خبير: التبتيون يتمتعون بحقوق اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة

لاسا 2 ابريل (شينخوا) خلال أحداث شغب لاسا في الرابع عشر من مارس تم إحراق بعض الفصول الدراسية لمدرسة لاسا الاعدادية رقم 2، لكن شوهد الطلاب وهم يدرسون اللغة التبتية أمس الثلاثاء في المعامل.

وذكرت ناظرة المدرسة ديجي تشويجار ان 58 في المائة من الطلاب تبتيون وتعتبر اللغة التبتية مادة الزامية بالنسبة لهم. كما أن اكثر من 90 في المائة من المعلمين تبتيون.

وقالت ان الطلاب يتلقون فصولا دراسيا سبعة في اللغة التبتية اسبوعيا وتبلغ مدة كل حصة دراسية 40 دقيقة، وذلك بالاضافة الى خمس حصص دراسية لكل من اللغة الصينية والرياضيات واللغة الانجليزية.

واضافت "ان كتب المقررات الدراسية والكراسات تم إحراقها خلال أعمال العنف، لذا قمنا بتوحيد الحصص وطالبنا من الطلاب ان يتشاركوا فى الكتب الدراسية وتأكدنا من قدرتهم على التحصيل الدراسية".

وتظهر الاحصاءات ان 122 كتابا دراسيا في اللغة التبتية، تغطي 16 موضوعا تتراوح مستوياتها من المدرسة الابتدائية الى المدرسة الثانوية، تم نشرها في السنوات الاخيرة.

وقال سيرنج جيايبو، رئيس معهد البحوث الدينية بالاكاديمية التبتية للعلوم الاجتماعية، لوكالة أنباء ((شينخوا)) انه فيما يتعلق باستخدام اللغة التبتية وحماية التراث الثقافي والحرية الدينية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية "يتمتع أهالي التبت بطائفة غير مسبوقة من حقوق الانسان".

واضاف ان التبت لديها في الوقت الحالي اكثر من 1700 موقعا دينيا للبوذية التبتية. وأغلب معتنقي الديانة لديهم قاعات للكتاب المقدس او محراب لتمثال بوذا. وتستقبل لاسا، عاصمة منطقة التبت ذاتية الحكم، اكثر من مليون زائر بوذي سنويا.

ويحتفل البوذيون التبتيون بعيد "ساجا داوا" سنويا، وهو عيد يبدا في الاول من ابريل بموجب التقويم التبتي ويدوم لمدة شهر. وخلال العيد يقوم البوذيون بإحياء ذكرى ساكياموني عن طريق السير ومعهم عجلة الصلاة وحرق عيدان البخور وأكل وجبات نباتية.

وقال "لقد سجل عدد البوذيين الذين يسيرون بعجلات الصلاة خلال العيد في السنوات الاخيرة رقما قياسيا".

يذكر ان الحكومة المركزية خصصت ما يزيد عن 700 مليون يوان (97 مليون دولار امريكي) منذ عام 1980 للحفاظ على 1400 دير وأثر ثقافى.

كما ادت التنمية الاقتصادية الى تحسين مستوي معيشة التبتيين.

وقال شيراب نياما، نائب رئيس الجامعة المركزية للقوميات وهو نفسه تبتي، انه حتى النصف الاول من القرن الـ20 كانت التبت مجتمع رق اقطاعي في ظل سلطة دينية وهي فترة أشد حلكة وتخلفا من العصور الوسطى الاوربية.

وقد سيطر ملاك العبيد الدينيون والعلمانيون، على الرغم من انهم كانوا أقل من 5 في المائة من عدد سكان التبت، على الحرية الشخصية للعبيد والرقيق الذين يمثلون اكثر من 95 في المائة من سكان التبت. وكان الملاك يبيعون ويرهنون ويساومون على الرقيق كانه نوع من انواع الملكية.

وتنص وثيقة في أرشيف منطقة التبت ذاتية الحكم كتبت في عام 1949 على ان ثلاثة رهبان، كانوا رقيقا لرهبان الفئة الاستقراطية، فروا من دير سيرا جراء الظلم. وتم القبض عليهم والقي بهم في السجن مع اقتلاع أعينهم وقطع انوفهم.

كما سجلت وثيقة اخرى انه في الماضي كان ينظر لصانعى الذهب والفضة والحدادين والجزارين على انهم طبقة دنيا لا يسمح لهم بالعمل في الحكومة أو الزواج من الطبقة العليا.

ووفقا للاحصاءات لم يكن يمتلك حوالي 90 في المائة من الاهالي في التبت مساكن خاصة بهم في عام 1950.

وفي عام 2006 أطلقت الحكومة الاقليمية برنامجا لبناء منازل للمزارعين والرعاة المحليين. وقد انتقل اكثر من 570 الف شخص منذ ذلك الحين الى مساكنهم الجديدة، كما بلغ اجمالي انفاق الحكومة الاقليمية 1.3 مليار يوان.

وحقق صافي دخل الفرد من المزارعين والرعاة في التبت نموا مزدوج الرقم للسنة الخامسة على التوالي حيث وصل الى 2788 يوان في عام 2007، بزيادة 83.8 في المائة عن عام 2002.

وتم تخصيص 8.22 مليار يوان للتعليم في التبت في السنوات الخمس الماضية. وينتفع أكثر من 95 في المائة من الاطفال ممن بلغوا سن المدرسة بالتعليم الابتدائي، في تناقض حاد مع نسبة 95 في المائة تمثل الاميين من التبت قبل الاصلاح الديمقراطي في التبت عام 1959.

ووفقا لادارة الصحة الاقليمية، يغطي نظام الرعاية الصحية 100 في المائة من المزارعين والرعاة، الذين يمثلون 80 في المائة من اهالي المنطقة، كما يحصلون على رعاية صحية مجانية.

وقال شيراب نياما ان تطبيق نظام الحكم الذاتي العرقي الاقليمي في التبت ساعد أيضا على حماية حقوق الانسان.

وعلى سبيل المثال تعتبر الاعياد التبتية التقليدية، من بينها العام الجديد التبتي وعيد شوتون، عطلات رسمية في المنطقة ذاتية الحكم.

ويعمل التبتيون 35 ساعة اسبوعيا، بأقل خمس ساعات من ساعات العمل الرسمية الوطنية.

وقال شيراب نياما انه خلال أحداث شغب 14 مارس أظهرت الحكومة ضبط النفس كما قامت بتوفير علاج طبى مجانى للمصابين ودفعت التعويضات للضحايا. وتظهر جميع هذه الافعال أن الحكومة الصينية تولي اهتماما بالغا بحقوق الانسان.

شبكة الصين / 3 ابريل 2008 /