الصين تدفع مباحثات التجارة الحرة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإسرائيل

بكين 5 مارس 2015 (شينخوا) تعهدت الصين بدفع إجراء مباحثات بشأن المناطق التجارية الحرة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإسرائيل حسبما قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في تقرير عمل الحكومة السنوي.

ويعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحالفا إقليميا سياسيا واقتصاديا يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات ، وقد بدأت الصين مفاوضات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي في عام 2004.

وبذلت الصين جهودا لاستكمال وترقية مباحثات منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان (رابطة دول جنوب شرقي آسيا) وإنشاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حسب التقرير.

كما عملت الصين أيضاً على بناء منطقة التجارة الحرة آسيا -الباسيفيك، وستواصل المفاوضات حول الاتفاقيات الاستثمارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حسبما ذكر التقرير.

وفي نفس الوقت، قال التقرير إن الصين ستتحرك بشكل أسرع لتنفيذ إستراتيجية تطوير مناطق التجارة الحرة، وضمان توقيع اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع جمهورية كوريا وأستراليا في أسرع وقت ممكن.

كما أشار التقرير إلى أن الصين ستعجل من المفاوضات حول منطقة التجارة الحرة بين الصين واليابان وجمهورية كوريا.

وقال التقرير إن الصين وبصفتها دولة مسؤولة ونشيطة، تشدها الرغبة لممارسة مفهوم التنمية المتسم بالمنفعة المتبادلة علاوة على تحفيز الاقتصاد العالمي وتشجيع العولمة الاقتصادية.

وتعد مباحثات التجارة الحرة جزءا من جهود الصين التي تسعى لتحقيق مبادرة بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وبناء طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين.

وتهدف مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، إلى تعزيز الترابط بين مناطق المحيطات الهادئ والهندي والأطلسي ، حيث كانت منطقة الشرق الأوسط وما زالت حاليا مفترق الطرق لتدفقات التجارة العالمية والتبادلات الثقافية.

ودخل إجمالي 40 مليار دولار أمريكي من صندوق طريق الحرير حيز التنفيذ منذ شهر فبراير، الأمر الذي يوفر استثمارات وخدمات مالية للاقتصادات والشركات الخاصة على طول الطريق.

وقال وانغ شوون ، مساعد وزير التجارة لشينخوا إن الإستراتيجية في تطوير مناطق التجارة الحرة تتماشى مع مبادرة الحزام والطريق. فيما تخطط الصين لإنشاء المزيد من مناطق التجارة الحرة مع الدول المجاورة على طول الحزام والطريق.

ومن المتوقع أن تعزز شبكة مناطق التجارة الحرة ما إن يتم إنشاؤها، الترابط والاتصالات الإقليمية بين الصين والدول المجاورة لها.

وتعتبر الاتصالات من أهم عناوين الاجتماع الـ 22 للقادة الاقتصاديين لمنظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ )أبيك( بالعاصمة الصينية في العام الماضي، حيث تم التصديق على برنامج عمل للاتصالات 2015-2020 في الاجتماع.

وتم تحديد ثلاث مواضيع لأولويات الاتصالات : وهي رفع التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز تطوير الابتكار والإصلاح الاقتصادي والنمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة في البنية التحتية والاتصالات .

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي اليوم الخميس " سنتحرك بشكل أسرع لتعزيز اتصالات البنية التحتية مع الدول المجاورة للصين، وتبسيط الإجراءات التخليص الجمركي وبناء بوابات الخدمات اللوجستية الدولية".

ويعد تطوير مناطق التجارة الحرة مع الدول الأجنبية خطوة رئيسية للصين في دفع عملية الإصلاح والانفتاح في ظل السيناريو الجديد، الذي غالبا ما اقتبسته القيادة الصينية كمرحلة الوضع "الطبيعي الجديد".

وقد اتسعت فكرة المناطق التجارية الحرة، حيث تأسست أول منطقة في عام 2013 في شانغهاي، إلى قوانغدونغ جنوبي الصين وتيانجين شمالي الصين وفوجيان شرقي الصين.

وتعد هذه المناطق التجريبية نافذة البلاد على مناطق التجارة الحرة الدولية، التي تم وضعها حاليا على أولويات ترتيبات بشأن الحزام والطريق.

وقال لي "يتعين الدفع الإيجابي لبناء مناطق تجريبية للتجارة الحرة في كل من شانغهاي وقوانغدونغ وتيانجين وفوجيان، وتعميم التجارب الناضجة في أنحاء البلاد،لتصبح هذه المناطق بمثابة إصلاح وانفتاح رائد حيث تتحلى كل منها بخصائص مختلفة.

وقال لي قوانغ هوي نائب رئيس الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادية إنه بينما كانت التجارة الحرة السابقة بين الصين والدول الأخرى على مستوى منخفض نسبيا، يتوقع أن تساعد التجارب في هذه المناطق على زيادة خبرات الصين لتحقيق مستوى أعلى من التجارة الحرة مع شركائها التجاريين.

وأضاف إن التوسع في بناء مناطق التجارة الحرة سيساعد الصين على تحقيق حماية أفضل لمصالحها في المفاوضات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف.