الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط    أ أ أ

نواب الشعب الصينيون يسعون وراء مصلحة الشعب : الديمقراطية الصينية طريقة لتحقيق مصلحة الشعب

arabic.china.org.cn / 11:29:34 2012-03-09

بكين 9 مارس 2012(شينخوا) أصبحت الزراعة والري أسهل للمزارع هوى ون تشانغ من قرية يينغ بانتاى في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي المسلمة , وذلك بفضل ما تم بناؤه من نظام للري بالتنقيط في المنطقة.

ومع ذلك غالبا ما يتذكر هوى ,البالغ من العمر 61 عاما, الأوقات الصعيبة عندما كان هو وزملاؤه القرويون لا يستطيعون أن يجدوا ما يكفي من المياه لري الأراضي الزراعية.

فكان إنتاج القطعة من الأراضي الزراعية مجرد 400 كيلوغرام لكل مو( حوالى 0.067 هكتار) قبل أربع سنوات بسبب نقص المياه", حسبما قال هوى الذي كان يكدح في الزراعة منذ عقود, مشيرا إلى زيادة الإنتاج اليوم بمقدار 50 بالمئة بفضل الري بالتنقيط.

وتم تغطية 10 مو من المساحات بأنابيب الري بالتنقيط التي تزود الحقول بالمياه كل أربع ساعات.

يستخدم نظام المياه بطريقة فعالة ويوفر الجهد, وأضاف " لا يجب أن أكون في الأراضي الزراعية طيلة الوقت", قال هوى.

يذكر ان الجزء الأوسط من منطقة نينغشيا التي يسكنها الكثير من المسلمين هو واحد من مناطق الصين الأكثر تعرضا للجفاف الذي يعاني منه 760 الف من السكان في المناطق الريفية التي يبلغ سكانها 1.36 مليون مع وجود نقص فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب.

في مارس عام 2008, تم تقديم اقتراح يشير إلى بناء الحكومة لمشروع ري لحفظ المياه في المنطقة من قبل المجلس الوطني الحادي عشر لنواب الشعب في نينغشيا, أعلى هيئة تشريعية في البلاد.

وقال نائب المجلس الوطني, يوان جين لين, وهو أيضا مدير لجنة التنمية والإصلاح في نينغشيا, ان من اهم اسباب الفقر بالمنطقة نقص المياه.

"كانت المياه هنا نوعا من الترف في المنطقة التي اعتاد فيها الناس على قفل خزانات المياه بأقبية منازلهم قبل الخروج", قال يوان.

وذكر لو شين بينغ, نائب آخر ومعلم في مدرسة متوسطة بمدينة ينتشوان حاضرة نينغشيا, ان المزارعين المحليين كانوا يكدحون من اجل الري, ولكن لم تكن المياه تستخدم بكفاءة و لم تكن المحاصيل تنمو بشكل جيد".

وقال مسؤول في مجلس الشعب المحلي في منطقة نينغشيا ان العديد من نواب المجلس الوطني العاشر ( 2003 - 2007) , ونواب المجلس الوطني الحادي عشر ( ابتداء من عام 2008), عملوا على ذلك الاقتراح .

وقدم نواب المجلس الوطني العاشر كثيرا من الدراسات الميدانية حول هذا الاقتراح والمناقشات والمراجعات, في حين ان نواب المجلس الوطني الحادي عشر نقحوا وقدموا الاقتراح إلى الهيئة التشريعية العليا.

واعتمد الاقتراح من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني ومرر إلى وزارة الموارد المائية, ووزارة المالية, وزارة الزراعة فضلا عن مكتب مجلس الدولة لتخفيف حدة الفقر.

وحثت الهيئة التشريعية العليا في الوزارات على الرد على هذا الاقتراح . وقررت الوزارات بناء نظام الري عالي الكفاءة الذي من شأنه أن يغطي 1.15 مليون مو في خمس سنوات في وسط نينغشيا, باستثمار 1.12 مليار يوان ( 178 مليون دولار أمريكي).

وبحلول نهاية عام 2011, غطى نظام الري 1.09 مليون مو من الأراضي الزراعية. واستفاد من المشروع أكثر من 200 الف قروي محلي, بما في ذلك المزارع هوى .

قال لي تش تشي, مسؤول الري الزراعي في منطقة نينغشيا, "كانت المياه المستهلكة لكل مو في ظل المشروع الجديد تعادل الخمس فقط من التي كانت في ظل الأساليب التقليدية.

الديموقراطية الصينية

يعتبر نظام مجالس الشعب النظام السياسي الأساسي في الصين التي لديها أكثر من 2.7 مليون مشرع على مختلف المستويات, ويتم انتخابهم من قبل الدوائر المعنية مباشرة أو غير مباشرة.

يعلم المشرعون عادة الاحتياجات الأكثر إلحاحا للشعب وأيضا الشؤون الوطنية الملحة.

ويدفعون تنفيذ السياسات الوطنية والمحلية من خلال إجراء دراسات ميدانية, وجمع آراء الجمهور وتقديم الاقتراحات.

وخلال الدورة الرابعة للمجلس الوطني الحادي عشر في مارس عام 2011, قدم نواب مجلس الشعب 8043 اقتراحا, بزيادة 6 بالمئة عن العام الاسبق .

بعد ذلك, أقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني المقترحات وحولتها إلى 177 دائرة حكومية للمراقبة عن كثب في التعامل مع هذه المقترحات.

وقالت جيانغ جيان, رئيسة مستشفى تشوفو في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين, وقد كانت مشرعة وطنية لما يقرب من 25 عاما, انها قدمت أكثر من الف مقترح, الكثير منها قد نفذ.

وتشمل روائع مقترحاتها اقتراحا في عام 2009 بشأن عملية فحص سلامة الأغذية على الصعيد الوطني بعد الفضائح الغذائية التي هزت ثقة المستهلكين, وقد اعتمد هذا الاقتراح على الفور في تلك السنة.

وقالت مصادر من الهيئة التشريعية العليا ان المقترحات للسلامة الغذائية قد أثيرت من قبل أكثر من ألف نائب للمجلس الوطني العاشر (من عام 2003 حتى عام 2007).

واعتمدت الهيئة التشريعية الوطنية قانون سلامة الأغذية في عام 2009, وشكل مجلس الدولة (مجلس الوزراء) لجنة للإشراف على سلامة الغذاء.





تعليق
مجموع التعليقات : 0
مجهول الاسم :