الصين ملتزمة بسيادة القانون

بكين 22 سبتمبر 2013 (شينخوا) صدر حكم اليوم (الأحد) على بو شي لاي بالسجن مدى الحياة بتهمة تلقي رشوة والاختلاس وإستغلال السلطة. وتلقي تلك القضية الضوء على عزم الصين مكافحة ومعاقبة الفساد بشدة والالتزام بسيادة وحكم القانون.

وهذا الحكم جعل بو، العضو السابق في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وسكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني السابق في بلدية تشونغشينغ واحد من ضمن كبار المسؤولين الذين أدينوا لارتكاب تهم فساد خلال الأعوام الأخيرة.

وتم التعامل مع تلك القضايا بدء من التحقيق مع بو ونقله إلى مكان احتجازه وبدء عمل النيابة العامة ونظر القضية بشكل يتماشى مع حكم القانون منذ البداية.

وظهرت خطة الحزب الشيوعي الصيني لمكافحة الفساد بالوسائل القانونية بوضوح في التطور القضائي حيث سعت المحكمة بشكل فعال لتحقيق الشفافية في التقاضي.

وخلال نظر القضية مارس المتهم ومحاميه كافة الحقوق الاجرائية المنصوص عليها في القانون مثل تقديم وفحص الأدلة والدفاع. كما قامت المحكمة أيضا باستدعاء شهود لفحص الحقائق الأساسية.

حضر المحاكمة صحفيين وأشخاص من مختلف مناحي الحياة وكانت المحاكمة أكثر انفتاحا عن المحاكمات المماثلة السابقة المتعلقة بكبار المسؤولين وقام متحدث المحكمة بالحديث لوسائل الإعلام خلال فترات رفع الجلسة.

وقامت المحكمة بافتتاح حساب تدوين رسمي على الانترنت للمرة الأولى من أجل نشر نصوص المحاكمة وهو ما أثار جدل ساخن حول المحاكمة بين مستخدمي الأنترنت.

ولم تكتف المحكمة بجعل اجراءات ونتائج المحاكمة علنية وانما وفرت أيضا الأساس القانوني وسبب الحكم الذي صدر اليوم.

لقد كان ذلك دليلا حيا على كيفية تطبيق حكم القانون.

واظهرت محاكمة بو عزم الصين على مكافحة الفساد بما يتماشى مع القانون.

ولا يوجد أي استثناء عندما يتعلق الأمر بانضباط الحزب واحترام القانون وسيتم معاقبة منتهكي القانون بشدة بغض النظر عمن يكونوا وبغض النظر عن مكانتهم أو مناصبهم.

وينص قانون العقوبات الصيني على أن "القانون يطبق على الجميع بشكل متساو ولا يملك أحد الحق في انتهاك القانون وتجاوزه".

جاء الحكم على بو بعد التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين ومعاقبتهم في أحدث حملة لمكافحة الفساد.

وفي مطلع يوليو الماضي تم الحكم على وزير السكك الحديدية السابق ليو تشي جون بالإعدام مع إيقاف التنفيذ بتهمة تلقي رشوة واستغلال السلطات.

وشملت القائمة أيضا جيانغ جيه مين الرئيس السابق للجنة مراقبة وإدارة الموجودات المملوكة للدولة ولي تشون تشينغ النائب السابق لرئيس لجنة الحزب في مقاطعة سيتشوان وتم فصل كليهما من عمله بعد الاشتباك في قيامهما "بانتهاكات شديدة للقانون والنظام".

إضافة إلى ذلك تم التحقيق مع ليو تيه نان النائب السابق لرئيس أكبر هيئة تخطيط اقتصادي في الصين للاشتباه في تلقيه رشوة في اغسطس الماضي.

وقامت قيادات الحزب باعتماد خطة عمل للفترة ما بين عامي 2013 و2017 من أجل إنشاء وتحسين نظام معاقبة ومكافحة الفساد. وبالنسبة للحزب الشيوعي الصيني يعد بناء نظام لمكافحة الفساد "مهمة سياسية أساسية" للمجتمع بأسره وهو بمثابة المسؤولية المشتركة.

إضافة إلى ذلك فإن محاكمة بو تعد تحرك حاسم آخر للصين في إطار المضي قدما في الالتزام بحكم وسيادة القانون دون هوادة.

وفي عام 1996 تم إدراج سيادة القانون في خطة العمل الخمسية التاسعة للتنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف طويلة المدى لعام 2010 وأصبحت مبدأ هام أو "حجر زاوية" للحداثة في الصين.

وفي عام 1999 تم إدراج "حكم وسيادة القانون" في دستور البلاد مما منحه المزيد من القوة القانونية. وتم إنشاء نظام اشتراكي للقوانين بخصائص صينية في عام 2010 كما كان مقررا.

و"حكم القانون" لا يعني فقط الوسائل المستخدمة لإدارة شؤون البلاد تماشيا مع القانون وانما يعني أيضا ضرورة التزام المسؤولين الحكوميين بالقانون وإدارة شؤون الدولة بالوسائل القانونية.

وسيعقد الحزب الشيوعي الصيني الجلسة المكتملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر القادم وهو ما سيحدد جدول عمل الإصلاح خلال الأعوام القادمة.

ومنذ الجلسة المكتملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني منذ 35 عاما أدى الإصلاح لتجديد شباب المجتمع الصيني وتغيير حياة الناس بشكل واضح وتهذيب العقول المنفتحة والايمان بأهمية سيادة القانون.

ومن الممكن توقع أن بغض النظر عن نوع الإصلاح الذي سيتم تحقيقه أو نوع الإشارة التي سيرسلها اجتماع نوفمبر القادم لا يمكن تحقيق ذلك بوضوح بدون سيادة القانون.