نظام المنطقة الإدارية الخاصة

ثانيا، النظام السياسي للمنطقة الإدارية الخاصة

(1) المسؤول التنفيذي

1. مكانة المسؤول التنفيذي وأهلية تولي هذا المنصب

المسؤول التنفيذي للمنطقة الإدارية الخاصة هو المسؤول الأول للمنطقة الإدارية الخاصة، يمثل المنطقة الإدارية الخاصة .

المسؤول التنفيذي للمنطقة الإدارية الخاصة مسؤول أمام الحكومة المركزية والمنطقة الإدارية الخاصة .

يتولى منصب المسؤول التنفيذي للمنطقة الإدارية الخاصة مواطن دائم من المنطقة الإدارية الخاصة لا يقل عمره عن 40 عاما، ويقيم في المنطقة الإدارية الخاصة 20 عاما متتاليا، وليس له حق الإقامة خارج البلاد.

يتم اختيار المسؤول التنفيذي للمنطقة الإدارية الخاصة بالانتخاب أو التشاور، وتعينه الحكومة المركزية.

مدة الدورة الواحدة للمسؤول التنفيذي للمنطقة الإدارية الخاصة 5 سنوات، يمكن تولي هذا المنصب دورتين متتاليتين.

في إحدى الحالات التالية، على المسؤول التنفيذي أن يستقيل:

1- لا يمكنه أداء مهمته بسبب مرض شديد أو أسباب أخرى؛

2- يرفض توقيع مشروعات القوانين التي يجيزها المجلس التشريعي مرتين ويحل المجلس التشريعي، لكن المجلس التشريعي الجديد يجيز نفس مشروعات القوانين بأغلبية ثلثي أعضائه، ويرفض المسؤول التنفيذي توقيعها؛

3- يحلل المجلس التشريعي بسبب رفض هذا المجلس إجازة مشروع الميزانية المالية أو المشروعات الهامة الأخرى، لكن المجلس التشريعي الجديد يواصل رفض إجازة المشروعات السابقة.

عندما لا يمكن للمسؤول التنفيذي أن يؤدى مهمته مؤقتا، ينوب عنه رؤساء الإدارات حسب ترتيبهم.

2. صلاحيات المسؤول التنفيذي

1- قيادة حكومة المنطقة الإدارية الخاصة ؛

2- مسؤول عن تنفيذ القانون الأساسي والقوانين لأخرى؛

3- توقيع مشروعات القوانين التي يجيزها المجلس التشريعي، إعلان القوانين؛

4- توقيع مشروع الميزانية المالية الذي يجيزه المجلس التشريعي، ويقدم الميزانية المالية والميزانية النهائية إلى الحكومة المركزية للتسجيل؛

5- إقرار سياسات الحكومة وإعلان الأوامر الإدارية؛

6- تسمية رؤساء مختلف الإدارات والمديريات ونوابهم وتقديمها للحكومة المركزية؛

7- تعيين أو عزل القضاة والموظفين في المحاكم بمستويات مختلفة وفقا للعملية القانونية؛

8- تنفيذ الأوامر التي تصدرها الحكومة المركزية حول الشؤون المعنية وفقا القانون الأساسي؛

9- معالجة الشؤون الخارجية والشؤون الأخرى التي تخوله الحكومة المركزية فيها، نيابة عن المنطقة الإدارية الخاصة.

10- الموافقة على اقتراعات عاجلة حول الإيرادات أو المصروفات المالية مقدمة إلى المجلس التشريعي؛

11- لاعتبارات الأمن والمصالح العامة، تقرير تقديم المسؤولين الحكوميين والموظفين الحكوميين المسؤولين عن أعمال الحكومة الآخرين دلائل للمجلس التشريعي؛

12- إعفاء المجرمين الجنائيين أو تخفيف عقوباتهم؛

13- معالجة العرائض والشكاوي.