الصين تخفض هدف النمو الاقتصادي لعام 2015 إلى 7%

بكين 5 مارس 2015 (شينخوا) خفضت الصين هدف النمو الاقتصادي إلى نحو 7 في المائة في العام 2015 ولكنها ترمي إلى تحقيق نمو ذو نوعية أفضل بينما تسعى الحكومة إلى الحفاظ على توازن مناسب بين ضمان النمو المستقر والتعديلات الهيكلية, حسبما أفاد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشانغ اليوم الخميس.

وحدد ثاني اكبر الاقتصادات في العالم نموه بـ 7 في المائة في العام 2015 وهي نسبة تعتبر أقل من الهدف البالغ 7.5 في المائة والمسجل في العام 2014، وذلك حسب تقرير عمل الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ خلال الدورة البرلمانية السنوية اليوم الخميس.

ويعتبر هدف النمو للعام 2015 أيضاً، أقل من معدل النمو الاقتصادي بـ 7.4 في المائة المسجل في عام 2014، وأضعف توسع سنوي منذ عام 1990.

وقال لي ان "في السنة الماضية، واجهت بيئة التنمية في بلادنا ظروفا معقدة وخطيرة على الصعيدين الدولي والمحلي، ما جعل الانتعاش الاقتصادي العالمي شاقا ومتعرجا، بينما كان أداء الاقتصادات الرئيسية متبايناً."

وأضاف " إن الضغوط الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي المحلي تواصلت في تصاعدها ، حيث واجهنا مجموعة من الصعوبات والتحديات المتشابكة."

وخلال السنوات الـ 35 الماضية بين عامي 1978 و2013 اقترب متوسط النمو السنوي للاقتصاد الصيني من 10 في المائة، ولكن "الأيام الجيدة القديمة" لا بد لها من نهاية، وذلك مع تباطؤ النمو إلى 7.7 في المائة خلال عامي 2012 و2013.

وقال لي انه لقد تم تحديد الهدف المتوقع للنمو الاقتصادي عند حوالي 7 بالمائة، بعد الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات والاحتمالات . وهذا الهدف يتوازى مع أهدافنا في إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، ويتكيف مع مطالب توسيع الحجم الاقتصادي الإجمالي والارتقاء الهيكلي.

وأكد التقرير انه إذا تمكن الاقتصاد الصيني من النمو ضمن هذا المستوى لمدة طويلة نسبيا، سنضمن أساساً ماديا أكثر صلابة من أجل التحديث.

ومن أجل مساعدة النمو الاقتصادي ستواصل الصين تنفيذ سياسة مالية إيجابية وسياسة نقدية مستقرة في العام الجاري بينما ستراقب مرونة السياسة.

وأكد لي أن من شأن السياسة المالية الإيجابية أن تعمل على تحقيق " استدامة عناصر النمو الاقتصادي وزيادة العائدات الاقتصادية "، فيما سترفع الدولة من نسبة العجز المالي إلى 2.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للعام 2015، بزيادة عن الهدف المحدد بـ2.1 بالمائة في العام الماضي .

ومن المتوقع أن يزداد المعروض من النقود بمفهومها الواسع )إم2) بنسبة 12 بالمائة في العام الحالي ، منخفضا عن 13 بالمائة في عام 2014, مع إمكانية "زيادته نوعا ما في عملية التنفيذ الواقعي بمقتضى حاجة التنمية الاقتصادية " حسبما جاء في التقرير.

وقال لي إن "الهدف من المحافظة على نمو مستقر يتمثل بضمان التوظيف. وتماشيا مع ارتفاع نسبة صناعة الخدمات، وازدياد عدد المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتزايد حجم الاقتصاد الإجمالي ، فإن معدل نمو بحوالي 7 بالمئة سيقدم وظائف كافية نسبيا."

وتهدف الصين إلى خلق أكثر من عشرة ملايين فرصة عمل في المدن والبلدات وإبقاء نسبة البطالة المسجلة فيها تحت 4.5 بالمائة في العام 2015.

وقال لي انه ينبغي علينا التركيز على تحقيق "الهدف المزدوج" والمتمثل في الحفاظ على النمو بمعدل متوسط إلى عالي والتقدم نحو مستوى تنمية متوسط إلى عالي.

وجاء في التقرير انه نحتاج إلى توفير محرك مزدوج لدفع التنمية لمشاركة الجماهير في تأسيس المشاريع وإشراك ملايين الناس في ممارسة النشاطات الإبداعية ولزيادة المنتجات والخدمات العامة.

وتعتزم الصين استثمار أكثر من 800 مليار يوان (130 مليار دولار أمريكي) في بناء السكك الحديدية في السنة الجارية، في حين سيتجاوز الاستثمار في المشاريع الرئيسية للحفاظ على المياه قيد البناء 800 مليار يوان.