ازدهار المجتمع الصيني في العقد الفائت بفضل انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية

بكين 16 ديسمبر 2011 ( شينخوا ) في أحد الأيام الباردة من أواخر العام الجاري ، تدفق شباب وشابات صينيون يرتدون ملابس عصرية جميلة إلى دور سينما تقع في منطقة " شيدان " التجارية في وسط مدينة بكين العاصمة الصينية ، لمشاهدة أفلام رائعة محلية ومستوردة من الخارج مثل فيلم الخيال العلمي الجديد " صحوة كوكب القردة " والفيلم الجديد ثلاثي الأبعاد " مغامرات تان تان " من إخراج ستينفون سبيلبرغ وبيتر جاكسون .

الجدير بالذكر أن حجم مبيعات شباك التذاكر لدور السينما في البلاد سجل رقما قياسا في عام 2010 ، حيث تجاوز الرقم 10 مليارات يوان ( نحو 1.56 مليار دولار أمريكي ) ليصل إلى 10.17 مليار يوان ( نحو 1.59 مليار دولار أمريكي ) ، بزيادة 63.9 بالمائة على أساس سنوي .

ومن بين الأفلام التي لقيت نجاحا في دور السينما الصينية ، تربع فيلم الخيال العلمي " أفاتار " في المركز الأول لمبيعات شباك التذاكر حيث حقق أرباحا تقدر بزهاء 1.3 مليار يوان ( نحو 203.125 مليون دولار أمريكي ) .

وبالعودة إلى عام 2001 حيث انضمت الصين رسميا إلى منظمة التجارة العالمية ، لم يكن حجم مبيعات شباك التذاكر لدور السينما الصينية يبلغ سوى أقل من مليار يوان ( نحو 120.77 مليون دولار أمريكي بمعدل أسعار صرف العملة الصينية مقابل الدولار الأمريكي آنذاك) .

وبفضل تعميق سياسات الانفتاح التي نفذتها الحكومة الصينية منذ أواخر سبعينات القرن الماضي ، لاسيما بعد انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية ، ظلت المنتجات الثقافية المستوردة المتمثلة في الأفلام الأجنبية تضيف مزيدا من ألوان حياة التسلية والترفيه للمواطنين الصينيين العاديين ، كما فتحت نافذة واسعة لهم لمعرفة العالم الخارجي .

-- الصين تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم في العقد الماضي مع ارتفاع مستوى حياة المواطنين ..

في العشرة أعوام الفائتة ، قفزت الصين ، من سابع أكبر اقتصاد في العالم ، الى ثاني أكبر اقتصاد ، وأكبر مصدر في السوق الدولي ودولة تتمتع بثاني أكبر حجم للتجارة الخارجية ، رغم أنها تواجه أكبر تحديات المنافسات التجارية والحضارية من خارج البلاد .

وفي الوقت نفسه ، قطع الناتج المحلي الإجمالي الصيني خطوات كبيرة في معدل الزيادة السنوي بأكثر من 10 بالمائة ، من زهاء 11 تريليون يوان ( نحو 1.33 تريليون دولار أمريكي بمعدل أسعار صرف العملة الصينية مقابل الدولار الأمريكي آنذاك ) إلى ما يقرب من 40 تريليون يوان ( نحو 6.25 تريليون دولار أمريكي ) .

وبلغ حجم التجارة الخارجية الصينية في العام الفائت 2.97 تريليون دولار أمريكي ، غير أن الرقم في عام 2001 كان 509.77 مليار دولار أمريكي .

وبالتزامن مع التطورات السريعة للاقتصاد الوطني الصيني ، ارتفع مستوى معيشة المواطنين الصينيين بشكل مطرد ، ويبدو أن المزيد من الأشياء المستوردة من الخارج أضحت جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية التي تتميز بمتطلبات متزايدة من المنتجات الثقافية والحضارية الرائعة تماشيا مع التغيرات والتحسن الذي طرأ على أساليب معيشتهم .

وعلى سبيل المثال ، كانت السلع الكمالية نادرة للغاية في مدينة كونمينغ حاضرة مقاطعة يوننان الواقعة في جنوب غربي البلاد قبل انضمام الصين إلى منظمة التجارية العالمية في عام 2001 . وكما قالت الآنسة لي التي تشتغل في أحد البنوك التجارية في المدينة إنها كانت " تشعر بالحسد الشديد " عندما تقرأ مجلات للسلع الكمالية قبل بضعة أعوام . فطلبت من صديقتها مساعدتها في شراء أول حقيبة لماركة تجارية شهيرة وهي " لويس فويتون " الفرنسية من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة .

لكنها تعودت حاليا على عادة التجول والتسوق ، بعد العمل كل يوم ، في محلات للسلع الكمالية العديدة مثل " لويس فويتون " تقع إلى جانب مكتبها ، ومن حين لآخر ، ترغب في شراء بعض الأشياء من تلك المحلات لـ" تمنح نفسها الثقة " .

من جهة أخرى ، إفتتح أكبر محل خاص لـ " لويس فويتون " في منطقة جنوب غربي الصين في يونيو الفائت في المدينة ، وهو أيضا المحل الثاني من نوعه للشركة الفرنسية في المدينة ، ويعكس ذلك ثقة الشركة في السوق المحلي .

الجدير بالذكر أنه يمكن للمستهلكين المحليين شراء جميع الماركات التجارية الدولية المشهورة للسلع الكمالية مثل " بربري " و" غوتشي " و " كارتيه " وغيرها ، في السوق المحلي بالمدينة حاليا .

وأوضح تقرير جديد أعدته جمعية السلع الكمالية الدولية أن الصين ستصبح أكبر مركز تسويق للسلع الكمالية في العالم في عام 2012 ، بسبب الزيادة المطردة للسلع في السوق الداخلي الصيني وانخفاض استهلاك اليابان في هذا الصدد بسبب الزلزال والتسونامي القاتل في العام الحالي . ومن المتوقع أن يبلغ حجم تجارة السلع الكمالية في الصين 14.6 مليار دولار أمريكي في عام 2012 .

وأضاف التقرير أن حجم الاستهلاك للسلع الكمالية التي لا تحتوى على طائرات خاصة ويخوت خاصة وسيارات فاخرة في البلاد من فبراير عام 2010 حتى مارس عام 2011 بلغ 10.7 مليار دولار أمريكي ، مشكلا أكثر من ربع إجمالي الحجم في العالم كله . لقد دخل زهاء ثلثي الماركات التجارية للسلع الكمالية في العالم سوق الصين .

-- الصين تصبح أقوى من السابق خلال تحديات المنافسات من الخارج ..

قال يوان قانغ مينغ ، الباحث في مركز بحوث الاقتصاد العالمي التابع لجامعة تسينغهوا ، أشهر الجامعات الصينية ، إن أهم مغزى لانضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية قبل 10 سنوات ، في رأيه ، هو إن البلاد تخلصت من النظام الاقتصادي المغلق القديم وأصبحت أقوى من السابق من خلال تحديات المنافسات من السوق الدولي في العقد الفائت .

ويعتقد أن الاقتصاد السوقي يحتاج إلى المنافسات والتحديات في سوق من الأسواق ، ولولا ذلك ،فسيصبح أي اقتصاد من الاقتصادات العالمية ضعيفا ، مشيرا إلى أن أكبر الفوائد التي جنتها الصين خلال العشرة أعوام الماضية تكمن في هذه المنافسات والتحديات من الخارج .

وعلى سبيل المثال ، تعلمت البلاد كيفية معالجة وتسوية المنازعات التجارية مع الدول والمناطق الأخرى في العالم بحسب العرف الدولي ، وتعدل نظامها الاقتصادي الداخلي غير المعقول في نفس الوقت ، إضافة إلى اللجوء إلى الوسائل المرنة والفعالة لمواجهة هذه المشكلات ، مما أدى إلى ارتفاع طاقتها للمنافسة في السوق الدولي والنجاح في تحويل نمط اقتصادها الوطني إلى النمط السوقي بخطوات أكبر .

كما أكد يو جيان هوا مساعد وزير التجارة الصيني مؤخرا أن الصين شهدت أسرع وأحسن نمو اقتصادي في العقد الفائت ، وفي نفس الوقت ، حققت تكاملا شاملا من حيث تنمية الاقتصاد مع الدول والمناطق الأخرى في العالم .

وأوضح يوان قانغ مينغ أن السلع الصينية المتميزة بانخفاض التكاليف والأسعار قد احتلت نصيبا كبيرا في السوق العالمي في العشرة أعوام الماضية ، وحظيت بترحيب واقبال الشعوب المختلفة ، وجلبت لها فوائد حقيقية .

وأضاف أن زيادة سريعة للتجارة الخارجية للصين بصفتها قوة ناهضة ومملوءة بالحيوية في العالم ، قد وسعت حجم التجارة الدولية ودفعت نمو الاقتصاد الوطني في مختلف الدول في العالم . علاوة على ذلك ، يلعب الاقتصاد الصيني دورا إيجابيا خلال عمليات دفع ازدهار واستقرار الاقتصاد الإقليمي وتوازن نمو الاقتصاد العالمي .

-- الصين لا تسعي وراء فائض التجارة الخارجية ..

لقد استقطبت الزيادة السريعة للصادرات الصينية في الأعوام الماضية اهتماما واسعا من العالم ، إذ أن إحصاءات وارداتها ظلت بارزة أيضا .

وأكد مسؤولون صينيون من مختلف المستويات في مناسبات مختلفة مرارا أن البلاد لا تسعي وراء تحقيق فائض في التجارة الخارجية . غير أن بعض الدول المتقدمة مازالت تتهم بأن " العملة الصينية مقومة بأقل من قيمتها " وتحمي البلاد صادراتها من خلال ذلك .

وبالنسبة إلى هذه الاتهامات ، أكد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي أن كثيرا من الاقتصاديين لا يتفقون بأن العلاقات الاقتصادية الثنائية غير المتوازنة بين الصين والولايات المتحدة لها صلة مباشرة بالتجارة الواقعية . بل تكمن الأسباب الحقيقية في إفراط الولايات المتحدة في الاستهلاك ولكن حجم ودائعها مازال قليلا ، والعكس هو الصحيح في الصين في هذا الصدد .

الجدير بالذكر أن الصين ظلت تكرر طلباتها من الولايات المتحدة لزيادة صادراتها من المنتجات عالية التكنولوجيا إلى البلاد .

وكشفت الإحصاءات الرسمية أن الواردات الصينية تضاعفت 5.2 مرة في العقد الماضي جراء انضمامها لمنظمة التجارة العالمية ، وأصبحت ثاني أكبر دولة في العالم من حيث الواردات .

وفي عام 2010 ، بلغ الرقم 1.4 مليار دولار أمريكي ، مشكلا 10 بالمائة من الاجمالي في العالم . وقد خلقت 14 مليون فرصة عمل للاقتصادات الأخرى في العالم في العشرة أعوام الماضية .

الجدير بالذكر أن فائض التجارة الخارجية الصينية شهد تقلصا تدريجيا في السنوات الأخيرة . ومن المتوقع أن ينخفض إلى ما أدنى من 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري .

أما في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي ، فقد تجاوزت سرعة زيادة الواردات الصينية حجم صادراتها بمعدل 4.9 نقطة مئوية . وحققت البلاد 124 مليار دولار أمريكي من فائض التجارة الخارجية ، بانخفاض 15.4 بالمائة على أساس سنوي .

الجدير بالذكر أن حجم الواردات الصينية سيتجاوز 8 تريليونات دولار أمريكي في الخمسة أعوام القادمة ، وبلا شك ، فإن ذلك سيجلب مزيدا من الفرص التجارية للعالم بأسره .