(الدورتان السنويتان) الصين تصلح أنظمة الاستثمار والتمويل

بكين 5 مارس 2015 (شينخوا) تعتزم الصين مواصلة تنفيذ تدابير جوهرية لإصلاح أنظمة الاستثمار والتمويل وغيرها من المجالات الرئيسية الأخرى للنظام الاقتصادي، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في افتتاح الدورة البرلمانية السنوية اليوم الخميس.

ويتعين تقليص نطاق المراجعة والموافقة الحكوميتين للمشاريع الاستثمارية بشكل كبير، فيما ستجري مراجعة لبعض المشاريع والموافقة عليها عبر الإنترنت ، وذلك حسب تقرير عمل الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ خلال الدورة البرلمانية السنوية اليوم الخميس.

وتعتزم الصين تخفيف السيطرة بشكل ملموس على السماح للاستثمارات الشعبية بالنفاذ إلى السوق، وتشجيع الرساميل الاجتماعية على المبادرة لإنشاء صناديق استثمار بحقوق الأسهم ، وفقا للتقرير.

وبشكل خاص، من الملاحظ أن الصين ستعمق الإصلاح فيما يتعلق بالاستثمار وتدبير الأموال لبناء خطوط السكك الحديدية باتخاذ الانتفاع الجيد بصندوق تنمية السكك الحديدية.

وفي محاولة رئيسية لتحويل وظائف الحكومة، تعهدت الحكومة بتوسيع قائمة المواضيع غير الخاضعة لمراجعتها أو الخاضعة لتفويض مراجعتها إلى حكومات أدنى المستوى. كما تعهدت بالمزيد من تبسيط إجراءات التسجيل لرأس المال، حسبما قاله لي.

وأعلن لي أنه سيتم إنشاء نظام وطني إئتماني مرمز، ومنصة للمشاركة وتبادل المعلومات الإئتمانية في أنحاء البلاد .

ومن المخطط أن تُعطى أولويات الإصلاح إلى التسعير، حيث سيتم التخفيف بشكل ملموس للأصناف وبنود التسعير الحكومي للسلع والخدمات. وبجب إلغاء التسعير الحكومي للأغلبية الساحقة من الأدوية، وفقا لتقرير لي.

كما أشار لي إلى أن الإصلاح المالي سيركز على زيادة شفافية الميزانية. وبشأن الإصلاح الضريبي يجب بذل الجهود لإنجاز مهمة "إحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة التجارية" على نحو شامل في السنة الجارية.

وتحتوي المجالات البارزة في الإصلاح المالي على تشجيع تأسيس البنوك الخاصة وإنشاء نظام تأمين على المدخرات المصرفية وتحرير معدلات الفائدة والحفاظ على أسعار صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن.

وستطلق البلاد المرحلة التجريبية للربط التجاري لتداول الأسهم بين بورصتي شنتشن وهونغ كونغ في الوقف المناسب، وفقا للي.

ومن أجل تعميق إصلاح المؤسسات الاقتصادية والأصول المملوكة للدولة، تعهدت الصين بالإسراع بالمرحلة التجريبية لتأسيس شركات الاستثمار والشركات المشغلة من خلال رأس مال الدولة، وتشجيع ومعايرة مساهمة الاستثمارات غير الحكومية في المشاريع الاستثمارية.

ولا بد من تسريع الإصلاح الهيكلي في مجالات طاقة الكهرباء والنفط والغاز الطبيعي وغيرها ، حسبما قال لي.

كما ذكر لي في التقرير مجالات الإصلاح مثل العلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والطب والأدوية والصحة والتأمين ضد الشيخوخة والمؤسسات غير الاقتصادية والاحتياطي العام للإسكان وغيرها.

وحدد القادة الصينيون عام 2015 كفترة حاسمة لتعميق الإصلاح بشكل شامل، وتتضح المهمة من خلال مفهوم "الشموليات الأربعة " الذي قدمه الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتضم استراتيجية "الشموليات الأربعة" أيضاً بناء المجتمع الرغيد الحياة بنحو شامل، ودفع حكم القانون بشكل شامل، والحوكمة الصارمة للحزب الشيوعي الصيني على نحو شامل.