التعامل مع الأزمة المالية العالمية

التعامل مع الأزمة المالية العالمية

أثناء الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997، أدت الصين دورها كدولة كبيرة مسؤولة وتعهدت بعدم تخفيض قيمة العملة الصينية، رنمينبي، مما جنَّب الدول المتعرضة للأزمة جولة جديدة من خفض قيمة العملة، واجتازت الأزمة المالية مع الدول الأخرى في نهاية المطاف.

وفي مواجهة الوضع المتفاقم للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الجديدة في عام 2008، اتخذت الحكومة الصينية سياسات اقتصاد كلي مرنة وحذرة من أجل الحفاظ على النمو المستقر للاقتصاد الصيني.

تخفيض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة اعتبارا من 16 سبتمبر 2008، خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على القروض لمدة سنة واحدة بالعملة الصينية، رنمينبي، خمس مرات على التوالي بنسبة إجمالية قدرها 35ر1 نقطة مئوية.

تعديل ضريبة الدمغة على معاملات الأوراق المالية في 18 سبتمبر 2008، تم تعديل ضريبة الدمغة على معاملات الأوراق المالية من تحصيلها من الطرفين إلى تحصيلها من طرف واحد.

استئناف إصدار السندات المتوسطة الأجل اعتبارا من 6 أكتوبر 2008، استأنف الرابطة الصينية للمؤسسات الاستثمارية في السوق المالية قبول تسجيل السندات المتوسطة الأجل الصادرة من المؤسسات غير المالية.

الإعفاء من ضريبة دخل الفرد الناتج عن فوائد الودائع اعتبارا من 9 أكتوبر 2008، نفذ الإعفاء المؤقت من ضريبة دخل الفرد الناتج عن إيرادات الفوائد على الإيداعات.

رفع أسعار شراء الحبوب اعتبارا من 21 أكتوبر 2008، رفعت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الحد الأدنى لأسعار شراء الحبوب المنتجة في عام 2009 بنسبة كبيرة.

رفع نسبة إعادة ضريبة الصادرات لـ3486 نوعا من البضائع اعتبارا من 21 أكتوبر 2008، بدأ رفع نسبة إعادة ضريبة الصادرات بقدر مناسب لـ3486 نوعا من البضائع الكثيفة العمالة والعالية القيمة المضافة، وهي تشكل 8ر25٪ من إجمالي البضائع الخاضعة للتعريفة الجمركية.

تحديد عشرة إجراءات لتوسيع الطلب المحلي وتعزيز النمو في 5 نوفمبر 2008، حدد الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة 10 إجراءات لتوسيع الطلب المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي إلى حد أبعد، وهذه الإجراءات هي: تسريع بناء مشروع مساكن الضمان الاجتماعي؛ وتسريع بناء مرافق البنية الأساسية في المناطق الريفية؛ وتسريع بناء السكك الحديدية والطرق العامة والمطارات وغيرها من منشآت البنية الأساسية الرئيسية؛ وتسريع تطوير القضايا الطبية والصحية والثقافية والتعليمية؛ وتعزيز بناء البيئة الايكولوجية؛ وتسريع خطى الابتكار الذاتي والتعديل الهيكلي؛ وتسريع مختلف أوجه إعادة إعمار المناطق المنكوبة بالزلزال؛ وزيادة دخل سكان الحضر والريف؛ وإدخال إصلاحات شاملة على ضريبة القيمة المضافة في جميع مناطق البلاد وكافة القطاعات؛ وزيادة الدعم المالي لتحقيق النمو الاقتصادي. وحسب التقديرات الأولية، يتطلب تنفيذ كل المشاريع السالفة الذكر استثمارات قدرها 4 تريليونات يوان بحلول نهاية عام 2010.