الاجتماع التشريعى الصيني يصدق على قانون بشأن الدبلوماسيين

بكين 31 اكتوبر 2009 (شينخوا) اختتم اكبر جهاز تشريعى صينى اليوم (السبت) اجتماعه الذى يعقد كل شهرين والذى استمر لمدة 5 ايام، وصدق على قانون بشأن الدبلوماسيين وعين وزيرا جديدا للتعليم.

يعد التشريع، الذى يهدف الى تعزيز ادارة الدبلوماسيين، الاول من نوعه لتنظيم عمل ممثلى الحكومة الصينية فى 171 دولة اجنبية بينها وبين الصين علاقات دبلوماسية.

وقال كبير المشرعين الصينيين وو بانغ قوه ان القانون يوضح مهام الدبلوماسيين والتزاماتهم وكذا القابهم ورتبهم، "ويساعد فى تطبيق السياسة الخارجية المستقلة للبلاد."

وكان وو على رأس الاجتماع ال11 للجنة الدائمة ال11 للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، اكبر سلطة تشريعية فى البلاد.

وعقدت الجلسة ايضا مناقشات حول مسودة تعديل للقانون الانتخابى الذى تم التصديق عليه فى 1953. ونظر المشرعون فى منح تمثيل متساو فى مجالس نواب الشعب للناس من المناطق الريفية والحضرية.

وتأتى مسودة التعديل متوافقة مع الاقتراح الذى قدمه الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى هو جين تاو، فى تقريره للمؤتمر الوطنى ال17 للحزب فى اكتوبر 2007 بأن المناطق الريفية والحضرية يجب ان تكون لها حقوق متساوية فى انتخاب المشرعين.

وقال وو ان التعديل جاء متوافقا مع روح المؤتمر الوطنى ال17 للحزب واحوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وضمن التمثيل المتساوى بين المواطنين والمناطق والمجموعات العرقية.

وقال ان مسودة تعديل القانون الانتخابى ستقدم الى الجلسة القادمة التى تعقد كل شهرين والتى ستعقد فى ديسمبر والى الجلسة الكاملة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى فى مارس العام القادم من اجل قراءة ثانية وثالثة.

وراجع وو ايضا العمل الرقابى بالمجلس لهذا العام، وبشكل خاص على حزمة التحفيز بقيمة 4 تريليونات يوان والتى تستمر لمدة عامين والمعلنة من قبل الحكومة المركزية فى نوفمبر الماضى من اجل انعاش الاقتصاد خلال التباطؤ الاقتصادى العالمى.

اعلن الاجتماع ايضا تعيين مسئولين بارزين.

تم تعيين يوان قوي رن وزيرا للتعليم ليحل محل تشو جي.

وتم تعيين لي شياو فنغ مدعيا عاما عسكريا للادعاء العسكرى بجيش التحرير الشعبى، ليحل محل قاو لاي فو.

وخلال الجلسة، صدق المشرعون ايضا على معاهدة ثنائية حول المساعدة القضائية على المستويين المدنى والتجارى مع البرازيل.

 

شبكة الصين / 1 نوفمبر 2009 /