبحت الصين أكبر سوق تصدير لليابان وجمهورية كوريا وأستراليا وآسيان والبرازيل وجنوب أفريقيا وغيرها، وثاني أكبر سوق تصدير للاتحاد الأوروبي، وثالث أكبر سوق تصدير للولايات المتحدة الأمريكية والهند. في الوقت الراهن، تشهد عملية التصنيع والحضرنة في الصين تقدما سريعا، وينمو الطلب المحلي نموا مطردا، وستقدم السوق الصينية المتوسعة والمنفتحة فرص تنمية أكثر فأكثر لشركائها التجاريين. تعتبر الصين واحدة من أكثر الدول النامية انفتاحا للسوق أمام الدول الأقل نموا. حتى يوليو 2010، طبقت الصين الرسوم الجمركية الصفرية لاستيراد أكثر من 4700 مادة مشمولة بالضريبة من السلع المنتجة أصلا في 36 دولة أقل نموا ذات العلاقات الدبلوماسية مع الصين، محتلة 06% من جميع المواد المشمولة بالضريبة. وقد تعهدت الصين بمواصلة توسيع نطاق منح السياسات التفضيلية للدول الأقل نموا ذات العلاقات الدبلوماسية معها، لتبلغ نسبة السلع، التي تٌفرض الرسوم الجمركية الصفرية عليها، 79% من جميع المواد المشمولة بالضريبة. إن إجراءات الرسوم الجمركية الصفرية دفعت تصدير سلع الدول الأقل نموا إلى الصين. منذ عام 2008، ظلت الصين أكبر سوق تصدير للدول الأقل نموا. وفي عام 2010، ارتفع مجمل حجم سلع الواردات الصينية من الدول الأقل نموا بنسبة 85% بالمقارنة مع العام السابق، محتلا رُبع مجمل حجم صادرات هذه الدول. شاركت ودفعت الصين بشكل شامل إصلاح آلية الحوكمة الاقتصادية العالمية. دعت الحكومة الصينية بنشاط لاتخاذ "التوازن والمنفعة العامة والكسب المشترك" هدفا لإصلاح نظام التجارة المتعددة الأطراف، وعملت على دفع بناء نظام اقتصادي وتجاري دولي جديد تسوده العدالة والإنصاف. شاركت الصين مشاركة إيجابية، باعتبارها دولة نامية كبيرة تشهد تطورا سريعا، في قمة قادة مجموعة العشرين ولقاءات قادة دول بريكس ومفاوضات الدوحة وغيرها من آليات الحوار والتعاون الدولية، وعملت على تحمل المسؤوليات الدولية التي تناسب مستوى تنميتها الذاتية وقوتها الشاملة. كما استمرت الصين في تعزيز التعاون مع الدول الناشئة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية، ودفعت تطور النظام الاقتصادي الدولي نحو اتجاه عادل ومعقول ومشترك الكسب. التزمت الصين التزاما صارما بالواجبات الدولية المتعلقة بفرض القيود على التصدير. ظلت الصين تدعو للحظر الشامل والتدمير التام لجميع أسلحة الدمار الشامل، وتعارض بحزم انتشار هذا النوع من الأسلحة ووسائل نقلها. تنص القوانين الصينية المعنية بوضوح على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد صادرات وواردات السلع والتكنولوجيا ذات الصلة بالمواد الانشطارية والاندماجية أو المواد المشتقة من ذلك، إضافة إلى الأسلحة والذخائر أو السلع والمواد العسكرية الأخرى. كما تمسكت الصين بجدية بالاتفاقيات الدولية حول الرقابة على الصادرات، ووفت بالتعهد بمنع الانتشار، وبذلت جهودا إيجابية لتحقيق السلام العالمي والاستقرار الإقليمي. في السنوات الأخيرة، تقبلت الحكومة الصينية القواعد والأفعال الدولية العامة على نطاق واسع، وشكلت نظاما كاملا للرقابة على صادرات المواد النووية والبيولوجية والكيماوية والصواريخ وغيرها من المواد والتكنولوجيا الحساسة، مما قدم القاعدة القانونية والضمان النظامي لتحقيق هدف منع الانتشار بشكل أفضل.
تعليق |
مجموع التعليقات : 0 |