الصين تواصل تنفيذ سياسة مالية إيجابية وسياسة نقدية مستقرة

بكين 5 مارس 2015 (شينخوا) ستواصل الصين تنفيذ سياسة مالية إيجابية وسياسة نقدية مستقرة في عام 2015 ، بينما ستراقب مرونة السياسة من أجل تحقيق استدامة النمو الاقتصادي ، وذلك وفقا لتقرير عمل الحكومة أُتيح لوسائل الإعلام قبل بدء أعمال الدورة البرلمانية السنوية اليوم الخميس.

وفيما يتعلق بسياسة الاقتصاد الكلي ، ستولي الحكومة " المزيد من الاهتمام بالتعديل المسبق ،والتعديل الدقيق ، والسيطرة الموجهة" ، حسبما ذكر التقرير الذي أدلى به رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب، حيث أكد على أن السياسة المالية الإيجابية ستعمل على تحقيق " استدامة عناصر النمو الاقتصادي وزيادة العائدات الاقتصادية "، فيما سترفع الدولة من نسبة العجز المالي إلى 2.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2015 ، بزيادة عن الهدف المحدد بـ2.1 بالمائة في العام الماضي .

ومن المخطط تحديد العجز المالي في ميزانية العام الحالي لتبلغ تقديراته 1.62 تريليون يوان ( 263 مليار دولار أمريكي) ، بزيادة 270 مليار يوان عما في ميزانية العام الماضي ، ومن تقديرات العجز المذكورة 1.12 تريليون يوان من حجم العجز في الميزانية المالية المركزية و500 مليار يوان من حجم العجز المالي المحلي .

وبحسب التقرير، فمن المطلوب أن تجد الصين العلاج المناسب للعلاقة بين إدارة الديون والحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي ، وإبداع وإكمال آلية تدبير الأموال عبر الاقتراض لدى الحكومات المحلية.

وذكر التقرير أن السياسة النقدية المستقرة ستكون "ملائمة من حيث التيسير والتقليص" .

ومن المتوقع أن يزداد المعروض من النقود بمفهومها الواسع (إم 2 ) بنسبة حوالي 12 بالمائة في العام الحالي ، منخفضا عن 13 بالمائة في عام 2014 ، مع إمكان "زيادته نوعا ما في عملية التنفيذ الواقعي بمقتضى حاجة التنمية الاقتصادية ".

وذكر التقرير أن الحكومة ستتخذ بشكل مرن أدوات السياسة النقدية مثل علانية التشغيل السوقي ومعدلات الفوائد ونسبة الأموال الاحتياطية للودائع وإعادة الإقراض وغيرها ، للحفاظ على النمو السلس لحجم الاعتمادات الائتمانية النقدية والتمويل الاجتماعي.

وقال تشانغ لي تشون، الباحث في مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني وهو مؤسسة بحثية حكومية، إن السيطرة الكلية هذا العام تركز على "ضمان استقرار النمو"، الذي يعني أمرا مختلفا عن التحفيز القوي أو التدابير المتخذة عندما يصبح الاقتصاد في وضع مفرط .

وتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 7.4 بالمائة في عام 2014 ، مسجلا أدنى معدلاته منذ 24 عاما . وازدادت سلسلة من البيانات مخيبة الأمل في بداية العام الجاري ، حيث تراجعت فيها مؤشرات قياس الفعاليات الصناعية وأسعار المستهلكين والتجارة في يناير ، ما زاد من حجم الضغوط الاقتصادية.

وفي مواجهة تقلبات السوق والاقتصاد ، قال تشانغ إنه يتوجب إبقاء تدابير السيطرة الكلية على درجة معتدلة، وتحديد آثار سياسة السيطرة الكلية .

وخفض البنك المركزي الصيني ، بنك الشعب الصيني، أسعار الفائدة الأساسية على الودائع والقروض بنسبة 0.25 بالمائة يوم السبت الماضي للمرة الثانية في ما يزيد قليلا عن 3 شهور، بهدف تقليل تكاليف التمويل للمقترضين وسط التباطؤ الاقتصادي .

كما خفض البنك المركزي معدل الاحتياطي القانوني، وهو المستوى الأدنى من احتياطي البنك، في بداية فبراير .

وأثارت التخفيضات المتكررة للمعدلات التوقعات بدورة نقدية ميسرة. وفي بيان آخر صدر السبت الماضي ، شرح البنك المركزي فيه أن خفض الأسعار لا يعني تحولا بعيدا عن موقفه السياسي

المحايد .

وذكر تشانغ أن " هناك مجالا كافيا وأدوات كثيرة قابلة لتعديلات السيطرة الكلية والتعديل الدقيق لدى الحكومة".

وقال تشانغ إنه إضافة إلى ترتيب أدوات السياسة النقدية ، يتوجب على صناع القرار أن يسعوا إلى حفز محركات النمو التقليدية مثل المنشآت الأساسية والخدمات العامة، مضيفا أن هناك مجالا كبيرا لتطوير الإبداع الشامل والشركات كـ"محرك" جديد للاقتصاد .