تعليق: المعايير المزدوجة الغربية تشوه صورة النمو الطبيعي للميزانية العسكرية للصين

أي لا يمثل سوى واحد على اثنين وعشرين من نظيره بالولايات المتحدة وتسع نظيره ببريطانيا وخمس نظيره باليابان التي ليس لديها حتى جيش نظامي.

ولهذا، فإن تصوير الصين بأنها تهديد على أساس ميزانيتها العسكرية الأقل من المفترض أن تكون عليه يعد أمرا لا معنى له.

ثانيا: على نحو مغاير لبريطانيا واليابان اللتين لديهما تحالف لتقاسم التكنولوجيا العسكرية، فإن التحديث الدفاعي للصين يعد بطبيعة الحال أمرا أكثر تعقيدا لأن عليها الاعتماد في المقام الأول على نفسها للبدء من الصفر، وهو أمر يتطلب بالتأكيد إنفاقا عسكريا مرتفعا نسبيا.

وازدادت حقيقة الاعتماد على النفس هذه تدعيما من خلال حظر السلاح الذي فرض دون أساس على الصين من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي هذا السياق، يعد الغرب حافزا لميزانية عسكرية صينية "كبيرة" نسبيا.

ثالثا: إن ميزان القوى، الذي وصفه الساسة الغربيون بأنه قانون حديدي في كتابهم المقدس السياسي، غير مستقر في شرق آسيا مع مصادقة اليابان على أكبر ميزانية عسكرية لها على الإطلاق في يناير.

فالدول الغربية لا يمكنها أن تغض النظر عن طموح عسكري متصاعد لجارة لها وذلك من أجل ميزان القوى وأمنها القومي ناهيك عن جارة مثيرة للمشكلات ولديها ميل للعودة للإجرام .

وعلى نفس المنوال، تحتاج صاحبة مصالح مسؤولة وكبرى مثل الصين إلى قوة كافية لمنع صراع محتمل أو حرب محتملة قد يشنها جيران يخطئون في حساباتهم ومتهورون، والحفاظ على استقرار وأمن منطقة آسيا الباسيفيك والعالم بأسره.

ومن أجل كل هذا، يعد توسيع الميزانية العسكرية للصين تناميا مبررا وطبيعيا. وتصويره بأن قصة جديدة من "التهديد الصيني" لا يصب بأي حال من الأحوال في صالح الثقة المتبادلة بين الصين والغرب ولا يدعم المناقبية العالية للغرب.