الصين تلقي الضوء على حقوق الانسان في تعديلات قانون الاجراءات الجنائية

بكين 8 مارس 2012 (شينخوا( تم تقديم مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية اليوم الخميس للدورة البرلمانية الوطنية الجارية وذلك للمناقشة والقراءة للمرة الثالثة, دامجا مبدأ احترام وحماية حقوق الانسان .

وخلال شرح ضرورة تعديل القانون بالجلسة العامة المنعقدة اثناء الدورة السنوية الخامسة للمجلس الوطني للشعب الصيني الـ 11, قال وانغ تشاو قوه, نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للشعب, انه رغم ان قانون الاجراءات الجنائية الحالي يجسد تماما مبدأ حماية حقوق الانسان في اجراءات مصممة وفي احكامه المحددة, الا انه من الضروري صياغة المادة في القانون بصورة واضحة.

" بالاخذ بعين الاعتبار ان نظام العدالة الجنائية يرتبط بحقوق المواطنين الاساسية كالحرية الشخصية, فكتابة عبارة ((احترام وحماية حقوق الانسان)) بصورة واضحة في قانون الاجراءات الجنائية لا يساعد فقط في اظهار الطبيعة الاشتراكية للنظام القضائي للبلاد بصورة افضل, بل يساعد ايضا الاجهزة القضائية في مراقبة وتنفيذ هذا المبدأ الدستورى في الاجراءات الجنائية." , وفقا لما قال وانغ.

يذكر ان مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية قد قدم للقراءة الاولى الى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للشعب في اغسطس 2011,وللقراءة الثانية في ديسمبر 2011.

وقد سن قانون الاجراءات الجنائية الصيني الحالي في عام 1979 وعدل في عام 1996.

واضاف بانه من الضروري تعديل هذا القانون لتعزيز العقوبة على الجرائم وحماية الشعب ما يشجع الابداع في الادارة الاجتماعية والحفاظ على الانسجام والاستقرار الاجتماعي وتعميق اصلاح النظام القضائي.

خلال الـ 16 سنة الماضية منذ آخر تعديل لهذا القانون, شهد اقتصاد الصين ومجتمعها تطورا سريعا, وظهرت حالات جديدة فيما يتعلق بالجرائم الجنائية, وفقا لما قال وانغ .

مشيرا الى ان " تنمية الديمقراطية والنظام القضائي في الصين وزيادة الوعي القانوني لدى افراد الشعب دفع المزيد من المطالب لحماية العدالة وحقوق المواطنين".