النظام السياسي

النظام السياسي

الهيكل الأساسي للنظام السياسي الصيني هو تطبيق نظام مجلس نواب الشعب ونظام التعاون المتعدد الأحزاب والمشاورات السياسية ونظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني الموحدة.

المرات الأربع لتعديل الدستور الحالي (ملاحظة)

ينص المشروع المعدل للدستور لعام 1988 على أن الدولة تسمح بوجود القطاع الاقتصادي الخاص وتطوره في نطاق محدد قانونيا؛ يمكن التنازل عن حق الانتفاع بالأراضي طبقا للقانون. وينص المشروع المعدل للدستور لعام 1993 على أن الدولة تطبق اقتصاد السوق الاشتراكي؛ ينشأ ويتطور نظام التعاون المتعدد الأحزاب والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني لمدة طويلة. وينص المشروع المعدل للدستور لعام 1999 على أن الدولة تطبق إدارة شؤون الدولة طبقا للقانون، وتتمسك بنظام اقتصادي أساسي قوامه الملكية العامة وتتطور فيه الاقتصادات ذات أشكال الملكية المتنوعة معا. وينص المشروع المعدل للدستور لعام 2004 على أن ممتلكات المواطنين الخاصة المشروعة لا تنتهك، والدولة تحمي ممتلكات المواطنين الخاصة وحق الإرث طبقا للقانون؛ والدولة تحترم وتحمي حقوق الإنسان.

النظام القانوني (ملاحظة)

يتكون النظام القانوني الصيني من سبعة أنواع من القوانين، وهي الدستور والقوانين المتعلقة به، والقانون المدني والقانون التجاري، والقانون الإداري، والقانون الاقتصادي، والقانون الاجتماعي، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات وعدم الإجراءات.

المجلس الوطني لنواب الشعب رئيس جمهورية الصين الشعبية اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب مجلس الدولة اللجنة العسكرية المركزية محكمة الشعب العليا النيابة العامة الشعبية العليا

نظام مجلس نواب الشعب

الأجهزة التي يمارس الشعب عن طريقها سلطة الدولة في الصين هي المجلس الوطني لنواب الشعب ومجالس نواب الشعب المحلية من مختلف المستويات. لذلك أصبح نظام مجلس نواب الشعب نظاما سياسيا أصيلا للصين. من خصائصه الأساسية: أنه يطبق مبدأ المركزية الديمقراطية، ويضمن تمتع الشعب بالديمقراطية والحقوق والمصالح الواسعة من جهة، ويضمن المركزية والوحدة لممارسة سلطة الدولة من جهة أخرى. وعلى أساس ممارسة مجالس نواب الشعب الموحدة لسلطة الدولة، يقسم نطاق سلطة الدولة الإدارية والسلطة القضائية وسلطة النيابة وسلطة القيادة للقوات المسلحة تقسيما واضحا، كي تعمل أجهزة سلطة الدولة وأجهزة الإدارة والقضاء والنيابة وغيرها من أجهزة الدولة بصورة متناسقة وموحدة.

يتم اختيار نواب مجالس نواب الشعب المحلية على مختلف المستويات عن طريق الانتخاب، ومن هؤلاء النواب شخصيات تمثل مختلف الأوساط والمناطق والقوميات والطبقات والفئات الاجتماعية. حينما تعقد مجالس نواب الشعب اجتماعات، يمكنهم أن يطرحوا آراءهم بصورة مستفيضة، ويمكنهم أيضا أن يقدموا طلب الاستجواب إلى الحكومات على المستويات نفسها أو الوحدات التابعة لها، ويجب على الوحدات التي تتلقى الاستجواب أن تجيب عن الاستجواب بصورة مسؤولة. وللمنتخب أو الوحدة المنتخبة الحق في عزل ممثليها وفقا لنصوص القانون.