خامسا، حماية أمن الإنترنت

حماية أمن الإنترنت مقدمة للتطور السليم والاستخدام الفعال للإنترنت. حاليا تبرز مشكلة أمن الإنترنت يوما فيوما، وأصبحت مشكلة تهم مختلف الدول بصورة عامة، ومنها الصين التي تواجه تهديدا خطيرا لأمن الإنترنت. الحماية الفعالة لأمن الإنترنت مجال هام لإدارة الإنترنت في الصين، وضرورة حتمية لضمان أمن الدولة وحماية المصالح الاجتماعية العامة. ترى حكومة الصين أن الإنترنت من مرافق الدولة الأساسية الهامة، والإنترنت داخل حدود جمهورية الصين الشعبية يقع ضمن إدارة سيادة الصين، ويتعين أن تحترم سيادة الإنترنت الصينية وتُحمى. يتمتع مواطنو جمهورية الصين الشعبية والمواطنون والأشخاص الاعتباريون الأجانب والتنظيمات الأخرى داخل حدود جمهورية الصين الشعبية بحقوق وحرية استخدام الإنترنت، وفي الوقت نفسه عليهم أن يلتزموا بالقوانين والأنظمة الصينية ويحافظوا بوعي على أمن الإنترنت.

حماية أمن الإنترنت وفقا للقانون. من أجل حماية أمن الإنترنت، توجد أحكام معنية في ((قانون العقوبات لجمهورية الصين الشعبية))، و((قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب حول حماية أمن الإنترنت)) و((قانون الإدارة والعقوبات للأمن العام لجمهورية الصين الشعبية))، و((لوائح الاتصالات السلكية واللاسلكية لجمهورية الصين الشعبية))، و((لوائح حماية أمن نظام معلومات الكمبيوتر))، و((طرق إدارة خدمات المعلومات على الإنترنت))، و((طرق إدارة حماية أمن الربط الدولي لشبكات معلومات الكومبيوتر)) وغيرها من القوانين والأنظمة، لدفع التطور السليم للإنترنت في الصين، وحماية أمن الدولة والمصالح الاجتماعية العامة، وحماية الحقوق والمصالح الشرعية للأفراد والأشخاص الاعتباريين والتنظيمات الأخرى. تنص المادة الـ6 في ((لوائح الاتصالات السلكية واللاسلكية لجمهورية الصين الشعبية)) على أن "أمن شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية وأمن المعلومات يحميه القانون. لا يمكن لأي تنظيم أو فرد أن يستخدم شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية في ممارسة النشاطات التي تضر أمن الدولة والمصالح الاجتماعية العامة والحقوق والمصالح المشروعة للآخرين."

حماية التدفق الآمن للمعلومات على الإنترنت. التدفق الحر للمعلومات على الإنترنت والتدفق الآمن لها كيان واحد يعتمد بعضهما على بعض، يجب تحقيق التدفق الحر للمعلومات على الإنترنت تحت شرط مسبق هو التدفق الآمن للمعلومات على الإنترنت. تهتم حكومة الصين بدرجة عالية بحماية التدفق المأمون للمعلومات على الإنترنت، وتقود الناس إيجابيا لإدارة المواقع على الإنترنت وفقا للقانون واستخدام الإنترنت بصورة مهذبة وصحيحة. ينص بوضوح ((قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب حول حماية أمن الإنترنت)) و((لوائح الاتصالات السلكية واللاسلكية لجمهورية الصين الشعبية)) و((طرق إدارة خدمات المعلومات على الإنترنت)) على أنه لا يمكن لأي تنظيم أو فرد أن يستخدم شبكة الإنترنت وغيرها من شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في صنع ونسخ وإصدار ونشر المعلومات التي تحتوي على المضامين التالية: معارضة المبادئ الأساسية المحددة في الدستور؛ تهديد أمن الدولة وكشف أسرار الدولة وقلب سلطة الدولة وتخريب وحدة الدولة؛ الإضرار بكرامة ومصالح الدولة؛ التحريض على الحقد القومي والتعصب القومي، تخريب التضامن القومي؛ تخريب سياسة الدولة الدينية، نشر الهرطقة والخرافات؛ نشر الافتراءات، تشويش النظام الاجتماعي، تخريب الاستقرار الاجتماعي؛ نشر المجون والإباحية والقمار والعنف والقتل والإرهاب أو التحريض على ارتكاب الجرائم؛ إهانة الآخرين أو الافتراء عليهم، الاعتداء على الحقوق والمصالح المشروعة للآخرين؛ المضامين الأخرى التي يمنعها القانون والأنظمة الإدارية. المواد السابقة الذكر هي القاعدة القانونية الأساسية لحماية أمن معلومات الإنترنت داخل حدود جمهورية الصين الشعبية، ومن واجب كل المواطنين الصينيين والمواطنين الأجانب والأشخاص الاعتباريين والتنظيمات الأخرى داخل حدود جمهورية الصين الشعبية أن يلتزموا بها.

ضرب الجرائم على الإنترنت وفقا للقانون. ظهر وضع زيادة الجرائم على الإنترنت في الصين في السنوات الأخيرة، وأصبح توجه الجمع بين الجرائم التقليدية والجرائم على الإنترنت واضحا يوما بعد يوم، ازدادت جرائم الخداع على الشبكة العنكبوتية والسرقة من خلالها وغيرهما من الاعتداء على ممتلكات الآخرين بسرعة، وتزداد جرائم صنع ونشر فيروسات الكمبيوتر والاعتداء على الكمبيوتر والشبكة العنكبوتية والهجوم عليهما يوما فيوما، ونشاطات جرائم استخدام الإنترنت في نشر المعلومات الماجنة والإباحية وممارسة القمار لا تزال بارزة. حسب الإحصاء المعني، عالجت أجهزة الأمن العام الصينية أنواعا مختلفة للجرائم الشبكية بلغت 142 قضية عام 1998، ازداد هذا العدد إلى 29 ألف قضية عام 2007، ثم إلى 35 ألف قضية عام 2008، وإلى 48 ألف قضية عام 2009. ومن أجل الضرب الفعال للجرائم على الإنترنت، ينص القانون الصيني المعني على التحقيق في الجرائم المرتكبة باستخدام الإنترنت وتجاه الإنترنت وتحديد المسؤولية الجنائية وفقا لـ((قانون العقوبات لجمهورية الصين الشعبية))؛ بالنسبة للأعمال