الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
ثامنا، التبادل والتعاون الدولي في مكافحة الفساد
مع التنمية السريعة للعولمة الاقتصادية، تشهد سلوكيات الفساد ميلا منظما وعابرا للحدود. وقد صار تعزيز التبادل والتعاون الدولي في مكافحة الفساد آراء مشتركة بين مختلف دول ومناطق العالم. تهتم الصين بالتبادل والتعاون مع الدول الأخرى في مجال مكافحة الفساد، وتدعو إلى تعزيز التعاون مع مختلف الدول والمناطق والمنظمات الدولية المعنية والاستفادة المتبادلة من أجل القضاء المشترك على سلوكيات الفساد، وذلك بناءا على مبدأ احترام السيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة واحترام التفاوت والتركيز على النتائج العملية. تعزز الصين تبادلها وتعاونها مع مختلف دول ومناطق العالم والمنظمات الدولية المعنية في مكافحة الفساد، وقد صارت قوة مهمة لمكافحة الفساد في العالم. حتى الآن، وقعت الصين 106 اتفاقيات بشأن المساعدات القضائية المختلفة مع 68 دولة ومنطقة. وأنشأت مع الولايات المتحدة الأمريكية فريق الاتصال الصيني الأمريكي للتعاون في تنفيذ القانون وفريق خبراء مكافحة الفساد؛ وأنشأت مع كندا آلية التشاور والتعاون القضائي والقانوني. وقامت لجنة فحص الانضباط التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووزارة الرقابة لجمهورية الصين الشعبية بالتبادلات الودية مع أجهزة مكافحة الفساد لأكثر من 80 دولة ومنطقة، ووقعت اتفاقيات تعاون في هذا المجال مع الأجهزة المعنية لثماني دول منها روسيا؛ وقامت بالتبادل والتعاون في مجالات شتى مع المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، واشتركت بنشاط في آليات التعاون في مكافحة الفساد تحت أطر مجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك (أبيك) وغيرها. ووقعت النيابة العامة الشعبية العليا بالتتابع اتفاقيات بشأن التعاون في مجالات عملها مع الأجهزة المعنية لأكثر من 80 دولة ومنطقة. وأنشأت وزارة الأمن العام 65 خطا ساخنا تعمل طوال اليوم مع الأجهزة المعنية لـ44 دولة ومنطقة، كما وقعت 213 ملفا تعاونيا مع أجهزة الشؤون الداخلية والشرطة لـ59 دولة ومنطقة. من أجل دفع التبادل والتعاون الدولي في مكافحة الفساد، انضمت الصين إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» في عام 2005. ومن أجل الوفاء بالالتزامات التي تنص عليها هذه الاتفاقية، أنشأت الصين فريق التنسيق المشترك بين الوزارات، المتكون من 24 جهازا ودائرة، ويتولى الفريق أساسا أعمال التنظيم والتنسيق حول وفاء الصين بتعهداتها وأعمال الربط بين القوانين الداخلية والمعاهدة. وفي عام 2006، أصدرت الصين «قانون جمهورية الصين الشعبية لمكافحة غسل الأموال»، بهدف الوقاية والحد من جرائم غسل الأموال والجرائم ذات الصلة. انضمت الصين بالتتابع إلى أربع اتفاقيات دولية حول مكافحة غسل الأموال، وصارت عضوا في فرقة أداء المهام الخاصة للتحرك المالي والمجموعة الأورآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال. في عام 2007، أنشأت الصين مصلحة الدولة للوقاية من الفساد، والتي تقوم بالتعاون الدولي والمساعدة التكنولوجية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. علاوة على ذلك، اشتركت الصين في المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، واشتركت وأقامت مؤتمرات دولية بهذا الشأن. في عام 1996، طرحت الصين وباكستان ودول أخرى اقتراحا حول إنشاء رابطة مراقبي الارتباط الآسيوية. في عام 2003، انضمت الصين إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود»، التي تعد أول اتفاقية عالمية حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود. في عام 2005، انضمت الصين إلى فريق عمل مكافحة الفساد ورفع الشفافية لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك (أبيك) وخطة عمل مكافحة الفساد في مناطق آسيا والباسيفيك لبنك التنمية الآسيوي ومنظمة التعاون الاقتصادي. في عام 2006، طرحت النيابة العامة الشعبية العليا الصينية اقتراحا لإنشاء الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الاختلاس، التي تعد أول منظمة دولية يتكون أعضاؤها من سلطات مكافحة الاختلاس في مختلف دول ومناطق العالم. في السنوات الأخيرة، نجحت الصين في عقد المؤتمر الدولي السابع لمكافحة الاختلاس والدورة السابعة لمؤتمر رابطة مراقبي الارتباط الآسيوية والدورة الخامسة لمؤتمر مكافحة الفساد في مناطق آسيا والباسيفيك والمؤتمر السنوي الأول للجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد وندوة مكافحة الفساد لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك والمؤتمرات الدولية الأخرى. كما اشتركت في المنتدى الدولي لمكافحة الفساد والدعوة إلى النزاهة والمنتدى الدولي للإصلاح الحكومي والمؤتمر الدولي لمكافحة الاختلاس، وغيرها من المؤتمرات الدولية حول مكافحة الفساد. يعد تبادل تسليم وإعادة المجرمين الفاسدين المطلوبين المشتبه فيهم الهاربين إلى الخارج، مضمونا هاما للتعاون الدولي في مكافحة الفساد. في عام 1984، انضمت الصين إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، الأمر الذي دفع تعزيز التعاون الدولي بينها وبين الدول الأخرى في القبض على المجرمين الفاسدين المشتبه فيهم ممن يهربون إلى الخارج. في عام 2000، أصدرت الصين «قانون جمهورية الصين الشعبية لتبادل تسليم المتهمين المطلوبين»، مما وضع أساسا قانونيا لتعزيز التعاون في هذا المجال بين الصين ودول العالم. حتى الآن، وقعت الصين اتفاقية ثنائية لتبادل تسليم المتهمين المطلوبين، مع 35 دولة، وانضمت إلى 28 اتفاقية متعددة الأطراف ذات صلة بالمساعدات القضائية وتسليم المتهمين المطلوبين. كما يمكن للصين أن تقوم بالتعاون القضائي مع أكثر من 100 دولة في العالم وفقا للاتفاقيات الدولية المعنية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
تعليق |
مجموع التعليقات : 0 |