تشديد إدارة السكان المهاجرين فى اورومتشى التى اجتاحتها أحداث الشغب

اورومتشى 9 اغسطس 2009 (شينخوا) دعت الاجهزة الإدارية فى اورومتشى على جميع المستويات المستأجرين الى التعاون مع التحقيقات المتعلقة بتأجير المنازل فى جهد يرمى الى تحسين إدارة السكان المهاجرين فى أعقاب أحداث الشغب التى اندلعت يوم 5 يوليو.

وقال مشرع محلى اليوم (الأحد) إن حملة التحقيقات تأتى فى اطار جهود المدينة لتسريع الاجراءات التشريعية المتعلقة بتأجير المنازل وإدارة السكان المهاجرين فى أعقاب الاضطرابات الدموية التى أسفرت عن مصرع 197 شخصا فى عاصمة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم.

ومن بين من لقوا مصرعهم، 156 مدنيا بريئا.

وكان مراد يونس مدير اللجنة الدائمة للجهاز التشريعى بالمدينة قد قال يوم الخميس إن القانون الجديد سيساعد على توحيد معايير عمل وكالات تأجير المنازل واعادة تنظيم "الوضع الفوضوى" فى القطاع وتعزيز الرقابة على السكان المهاجرين.

بدأ سريان قوانين تأجير المنازل وقواعد الضرائب المؤقتة فى عامى 2004 و2005 على التوالى. ولكن العديد من المستأجرين حاولوا تجنب تسجيل أسمائهم أو دفع الضرائب للسلطات المختصة.

وقال مسؤول بمكتب إدارة تأجير المنازل إن المدينة سجلت أكثر من 300 ألف شخص قاموا باستئجار منازل فى 500 مجمع سكنى.

وذكر المسؤول الذى رفض ذكر اسمه انه تبين أن العديد من أعضاء القوى الانفصالية والارهابية والمتطرفة الذين يقفون وراء أحداث العنف الوحشية التى حدثت منذ شهر كانوا يعيشون فى منازل مستأجرة خلال العام الماضى.

واصدرت حكومة مدينة اورومتشى نشرة الاسبوع الماضى دعت فيها السكان المحليين الى ابلاغ مكاتب الأمن العام باى نشاط مريب فيما يتعلق بأعمال الايجار أو المستأجرين.

وفى ناحية تيانشان بالمدينة، طلب بالفعل من المستأجرين يوم الاحد الماضى تسجيل أسمائهم بحلول يوم 30 اغسطس لدى فرق العمل المنتشرة في المجتمعات السكنية.

وكتب على ملصقات الحكومة عبارة تقول "إن معظم المشتبه في تورطهم في أحداث الشعب القاتلة يعيشون فى منازل مستأجرة كانت بمثابة المخابء التى شنوا منها أعمال العنف والعمليات الارهابية".

وسيواجه المستأجرون الذين يرفضون التعاون مع السلطات قبل الموعد النهائي المحدد عقوبات صارمة.

 

شبكة الصين /10 أغسطس 2009 /