تحديث الريف مهمة رئيسية لبرنامج الخمس سنوات الصيني

بكين 27 أكتوبر 2010 (شينخوا) ذكرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في اقتراح بشأن وضع برنامج رئيسى لتنمية البلاد، أنه يجب ان يكون تحديث الريف مهمة رئيسية للصين خلال فترة التنمية الخمسية القادمة للصين.

وتم نشر النص الكامل للاقتراحات التي قدمتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اليوم (الاربعاء)، بعد 9 أيام من اختتام الجلسة الكاملة الخامسة للجنة المركزية السابعة عشرة للحزب الشيوعي الصيني، التي بحثت ووافقت على مسودة البرنامج الخمسى الصيني ال12 للتنمية الإقتصادية والاجتماعية (2011-2015).

وجاء قى الوثيقة إنه مع تعميق التصنيع والحضرنة، يجب بذل جهود منسقة لدفع تحديث الريف قدما. ويعتبر أهم عمل للحزب الشيوعي الصيني هو تدعيم الإقتصاد الريفى، والمجتمع الريفى، وسكان الريف.

ويجب بذل جهود متجددة للحفاظ على تنمية منسقة فى المناطق الريفية والحضرية، وتنمية الزراعة مع الصناعة، وتشجيع المدن على دعم الريف، وتوفير سياسات مواتية بشكل اكبر، وارساء اساس متين للتنمية الريفية، وتحسين معيشة سكان الريف، ومساعدة المزارعين على ان يعيشوا حياة مرضية.

ويجب ان تسرع البلاد بتطوير الزراعة الحديثة لتحقيق هدف أولي هو ضمان أمن الحبوب، والحماية الحازمة للاراضي الزراعية، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا الزراعية، والتنمية الكاملة للصناعة الزراعية، وإقامة مناطق عرض للزراعة الحديثة، وتعزيز الزراعة الموفرة للمياة، ونشر اساليب الانتاج الصديقة للبيئة.

ويجب ان تواصل البلاد تحسين الخدمات العامة الريفية، وانشاء البنى التحتية، مثل مرافق الري وشبكات الكهرباء، وبناء منازل للمحتاجين، وتحسين مستوى التعليم الالزامي والخدمات الصحية فى الريف، ورفع مستويات الضمان الاجتماعي في المناطق الريفية، ودعم فقراء المزارعين.

ويجب التوصل الى سبل جديدة لزيادة دخل المزارعين، وفقا لما قالته الوثيقة. ويجب ان تشجع الدولة المزارعين على الإستفادة المثلى من هيكل الزراعة، ومساعدتهم فى تنمية صناعات غير زراعية في مناطق انتاج الحبوب، وتسهيل توظيفهم في المناطق الحضرية، وزيادة رواتبهم.

ويجب تحسين نظام التنمية الريفية خلال السنوات الخمس المقبلة. وان يبقى قانون عقود الاراضي في المناطق الريفية بدون تغيير. ويجب استخدام عائدات الاراضي وودائع المزارعين في دعم التنمية الريفية. والسماح للمحافظات التى تتوافر فيها الظروف بإقامة بنوك المجتمع الخاصة بها، وتقديم قروض صغيرة للمزارعين. ويجب ان تستمر الحكومة في اصلاح نظام الانتفاع بالغابات.

وتخضع مسودة البرنامج الخمسى ال12 للتنمية الاجتماعية والاقتصادية (2015-2011) لموافقة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين،عندما يعقد دورته السنوية العام المقبل.

 

شبكة الصين /28  أكتوبر 2010 /