أوضاع تعديل السياسيات الاقتصادية الصينية في ظل "الوضع الطبيعي الجديد" (خاص)

3 مارس 2015/ شبكة الصين/ شهدت الحركة التجارية في "تشونغ قوان تسون" مركز التكنولوجيا في العاصمة الصينية بكين ركوداً خلال عطلة عيد الربيع 2015، وتخلت بعض المتاجر عن أعمالها فيه. وواجهت بعض المباني في منطقة تشونغ قوان تسون تغييرات في أساليبها الإدارية بعد انتهاء العطلة. ومشاهد فتور النشاط التجاري أشارت إلى أكبر تدهور في أعمال الأسواق الإلكترونية التقليدية تمثل في انتقال الاستهلاك من المتاجر الحقيقية إلى المتاجر الإلكترونية على الإنترنت بالإضافة الى مشاكل العلامات التجارية.

وتشهد صناعة البريد السريع نمواً مزدهراً حاليا، ويظهر ضعف الإقبال على المتاجر وازدهار البريد السريع أحوال "الوضع الطبيعي الجديد" للاقتصاد الصيني، أي انخفاض تفوقات الاقتصاد التقليدي ونمو القوة المحركة للأوضاع الاقتصادية الحالية. وأصبحت كلمة "الوضع الطبيعي الجديد" للاقتصاد الصيني أكثر سخونة في الصين، وأكثر الميزات وضوحاً خلال مرحلة الانتقال في عدة مؤشرات مرتفعة ومنخفضة.

ومن منظور كلي، في قطاع الصناعة فقد انخفض معدل نمو الأرباح للشركات الصناعية الصينية في عام 2014 إلى 3.3%، لكن معدل نمو الأرباح في قطاع التصنيع بالتكنولوجيا العالية بلغ 15.5%. واستقرت أسعار العقارات في المدن من الدرجة الأولى والثانية وارتفع بعضها، ولكن أسعار العقارات في المدن من الدرجة الثالثة شهدت انخفاضاً.

وحسب متحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء فإن بروز تباين خلال فترات تعديل الهياكل الاقتصادية الصينية وتحول القوة المحركة التنموية ظاهرة عادية. واذا لم يلاحظ بعض الخبراء هذه الناحية وحللوا الاقتصاد الصيني بالاعتماد على مؤشر واحد، فسيكون حكمهم على الأوضاع ضبابياً.

ويعتبر معدل النمو لإجمالي الناتج المحلي أكبر نقطة تحظى باهتمام كبير بين المؤشرات الأساسية الاقتصادية الصينية. وفي عام 2014، حقق الاقتصاد أدنى معدل نمو خلال 24 عاما حيث بلغ 7.4%. ودعا ما جيان تانغ، رئيس المكتب الوطني للإحصاء، إلى عدم التركيز خلال "الوضع الطبيعي الجديد" للاقتصاد الصيني على انخفاض معدل النمو فحسب، بل يجب التركيز على التوظيف وأسعار السلع وغيرها من المؤشرات العديدة الأخرى.

وسيجري تعديل السياسات الاقتصادية الصينية في ظل ظروف الوضع الطبيعي الجديد خلال الدورتين التشريعية والاستشارية لعام 2015، وستصيغ الصين البرامج التفصيلية لأهداف معدل النمو الاقتصادي وأسعار السلع ومستوى التوظيف وحجم إنتاج الغذاء والمؤشرات الأخرى.

وفي سياق ظروف الوضع الطبيعي الجديد، فقد أصبحت كيفية معالجة انخفاض العائد الديمغرافي وارتفاع تكاليف صناعة التصنيع وغيرها من تدهور التفوقات التقليدية، وكيفية صنع نقاط حفز اقتصادية جديدة عبر تبسيط الإدارة وتفويض السلطات والتشجيع على الابداع ودعم تأسيس الأعمال التجارية والسياسات الأخرى ذات الصلة، أصبحت أسئلة تهتم بها الأوساط المختلفة.