انتقد متحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة اليوم /الثلاثاء/ مجلس شؤون البر الرئيسى التابع للسلطات التايوانية لتشويهه قانون مناهضة الانفصال. وقال المتحدث ان مجلس شؤون البر الرئيسى يهدف الى تضليل مواطنى تايوان والرأى العالمى وذلك بتشويه قانون مناهضة الانفصال وتصويره على ان تحرك يرمى الى تغيير الوضع الراهن فى مضيق تايوان وتقديم" شيك على بياض" من اجل" ضم تايوان" بالقوة فى بيان لمجلس شؤون البر الرئيسى صدر امس /الاثنين/. وذكر المتحدث انه تحرك خطير ان يحاول مجلس شؤون البر الرئيسى مرة اخرى التحريض على مواجهة عبر مضيق تايوان وخلق ذريعة للقوى الانفصالية" لاستقلال تايوان" لاثارة الحوادث. وقال ان قانون مناهضة الانفصال الذى سنه المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى يهدف الى تحسين العلاقات عبر المضيق وتعزيز اعادة التوحيد السلمى للوطن الام ومعارضة محاولات القوى الانفصالية " لاستقلال تايوان" لفصل تايوان عن الصين ووقفها. واضاف انه يهدف الى الحفاظ على السلام والاستقرار عبر المضيق والى حماية سيادة الصين وسلامة اراضيها. وقال ان استخدام السبل غير السلمية لمنع انفصال تايوان عن الوطن الام المنصوص عليه فى القانون كملاذ اخير يستهدف الانفصاليين الذين يسعون" لاستقلال تايوان" ولكن لا يستهدف ابدا مواطنى تايوان. وذكر " اننا نؤكد مجددا على اننا لن نوقف ابدا جهودنا الرامية الى تحسين العلاقات عبر المضيق، ولن نغير ابدا تصميمنا على السعى بجد من اجل تحقيق اعادة توحيد سلمى للبلاد ولن نحيد ابدا عن موقفنا ضد ‘استقلال تايوان‘". وحث المتحدث السلطات التايوانية على وقف محاولاتها الانفصالية على الفور والعودة الى "توافق عام 1992" حول مبدأ صين واحدة، والقيام باشياء فى صالح التنمية السلمية والمطردة للعلاقات عبر المضيق. وذكر ان حدة التوتر عبر المضيق خفت الى حد ما مؤخرا من خلال الجهود المشتركة التى يبذلها مواطنو الجانبين، ويتعين الحفاظ على وضع كهذا وتطويره بالجهود المشتركة. وقال " اننا نعتقد ان معظم مواطنى تايوان لديهم فهم معقول وموضوعى لاهداف القانون ويقدرون مصداقيتنا فى الحفاظ على السلام وتحسين العلاقات عبر مضيق تايوان والدفاع عن مصالح مواطنى جانبى المضيق". سن المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، البرلمان الصينى، قانون مناهضة الانفصال المكون من 10 مواد بتأييد 2896 شخصا وعدم معارضة احد وامتناع 2 عن التصويت صباح امس قبل اختتام دورته السنوية الكاملة. ( شينخوانت ) شبكة الصين / 15 مارس 2005 /
|