الصين تصدر كتابا أبيض حول بناء النظام القانوني

أصدر المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة بعد ظهر اليوم كتابا أبيض بعنوان ((بناء النظام القانوني في الصين)). ويقع الكتاب في أكثر من 30 ألف مقطع صيني، ويحتوي علي مقدمة، المسيرة التاريخية لبناء الدولة الاشتراكية ذات النظام القانوني، نظام التشريع والنظام القانوني ذي الخصائص الصينية، النظام القانوني الذي يحترم ويضمن حقوق الإنسان، النظام القانوني الذي يعاير الانضباط الاقتصادي في السوق، الإدارة وفقا للقانون وبناء حكومة النظام القانوني، نظام العدل والقضاء العادل، تعميم القانون والعلم القانوني والتوعية بهما، بناء النظام القانوني والتبادل والتعاون الدولي، وخاتمة.

ويقول الكتاب الأبيض إن النظام القانوني يرمز إلى وصول تطور الحضارة السياسية إلى مرحلة تاريخية معينة، ويبلور ذكاء البشرية، وتتطلع إليه شعوب مختلف الدول وتسعى وراءه. كافح الشعب الصيني أمدا طويلا وبصبر لتحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة وبناء دولة ذات نظام قانوني، ويعرف أهمية وقيمة النظام القانوني، ويحرص على ثمار بناء النظام القانوني بصورة خاصة.

وتعتبر الصين أكبر دولة نامية في العالم، وتعيش المرحلة الأولية من الاشتراكية. ولا يزال يواجه بناء النظام القانوني في الصين بعض المشاكل، مثل: بناء النظام القانوني الديمقراطي لا يتناسب تماما مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجود خصائص مرحلية معينة للنظام القانوني، ويحتاج هذا النظام الي مزيد من الإستكمال، وجود ظواهر عدم الالتزام بالقانون والتنفيذ غير الصارم للقانون وعدم تحميل المسؤولية القانونية لمخالفي القانون في بعض المناطق ووحدات العمل، حدوث مشاكل الحمائية الإقليمية وحمائية الوحدة وصعوبة تنفيذ القانون في بعض الأحيان، بعض الموظفين الحكوميين يختلسون ويخالفون القانون أثناء تنفيذهم للقانون ويبدلون القانون بحديث من عندهم ويجعلون صلاحياتهم فوق القانون، مما ألحق الضرر بالنظام القانوني الاشتراكي، تعزيز التوعية بالنظام القانوني، رفع الوعي والمفهوم القانوني لكل المجتمع لا يزال مهمة صعبة.

ويقول الكتاب الأبيض أيضا إن الشعب الصيني يطبق حاليا سياسة أساسية متمثلة في حكم الدولة وفقا للقانون، للإسراع ببناء دولة اشتراكية ذات نظام قانوني، الأمر الذي يعتبر ممارسة اجتماعية عظيمة غير مسبوقة يشارك فيها الـ3ر1 مليار من الصينيين تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني.

ويقول الكتاب الأبيض في خاتمته إنه مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة أفضل وأسرع، سيُكفل لحقوق ومصالح الشعب الصيني الضمان الأفضل، وسيأتي بناء الدولة الاشتراكية ذات النظام القانوني بثمارها الوافرة بالتأكيد، وستقدم الصين إسهاما جيدا أعظم للتنمية والتقدم للمجتمع البشري.

شبكة الصين / 28 فبراير 2008 /