الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
أولا، الإصرار الحازم على المضي قدما في مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة
تعد مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة قضية تخص الوضع العام للتنمية في البلاد، والمصلحة الأساسية للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب، والمساواة والعدالة والتناغم والاستقرار في المجتمع. لذا، يدعو الحزب الشيوعي الصيني وحكومة الصين على الدوام إلى تشديد معاقبة المفسدين ومعالجة الفساد والوقاية الفعالة منه والعمل على تعزيز بناء الإدارة النزيهة. وخلال السنوات الأولى بعيد تأسيس الصين الجديدة، أنشأت الصين على التوالي كلا من أجهزة الدولة النيابية وأجهزة الرقابة على الحكومة وأجهزة فحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني، وأصدرت «دستور جمهورية الصين الشعبية» و«لوائح جمهورية الصين الشعبية لمعاقبة جرائم الاختلاس ومعالجتها» وغيرهما من القوانين واللوائح الأخرى، مما أرسى أساسا أوليا لنظم وآليات مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة. ومن أجل ضمان نزاهة السلطة الشعبية الحديثة الولادة، شنّت الصين حملة لمكافحة جرائم الاختلاس، والإسراف والتبذير، والبيروقراطية (حملة المكافحة الثلاثية)، وحملة لمكافحة جرائم الرشوة، والتهرب من الضرائب، وسرقة ممتلكات الدولة، والتلاعب في الإنتاج والمواد الإنتاجية، وسرقة الأسرار الاقتصادية (حملة المكافحة الخماسية). وبفضل هذه الإجراءات والتدابير، تمكنت الصين بقوة من محاربة ممارسات الاختلاس والفساد، ومعاقبة المفسدين، مما هيأ وضعا جيدا ينعم بروح من النزاهة والاعتدال والحيوية. وفي أواخر السبعينيات من القرن الـ20، بدأت الصين تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح. إن عملية الإصلاح والانفتاح تمثل تحولا اجتماعيا عظيما من نظام الاقتصاد المخطط عالي المركزية إلى نظام اقتصاد السوق الاشتراكي المفعم بالنشاط والحيوية، ومن وضع مغلق وشبه مغلق إلى انفتاح من كل الجوانب، وأدت هذه العملية إلى تحرير وتطوير القوة الإنتاجية وتفجير الحيوية الاجتماعية إلى حد كبير. في الوقت نفسه، برزت في غضون هذه العملية بعض ظواهر الفساد السلبية. وأمام هذه الاختبارات والتحديات الجديدة، أحكمت الصين قبضتها على تنمية الاقتصاد من ناحية، ومكافحة الفساد ومعالجته من ناحية أخرى، حيث شنت حملة خاصة لمحاربة الجرائم الاقتصادية الخطيرة مثل جرائم التهريب والتلاعب بأسعار الصرف والاختلاس والارتشاء، وأنشأت أجهزة الرقابة والمحاسبة ووضعت مجموعة من القوانين واللوائح مثل «القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية» و«قانون المرافعات الجنائية لجمهورية الصين الشعبية»، مما أكمل نظام مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة، وأوجد طرقا ووسائل خاصة بمكافحة الفساد طبقا للقانون وبشكل منتظم في ظل التطورات الجديدة للإصلاح والانفتاح. وفي التسعينيات من القرن الـ20، شرعت الصين في إنشاء نظام اقتصاد السوق الاشتراكي. ومن أجل الحد من انتشار ظواهر الفساد أثناء عملية التحول من النظام القديم إلى النظام الجديد، اتخذت الصين قرارا بتشديد قوة مكافحة الفساد وحددت ثلاث مهمات لمكافحة الفساد، تتمثل في ضرورة التزام الكوادر بالنزاهة والانضباط الذاتي، والتحقيق في مخالفات قانونية وانضباطية ومحاكمة مرتكبيها، وتصحيح الممارسات غير النزيهة في الدوائر والقطاعات. وأكدت بشكل واضح على ضرورة الالتزام بمعالجة الفساد من فروعه وجذوره معا، باعتبار التوعية أساسا لها، والحكم بالقانون ضمانة لها، والرقابة مفتاحا لها، ومواصلة العمل على إزالة تربة انتشار ظواهر الفساد عن طريق تعميق الإصلاح. وسنّت سلسلة من القوانين واللوائح الخاصة بتعزيز مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة، وواصلت إكمال وتحسين منظومة مكافحة الفساد. فقد أنشئت في الأجهزة النيابية هيئات لمكافحة الاختلاس والرشوة، وهيئات لمكافحة التقصير في الواجب وانتهاك الحقوق، وهيئات للوقاية من ارتكاب جرائم الوظائف العامة. واتخذت قرارات هامة بحظر قوات الجيش وقوات الشرطة المسلحة والأجهزة الإدارية والقضائية من ممارسة الأعمال التجارية. وقامت بإصلاح الأنظمة والآليات الخاصة بالمصادقة الإدارية، والإدارة المالية، وإدارة شؤون الكوادر، وتطبيق الأنظمة الرامية لتحقيق الشفافية في شؤون الحكومات والشركات والأرياف، مما وضع مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة على مسار معالجة الفساد من فروعه وجذوره معا على نحو متكامل، مع تشديد قوة المعالجة لاقتلاعه من جذوره تدريجيا. مع دخول القرن الـ21، وضعت الصين مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة في موقع أبرز وحددت مبدأ معالجة الفساد من فروعه وجذوره معا على نحو متكامل، وضربه والوقاية منه، مع الاهتمام الأكبر بالوقاية، ووضعت إستراتيجية مكافحة الفساد في البلاد، وهى إنشاء وإكمال منظومة ضرب الفساد ومعالجته والوقاية منه، مما دفع مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة على كافة الأصعدة. وفيما يتعلق بالتخطيط للعمل، أكدت الصين على ضرورة الالتزام بالصرامة في تقصي ومعاقبة المخالفات القانونية والانضباطية، وإيجاد حلول جادة لتسوية المشاكل البارزة المتعلقة بنزاهة واستقامة الكوادر القيادية وانضباطها الذاتي، واتخاذ موقف حازم في تصحيح الميول غير النزيهة التي تضر بمصالح الجماهير، وإقامة منظومة لإكمال قانون مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة لتعميق الإصلاح في المجالات الهامة والحلقات الحيوية. وأنشأت مصلحة الدولة للوقاية من الفساد المكلفة بتنسيق أعمال الوقاية من الفساد في مختلف النواحي. وعملت على تعزيز بناء الأخلاق العامة لدى المواطنين وبناء ثقافة الإدارة النزيهة وتوعية المواطنين بمفهوم قيم الدعوة إلى الاستقامة والنزاهة في المجتمع. كما دفعت الصين بناء الإدارة النزيهة في الأرياف والمؤسسات والمدارس والجامعات ودوائر الخدمات العامة والمجمعات السكنية في المدن، وبناء آلية للوقاية والحد من مخاطر الإدارة وتعزيز نزاهتها. ومن هنا بدأت مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة في الصين تسير في اتجاه أكثر تحديدا وعلى خط أوضح، وأصبحت التدابير المتخذة فيها أقوى، مما شكل اتجاها جيدا في المضي بها قدما على نحو شامل. وبعد جهود متواصلة، أدركت الصين أهمية مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة بشكل أعمق، فطورت ممارساتها واكتسبت خبرات غنية منها، بما أسهم في دفع التنمية الاقتصادية السريعة نسبيا وتحقيق الاستقرار في المجتمع. وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي العام التي قامت بها مصلحة الدولة للإحصاء بالصين في الفترة ما بين عامي 2003 و2010 أن نسبة الشعور بالرضا لدى المواطنين الصينيين عن نتائج مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة ازدادت على نحو مستقر من 9ر51٪ إلى 6ر70٪؛ وأن نسبة الاعتقاد بأن ظواهر الفساد السلبية قد تم احتواؤها بدرجات متفاوتة ارتفعت من 1ر68٪ إلى 8ر83٪، الأمر الذي حظي بتقدير إيجابي من المجتمع الدولي.
تعليق |
مجموع التعليقات : 0 |