عناصر اقتصادية متنوعة

عناصر اقتصادية متنوعة

قبل عام 1978، لم يكن في الصين غير اقتصاد الملكية العامة. وشكلت المؤسسات الحكومية 6ر77٪ والمؤسسات الجماعية 4ر22٪. وقد أتاح الإصلاح والانفتاح مجالا واسعا للتنمية المشتركة لعناصر الاقتصادات المتنوعة. وحتى الآن، تم إصلاح المؤسسات الحكومية الصينية بنظام الشركة من حيث الأساس، وتتعزز قدرتها على التحكم في الاقتصاد الوطني ككل والتأثير فيه وحفزه بلا انقطاع. الآن، تشكلت المجابهة الثلاثية، الاقتصاد الحكومي والاقتصاد المختلط والاقتصاد غير الحكومي، في تكوين إجمالي الناتج المحلي. يتمتع الاقتصاد الحكومي بالتفوق المطلق في قطاعات سكك الحديد والطيران المدني والبريد والاتصالات والإمداد بالماء والكهرباء والغاز في المدن وغيرها من قطاعات البنية الأساسية، إلى جانب مجالات البحث العلمي والتعليم والدفاع الوطني والمالية. أما الاقتصاد غير الحكومي، فيشهد تطورا سريعا، حيث بدأت كثير من المؤسسات غير الحكومية تتركز في الصناعات ذات العلوم والتكنولوجيا العالية بدلا من البيع بالتجزئة والأغذية والخدمات والتصليح وغيرها من القطاعات التقليدية.

في عام 2008، ظهرت مؤسسات غير حكومية بين 26 مؤسسة صينية مدرجة في قائمة أكبر 500 مؤسسة بالعالم لأول مرة. ومعظم أكبر 500 مؤسسة صينية هي مؤسسات حكومية ومؤسسات قابضة حكومية، عددها 331 مؤسسة، فهي قوة ركائزية للاقتصاد الصيني. وصارت المؤسسات غير العامة قواما لدفع التنمية القطاعية، وتجاوزت نسبة القطاع غير العام 50٪ في 27 من 40 قطاعا صناعيا، و70٪ في بعض القطاعات.

شبكة الصين