15 مارس 2016 / شبكة الصين/ أُدرج مشروع قانون الضريبة العقارية في خطة تشريعات الجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، الصادرة هذا الأسبوع. وقالت اللجنة عبر موقعها الرسمي على الانترنت إن شروط تطبيق مواد القانون متوفرة، ويخطط المجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني لإعادة مراجعة المواد ضمن فترة ولايته التي تتنهي أوائل 2018.

وقال شي تشينغ ون، أستاذ الاقتصاد والقانون المالي في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانونية، إنه من المحتمل أن يتم تمرير القانون قبل نهاية عام 2017 وفقا لخطة المجلس، ولا يوجد جدول زمني رسمي لبدء تطبيق القانون، وتوقع مراقبون أن موعد التطبيق سيكون عام 2020.

ويشمل القانون فرض ضرائب على الشقق السكنية وأراضي مطوري العقارات. وطبق القانون عام 2011 بشكل تجريبي في بلديتي شانغهاي وتشونغتشينغ، وتم تأجيل التطبيق الشامل لحين توافر السند القانوني.

وقال ني بينغ في، أستاذ في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن الضريبة العقارية تساعد على الحد من المضاربة وزيادة إيرادات الحكومات المحلية التي تعاني صعوبات مالية.