الخبراء يؤكدون على المساءلة والتنفيذ لتحقيق سيادة القانون

بكين 6 مارس 2015 (شينخوا) حثت مجموعة من خبراء القانون في افتتاح الدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية في الصين على ضرورة إعطاء المزيد من الاهتمام لتنفيذ القوانين لدفع سيادة القانون.

وأكد تشن جي بينغ، نائب المدير التنفيذي لجمعية القانون الصينية، أن النتائج الحقيقية يمكن أن تتحقق فقط من خلال التنفيذ الشامل للدستور والقوانين التي تسنها البلاد ، حسبما ذكرت صحيفة الشعب اليومية، الصحيفة الرائدة للحزب الشيوعي الصيني اليوم الجمعة.

وقال تشن انه قد تم تحديد بناء مجتمع يتمتع بحياة كريمة كواحد من الأهداف الإستراتيجية لـ "الشموليات الأربع" التي بدأها الرئيس الصيني شي جين بينغ. ولا يمكن تحقيق هذا من دون دعم ثلاث ركائز أخرى لمفهوم سياسي وهي: تعميق الإصلاح ودفع عجلة سيادة القانون والانضباط الداخلي الصارم للحزب الشيوعي الصيني.

وقال بيان جيان لين، أستاذ في جامعة الصين للعلوم الصينية والقانون، إن إدارة المسؤولين وتقييد سلطاتهم تعد جزء لا يتجزأ من تعزيز سيادة القانون.

وبالإضافة إلى ذلك، قال تشن إن الحكومة لديها مسؤولية الوفاء بالتزاماتها داخل الإطار القانوني.

وقال بيان انه سيتم اتخاذ إجراء المزيد من البحوث في المستقبل لضمان جدوى القوانين، والذي سيؤدي بدوره إلى ثقة الجماهير في سيادة القانون.

ومن المتوقع أن تستعرض الدورة الثالثة الجارية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (مجلس الشعب)، والتي بدأت يوم الخميس، مسودة للقانون التشريعي الذي ينظم أنشطة وضع القوانين.

وقال وانغ جيون فنغ، مدير جمعية جميع محامي الصين، إن القانون كان جزء لا يتجزأ من ضمان بيئة سليمة لعملية وضع قوانين ذات جودة عالية.