مشرع صينى يطالب بعقوبات أشد على الاختبارات غير القانونية لنوع الجنين

بكين 13 مارس 2012 (شينخوا) صرح نائب فى الهيئة التشريعية الأعلى فى الصين اليوم (الثلاثاء) بأنه من أجل تحقيق التوازن بين المواليد من الجنسين فى البلاد ينبغى على الصين أن تفرض عقوبات أشد على المتخصصين الطبيين الذين يجرون اختبارات غير قانونية لتحديد نوع الجنين.

وتشير بيانات إحصاء السكان إلى أن النسبة بين الجنسين فى عام 2010 بلغت 118.06 للمواليد الذكور إلى 100 للمواليد الإناث، وهو مايترجم فى زيادة عدد المواليد الذكور بنحو مليون عن المواليد الإناث سنويا. وفقا لما ذكر يانغ يون يان النائب فى المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، الهيئة التشريعية العليا.

وقال يانغ الذى يشغل ايضا منصب مدير لجنة السكان وتنظيم الأسرة فى مقاطعة هوبى بوسط الصين "إن معظم الزيادة فى عدد الصبية ترجع إلى المناطق الريفية الأمر الذى من شأنه أن يؤثر على التناغم الاجتماعى".

وقد ازداد الخلل فى النسبة بين الجنسين منذ التسعينات. وعلى الرغم من أن السلطات بذلت جهودا لمواجهة الخلل فى السنوات الأخيرة فإنه يظل مشكلة خطيرة، وفقا لما قال يانغ الذى أرجع المشكلة فى جانب منها إلى ضعف إنفاذ القوانين القائمة. وقال انه على رغم وجود القوانين نظريا فإنه من الصعب فى التطبيق معاقبة متخصصين طبيين معتمدين يجرون اختبارات غير قانونية على نوع الجنين.

ودعا يانغ المحكمة الشعبية العليا الى فرض عقوبات أشد على حالات الاختبار غير القانونى وإصدار تفسيرات قانونية بهذا المعنى.

واستشهد يانغ بقانون فى كوريا الجنوبية يفرض غرامة قدرها 10 مليون وون (نحو 9800 دولار أمريكى) وحكما بالسجن على الاختبارات غير القانونية لنوع الجنين، وشدد على أهمية الروادع القانونية فى حل مشكلة اختلال التوازن فى أعداد المواليد من الجنسين.